صنعت خودرو کشور از دهم تیر ماه (اول جولای) بر حسب اتفاق! همزمان با روز
ملی صنعت و معدن کشور تحریم شد. این تحریم ها بر پول ملی کشور (ریال) و
صنعت خودرو توامان اعمال می گردد.
حداقل دو پیام از این تحریم ها از سوی آمریکا میتوان دریافت نمود. پیام اول اینکه صنعت خودرو کشور پس از صنعت نفت بزرگترین و موثرترین صنعت کشور است و با تحریم این صنعت غرب انتظار دارد ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد آورد و پیام دوم اینکه صنعت خودرو را همتراز پول ملی (ریال) از نظر درجه اهمیت قرار می دهند .
هدف از اعمال تحریم ها علیه صنعت خودرو به صراحت از سوی غربی ها دو محور عمده بیان شده است:
1- هدف گیری صنعتی که دربرگیرنده بیش از 10% اقتصاد کل کشور است.
2- مقابله با صنعتی که به زعم ایشان پشتوانه برنامه های کلان صنعتی و اقتصادی از جمله برنامه های هسته ای است.
سوال این است که آیا غربی ها این همه در تحلیل هایشان اشتباه میکنند و یا واقعاً جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور به همین اندازه مهم است؟!
واقعیت این است که این صنعت حدود 14% گردش مالی کل صنایع کشور را در برمی گیرد و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 3 میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده سهم چشمگیری در تولید ناخالص ملی دارد.
با اعمال این تحریم ها فروش هر گونه خدمات و کالا و قطعه به صنایع قطعه سازی و خودرو سازی کشور از سوی آمریکا تحریم و ممنوع می گردد .
نکته ظریف اینکه ظاهراً صادرات خودرو به ایران ممنوع نشده است ! این بدین معنی است که اگر مسئولان تدبیری عاجل نیندیشند ، با ایجاد دست انداز در صنعت عظیم خودرو کشور افت تولید داخلی خواهیم داشت و به زودی شاهد پاسخگویی تقاضا با جایگزینی خودروهای خارجی در خیابان و جاده های کشور خواهیم بود در حالی که سهم شرکت های ورشکسته قطعه سازی و احتمالاً خودرو سازی و مدیران، کارکنان و متخصصین و کارگران سخت کوش و مجرب این صنعت که یکی پس از دیگری خانه نشین میشوند، فقط نظاره کردن این وضعیت خواهد بود. فلذا پیشنهاد می گردد در مقابله با این تحریم:
الف) ورود خودروهای خارجی (بالاخص از کشورهایی که از تحریم های امریکا تبعیت می کنند مثل کره جنوبی!) و نحوه و میزان تعرفه واردات مورد بازنگری قرار گیرد .
ب) طرح پیشنهادی رییس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تزریق 2 میلیارد دلار به صنعت خودرو کشور سریعا محقق شود .
پ) کارگروه بررسی محدودیت ها و موانع با حضور نمایندگان دولت، خودروسازی و قطعه سازی کشور بصورت ضرب الاجل تشکیل و نسبت به تعدیل مقررات و قوانین به جهت تقویت صنعت خودرو اقدام نماید.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ....
منبع: صبح اقتصاد/ آرش محبی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان البرز
حداقل دو پیام از این تحریم ها از سوی آمریکا میتوان دریافت نمود. پیام اول اینکه صنعت خودرو کشور پس از صنعت نفت بزرگترین و موثرترین صنعت کشور است و با تحریم این صنعت غرب انتظار دارد ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد آورد و پیام دوم اینکه صنعت خودرو را همتراز پول ملی (ریال) از نظر درجه اهمیت قرار می دهند .
هدف از اعمال تحریم ها علیه صنعت خودرو به صراحت از سوی غربی ها دو محور عمده بیان شده است:
1- هدف گیری صنعتی که دربرگیرنده بیش از 10% اقتصاد کل کشور است.
2- مقابله با صنعتی که به زعم ایشان پشتوانه برنامه های کلان صنعتی و اقتصادی از جمله برنامه های هسته ای است.
سوال این است که آیا غربی ها این همه در تحلیل هایشان اشتباه میکنند و یا واقعاً جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور به همین اندازه مهم است؟!
واقعیت این است که این صنعت حدود 14% گردش مالی کل صنایع کشور را در برمی گیرد و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 3 میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده سهم چشمگیری در تولید ناخالص ملی دارد.
با اعمال این تحریم ها فروش هر گونه خدمات و کالا و قطعه به صنایع قطعه سازی و خودرو سازی کشور از سوی آمریکا تحریم و ممنوع می گردد .
نکته ظریف اینکه ظاهراً صادرات خودرو به ایران ممنوع نشده است ! این بدین معنی است که اگر مسئولان تدبیری عاجل نیندیشند ، با ایجاد دست انداز در صنعت عظیم خودرو کشور افت تولید داخلی خواهیم داشت و به زودی شاهد پاسخگویی تقاضا با جایگزینی خودروهای خارجی در خیابان و جاده های کشور خواهیم بود در حالی که سهم شرکت های ورشکسته قطعه سازی و احتمالاً خودرو سازی و مدیران، کارکنان و متخصصین و کارگران سخت کوش و مجرب این صنعت که یکی پس از دیگری خانه نشین میشوند، فقط نظاره کردن این وضعیت خواهد بود. فلذا پیشنهاد می گردد در مقابله با این تحریم:
الف) ورود خودروهای خارجی (بالاخص از کشورهایی که از تحریم های امریکا تبعیت می کنند مثل کره جنوبی!) و نحوه و میزان تعرفه واردات مورد بازنگری قرار گیرد .
ب) طرح پیشنهادی رییس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تزریق 2 میلیارد دلار به صنعت خودرو کشور سریعا محقق شود .
پ) کارگروه بررسی محدودیت ها و موانع با حضور نمایندگان دولت، خودروسازی و قطعه سازی کشور بصورت ضرب الاجل تشکیل و نسبت به تعدیل مقررات و قوانین به جهت تقویت صنعت خودرو اقدام نماید.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ....
منبع: صبح اقتصاد/ آرش محبی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان البرز
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه