حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دورههای مختلف، اظهارداشت: قانون پولی و بانکی مصوب 1351 انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران قرار داده بود.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعهانتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد و قائم مقام بانک مرکزی هم به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین میشد.
معاون سابق پارلمانی بانکمرکزیادامه داد:با توجهبه عملکرد چندسال گذشته بانک مرکزی، مجلس بر آنشد تا مکانیزمی تعیین کند کهرئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس باشد؛ براساس قانون اساسی وزرا مسئول پاسخگویی در صحن علنی مجلس هستند و مقام پولی نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارد.
وی تصریح کرد: معمولا به جای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در صحن حاضر میشد که نمیتوانست عملکردی که مربوط به حوزه اختیارات وزارتخانه نبود را پاسخ دهد.
مستخدمین حسینی با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51،گفت: طبق این قانون رئیس کل بانک مرکزیبا پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین میشد اما پس از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دیگر وزیر اقتصاد نقشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی نداشت و به همین دلیل نمیتوانست پاسخگوی عملکرد این نهاد باشد.
*چالشهای نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم
وی با بیان اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تعیین میشد، افزود: از ابتدای برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین میشد و در برنامه پنجم توسعه این سازوکار تغییر کرد.
معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصادو داریی گفت: پیشنهاد دولت در برنامه پنجم، استمرار قانون برنامه پنجم در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود اما مجلس این بند را تغییر داد؛ در مصوبه مجلس مقرر شدرئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین شود.
*انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه مراعا باقی ماند
وی با بیان اینکه شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسیدانست، اظهارداشت:با پافشاری مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت کهاین نهادنظر مجلس را تایید کرد اما با توجه به اهمیتمساله، مقامات ارشد کشور دستور دادند کهموضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
مستخدمین حسینیتصریح کرد: با کوتاهی دولت، مجلس ووزارت اقتصاد و دارایی وقت این موضوع همچنان مراعا باقی مانده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
*راهکارهای قانونی انتخاب مقام پولی
ویبا بیان اینکهچند راهکار در این زمینه وجود دارد، گفت: اولین راهکار این است که با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد دهد اما با توجه به اینکه برنامههای پنج ساله قوانین موقتی هستند و توسط مجلس هم تنفیذ نشده است به همین دلیل بهتر است به قانون دائمی رجوع شود.
معاون سابق پارلمانی بانک مرکزیاظهارداشت: قانون دائمی به قانون مصوب سال 1351 برمیگردد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود، اگر دولت به دنبال عدم وجودشبه قانونی است وزیر اقتصاد و داریی میتواند فردی را به هیئت وزیران برای تصدی بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
وی تصریح کرد: در صورت این اقدام، استقلال بانک مرکزی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شد، زیر سوال میرود زیرا یکی از روشهای استقلال بانک مرکزی، نحوه انتخاب رئیس این نهاد پولی است.
*لزوم ورود مجمع تشخیص مصلحت به قانون انتخاب رئیس کل
وی خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوم پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی، سوم رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران و چهارم پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران چهار گزینهای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند درخصوص آن تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه ابهام قانونی وجوددارد، افزود: در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند با قید فوریت تصمیمگیری کند تا موضوع حل و فصل شود و ابهامی در این زمینه به وجود نیاید.
مستخدمین حسینیگفت: رئیس کل بانک مرکزی جایگاه، وظایف و مسئولیتهای مهمی داردو علاوه جایگاه داخلی، خاستگاه بینالمللی هم دارد و به همین دلیل بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع آن وارد شود.
*بهترین گزینهپیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس است
وی در پاسخ به این سوال که کدامیک از این گزینهها میتواند موجب استقلال بیشتر بانک مرکزی شود، گفت:به نظر میرسدرئیس کل بانک مرکزی باید مورد سوال و پاسخگوییمجلس قرار گیرد و به همین دلیل بهتر استمقام پولی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد از مجلس تعیین شود.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی درکشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به مجلس پاسخگو است،افزود: در صورتی کهبا این روشرئیس کل بانکمرکزی تعیین شود، نمایندگان میتوانند از رئیس کل بانک مرکزی در زمینههای مختلف سوال کنند و در غیر این صورت سایر گزینهها به نوعی از استقلال رئیس کل بانک مرکزی میکاهد.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعهانتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد و قائم مقام بانک مرکزی هم به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین میشد.
معاون سابق پارلمانی بانکمرکزیادامه داد:با توجهبه عملکرد چندسال گذشته بانک مرکزی، مجلس بر آنشد تا مکانیزمی تعیین کند کهرئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس باشد؛ براساس قانون اساسی وزرا مسئول پاسخگویی در صحن علنی مجلس هستند و مقام پولی نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارد.
وی تصریح کرد: معمولا به جای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در صحن حاضر میشد که نمیتوانست عملکردی که مربوط به حوزه اختیارات وزارتخانه نبود را پاسخ دهد.
مستخدمین حسینی با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51،گفت: طبق این قانون رئیس کل بانک مرکزیبا پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین میشد اما پس از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دیگر وزیر اقتصاد نقشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی نداشت و به همین دلیل نمیتوانست پاسخگوی عملکرد این نهاد باشد.
*چالشهای نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم
وی با بیان اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تعیین میشد، افزود: از ابتدای برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین میشد و در برنامه پنجم توسعه این سازوکار تغییر کرد.
معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصادو داریی گفت: پیشنهاد دولت در برنامه پنجم، استمرار قانون برنامه پنجم در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود اما مجلس این بند را تغییر داد؛ در مصوبه مجلس مقرر شدرئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین شود.
*انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه مراعا باقی ماند
وی با بیان اینکه شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسیدانست، اظهارداشت:با پافشاری مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت کهاین نهادنظر مجلس را تایید کرد اما با توجه به اهمیتمساله، مقامات ارشد کشور دستور دادند کهموضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
مستخدمین حسینیتصریح کرد: با کوتاهی دولت، مجلس ووزارت اقتصاد و دارایی وقت این موضوع همچنان مراعا باقی مانده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
*راهکارهای قانونی انتخاب مقام پولی
ویبا بیان اینکهچند راهکار در این زمینه وجود دارد، گفت: اولین راهکار این است که با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد دهد اما با توجه به اینکه برنامههای پنج ساله قوانین موقتی هستند و توسط مجلس هم تنفیذ نشده است به همین دلیل بهتر است به قانون دائمی رجوع شود.
معاون سابق پارلمانی بانک مرکزیاظهارداشت: قانون دائمی به قانون مصوب سال 1351 برمیگردد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود، اگر دولت به دنبال عدم وجودشبه قانونی است وزیر اقتصاد و داریی میتواند فردی را به هیئت وزیران برای تصدی بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
وی تصریح کرد: در صورت این اقدام، استقلال بانک مرکزی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شد، زیر سوال میرود زیرا یکی از روشهای استقلال بانک مرکزی، نحوه انتخاب رئیس این نهاد پولی است.
*لزوم ورود مجمع تشخیص مصلحت به قانون انتخاب رئیس کل
وی خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوم پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی، سوم رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران و چهارم پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران چهار گزینهای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند درخصوص آن تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه ابهام قانونی وجوددارد، افزود: در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند با قید فوریت تصمیمگیری کند تا موضوع حل و فصل شود و ابهامی در این زمینه به وجود نیاید.
مستخدمین حسینیگفت: رئیس کل بانک مرکزی جایگاه، وظایف و مسئولیتهای مهمی داردو علاوه جایگاه داخلی، خاستگاه بینالمللی هم دارد و به همین دلیل بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع آن وارد شود.
*بهترین گزینهپیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس است
وی در پاسخ به این سوال که کدامیک از این گزینهها میتواند موجب استقلال بیشتر بانک مرکزی شود، گفت:به نظر میرسدرئیس کل بانک مرکزی باید مورد سوال و پاسخگوییمجلس قرار گیرد و به همین دلیل بهتر استمقام پولی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد از مجلس تعیین شود.
معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی درکشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به مجلس پاسخگو است،افزود: در صورتی کهبا این روشرئیس کل بانکمرکزی تعیین شود، نمایندگان میتوانند از رئیس کل بانک مرکزی در زمینههای مختلف سوال کنند و در غیر این صورت سایر گزینهها به نوعی از استقلال رئیس کل بانک مرکزی میکاهد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه