شرق: دیروز بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به شبکه بانکی آخرین مصوبه هیات وزیران را اجرایی کرد. در این بخشنامه بانک‌ها ملزم شده‌اند 30درصد ارزش ریالی کالا را به‌عنوان پیش‌پرداخت از واردکنندگان دریافت کنند در حالی‌که این رقم تا پیش از این 130درصد بود.
نکته جالب این بخشنامه این است که بانک مرکزی دست واردکنندگان را در میزان پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی (السی) باز گذاشته و اعلام کرده، در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از 30درصد یا حتی صد‌درصد مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع است. روایت‌ها از چرایی افزایش پیش‌پرداخت گشایش السی از 10درصد به 130درصد متفاوت است اما علت آن هرچه باشد، به ازای هر گشایش السی برای واردات 130درصد از نقدینگی واحدهای تولیدی و سایر فعالان اقتصادی بلوکه می‌شد. برخی از تجار و بازرگانان در تحلیل این موضوع می‌گویند در واقع بانک‌ها از محل بلوکه پول‌ها به منابع مفتی می‌رسیدند که نه‌تنها به آن سودی پرداخت نمی‌کردند بلکه می‌توانستند از طریق به‌کارگیری آن پول‌ها به سودهایی برسند که در حالت عادی برای آنها ممکن نبود. در هر صورت کاهش صددرصدی پیش‌پرداخت السی، آثار و تبعات مثبتی در شرایط تحریمی برای اقتصاد ایران دارد که مهم‌ترین آنها در گفت‌وگو با سه نفر از فعالان بازرگانی مطرح شده است.
ابراهیم جمیلی- عضو اتاق بازرگانی ایران
در بودجه سال‌های 90 و 91 به صراحت اعلام شده پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی با هدف حمایت از تولید 10درصد باشد اما بانک‌ها در یکی دو سال اخیر این رقم را تا 130درصد افزایش دادند. این اتفاق به بحران نقدینگی واحدهای تولیدی بیشتر دامن زد زیرا 130درصد معادل ریالی ارزش واردات برای حداقل چهارماه که کالا وارد ایران می‌شد، نزد شبکه بانکی بلوکه و از چرخش خارج می‌شد. نکته دیگر این است که بانک مرکزی میزان پیش‌پرداخت را برای جلوگیری از نوسانات ارزی بر عهده مشتریان گذاشته است. این بخش از بخشنامه بانک مرکزی بر این نکته اذعان دارد که این نهاد به تثبیت نرخ ارز امیدوار نیست در حالی که یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی باید تثبیت نرخ ارز باشد. در حال حاضر تعداد محدودی از کشورها السی ایران را می‌پذیرند و تجار به غیر از چند کشور، واردات خود را با حواله نقدی انجام می‌دهند. این حواله به دلیل تحریم شبکه بانکی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. از این رو، اولویت بانک مرکزی با محدودیت استفاده از السی باید بر تامین ارز برای واردات کالا باشد تا از این طریق مانع افزایش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر عدم تامین ارز به‌موقع موجب می‌شود، فروشنده‌های کالا به ایران به دلیل نقدنشدن «السی»شان از دریافت آن خودداری کنند و به معاملات نقدی رو آورند. با تمامی اینها، کاهش پیش‌پرداخت السی به 30درصد در شرایط فعلی غنیمت است و بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را حل می‌کند و از آن مهم‌تر بر قیمت تمام‌شده کالا هم اثر می‌گذارد زیرا در این صورت سودی که از محل بلوکه پول بر قیمت تمام‌شده کالا کشیده می‌شد دیگر بر قیمت نهایی کالا افزوده نمی‌شود. در کل، ایران هم مانند سایر کشورها باید پیش‌پرداخت السی را از 30 به پنج‌درصد کاهش دهند، سیاستی که هم‌اکنون در اغلب کشورها در حال اجراست.
مجیدرضا حریری- رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
تا پیش از یک‌سال و چند ماه قبل که شرایط کشور عادی بود، بانک‌ها بر اساس اعتبار مشتریان پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی را دریافت می‌کردند. اما کم‌کم بانک‌ها این مبلغ را افزایش دادند تا اینکه از تیرماه سال گذشته دریافت پیش‌پرداخت 130درصدی در شبکه بانکی همه‌گیر شد. حالا اگر نتیجه سفر روحانی به نیویورک مثبت باشد و تحریم شبکه بانکی و سوییفت برداشته شود، دوباره به شرایط عادی برمی‌گردیم و انتظار این است که میزان پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی به 10درصد کاهش پیدا کند. اما نکته قابل‌توجه در این میان این است که تجارت خارجی ما دیگر با السی انجام نمی‌شود و قسمت اعظم آن با حواله نقدی است. صرافی‌های بانک‌ها متولی انتقال این حواله‌ها هستند. در واقع بیشتر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از طریق السی واردات انجام می‌دهند و السی را تنها کشورهایی می‌پذیرند که پول نفت و گاز ایران در بانک‌هایشان بلوکه شده است. در نتیجه عمده تجارت خارجی بخش خصوصی از طریق حواله نقدی انجام می‌شود. از این رو، تنها نتیجه کاهش پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی از 130 به 30درصد، دادن نوید به اقتصاد کشور است که مدتی است با بی‌تدبیری و سردرگمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در واقع علت افزایش پیش‌پرداخت السی به 130درصد این بود که بانک‌مرکزی مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را از بانک‌ها طلب می‌کرد و شبکه بانکی هم برای جلوگیری از زیان ناشی از این اتفاق 130درصد معادل ارزش واردات را از متقاضیان طلب می‌کردند.
مسعود دانشمند- رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات
کاهش پیش‌پرداخت السی از بلوکه پول فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و قدرت مانور آنها را افزایش می‌دهد و بسیاری از آنان را از دریافت تسهیلات برای تامین نقدینگی بی‌نیاز می‌کند. بی‌شک این امر بر هزینه‌های تمام‌شده فعالان اقتصادی اثر مثبت داشته و نه‌تنها هزینه تولید را کاهش داده بلکه از هزینه تمام‌شده کالا نیز می‌کاهد. برآوردها نشان می‌دهد، با کاهش پیش‌پرداخت السی حدود 10درصد از قیمت تمام‌شده کالا‌ها کاسته می‌شود که این امر بر قدرت خرید مردم اثرگذار است. با اینکه کشور در تحریم به‌سر می‌برد اما بسیاری از کشورهایی که پول نفت ایران در آنها بلوکه شده، السی ایران را می‌پذیرند. کشورهایی مانند هند، چین، روسیه، کره و امارات از جمله این کشورها هستند. افزایش پیش‌پرداخت السی از این‌رو در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت تا بخشی از سیل نقدینگی که هر دم سر از بازاری در می‌آورد، تا زمان ترخیص کالا نزد شبکه بانکی بلوکه شود. اگرچه هیچ‌یک از دولتمردان به صراحت به این نکته اشاره نکردند اما نتیجه این اقدام جز بلوکه بخشی از نقدینگی نبود. این اتفاق دسترسی بانک‌ها را به جریان مجانی پول آسان کرد، بانک‌هایی که مطالبات زیادی از دولت داشتند و قادر به پس‌گیری آن نبودند. با اتخاذ این تصمیم در دولت قبلی بخشی از نیاز به نقدینگی بانک‌ها تامین شد و آنها از این محل به منابعی دست پیدا کردند که می‌توانستند با به‌کارگیری آنها سود کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه