دنياي اقتصاد- لایحه بودجه سال 93 دیروز بر خلاف روند سال‌هاي اخير، «در موعد مقرر قانونی» به مجلس تقدیم شد؛ اما فارغ از این، لایحه بودجه 93 ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها در دو دهه گذشته «بی‌سابقه» است. با اینکه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 گفتند، اما مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در 24 سال گذشته، فقط یک بار به‌گونه‌ای دیگر تکرار شده است: در سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است. در برخی دیگر از ارقام بودجه، دولت تلاش کرده که لایحه بودجه 93 را نسبت به سال 92 با دستکاری زیادی، مواجه نکند. از جمله اینکه بودجه یارانه‌های نقدی را بدون تغییر ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده تا میزان یارانه‌های نقدی در همان سطح 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. ضمن اینکه بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت حدود 27 درصد افزایش یافته است.
رییس‌جمهور لایحه بودجه سال 93 را به مجلس تقدیم کرد
تصویر اقتصاد ایران در سال آینده
حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییس‌جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال‌های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آينده، ۱۹۵ هزار ميليارد تومان است؛ حدود 15 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» اين در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد «سقف کل بودجه» سال آينده، بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است؛ یعنی با حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس‌جمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.
بودجه سال ۱۳۹۳ با بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع يارانه پيشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و ديگر گروه‌ها نيز ۲۱ هزار ميليارد تومان است.
با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که ریيس‌جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اينکه دولت توانسته لايحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقديم کند، خوشحال است.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پيش به مجلس تقديم کند تا نمايندگان فرصت بررسی دقيق آن را داشته باشند، اما اين اتفاق در 12 سال گذشته رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره می‌شد.
فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال‌های 68 تا 92 «بی‌سابقه» بوده است. در این سال‌ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است .
در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خوانده‌اند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل 8 درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال 68 تا کنون است. طی این 24 سال فقط در بودجه سال 1388 بوده که حجم بودجه 5 درصد رشد کرده است.به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعی‌سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال 92 بالغ بر 50 درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود 17 درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی‌تر کند.
عكس: تسنيم
اظهارات رییس‌جمهور
حسن روحانی پيش از آنکه لايحه بودجه 93 را به رييس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامين شده از طريق بانک مرکزی»، بودجه را به يکی از عوامل «تعميق رکود و تشديد تورم» در شرايط اقتصادی اخير ايران تبديل کرده است.
او «تحريم‌های ظالمانه» را يکی ديگر از دلايل رکود در اقتصاد ايران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعيت و عدم امکان پيش‌بينی آينده، يکی از اثرات تحريم‌ها بود که موجب شد کارآفرينان به سوی فعاليت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خريد ارز، سکه و مسکن سوق پيدا کنند و از توليد فاصله بگيرند.»
به گفته روحانی «تحريم‌ها همچنين موجب ايجاد محدوديت‌ها در مبادلات تجاری و افزايش هزينه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غيررسمی و محدود شدن سرمايه‌گذاری‌ها گرديد. اعمال محدوديت‌های شديد در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از ديگر مشکلات به‌وجود آمده به وسيله تحريم‌ها بود.»
ریيس‌جمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رويه در کنار شرايط تورم داخلی، محيط نامساعد کسب‌و‌کار به دليل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پيش‌بينی‌ناپذيری رفتار دولت، افزايش شديد هزينه‌های واحدهای توليدی، مشکلات متعدد به دليل تحميل سياست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگين دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکيتی بنگاه‌های اقتصادی به دليل اجرای نادرست سياست‌های اصل ۴۴» از ديگر دلايل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در 8 سال گذشته بوده است. روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم در تاريخ ايران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهم‌ترين مساله» مورد توجه قرار دهد.
روحانی پس از بيان اين انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولين اقدام دولت در حوزه سياست بودجه‌ای خواهد بود» و تاکيد کرد که «دولت از سال آينده تورم را کاهش می‌دهد.»
ریيس‌جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش يافته و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خردادماه به يک درصد در آبان ماه رسيده است.» روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذايی نيز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسيده است که اين دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.» روحانی در عين حال اذعان کرد که «تورم بالا شرايط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذايی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شيوه‌های علمی و با اعمال سختگيری زياد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»
او ابراز اميدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقويت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمايه» شود.
انتقاد از مسکن مهر
ریيس‌جمهور در ادامه نطق بودجه‌ای خود با انتقاد شديد از «اثرات تورم‌زا» در شيوه اجرای برنامه دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که اين شيوه به دليل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مديريت و برنامه‌ريزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرايط موجود اين طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت يازدهم به تعهدات ايجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پايبند است.
وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»
یکسان سازی برای سال آینده
روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.»
روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.»
ارائه لایحه‌ای برای هدفمندی
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.»
وی با بیان اینکه پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه‌ای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانه‌ها» به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد.»
