محبوبه مغاني: اگرچه طي 10 سال گذشته متوسط نسبت P/E بازار سرمايه حدود 6 بودهاست؛ اما در بررسي اين روند مشاهده ميشود كه بيشترين نسبت P/E مربوط به سال 1382بود در واقع از فروردينماه آن سال بورس تهران نسبت مذكور را بهطور ماهانه افزايش داده تا به اين واسطه P/E اين بازار از 90/6 به 20/11 در پنجمين ماه همان سال افزايش يابد، اما پس از اين رشد، بازار يك واحد از P/E خود كاست و سال 82 را با P/E 10 به پايان رساند.
اگرچه به نظر ميرسيد كه P/E معادل 35/10 براي سال 83 رقم خوبي است، اما بازار نتوانست در حفظ آن كوشا باشد و هر چهار تا پنج ماه يك واحد از رقم اين نسبت كاست تا در نهايت با كاهش سه واحدي از ميزان P/E بازار سرمايه، رقم آن را به 18/7 برسد. آغاز سال 84 نيز با كاهش يك واحدي P/E بازار همراه بود. در واقع در سال 84 همزمان با انتخابات رياست جمهوري، حركت نزولي P/E بازار سرمايه شدت بيشتري به خود گرفت، تا در نهايت سرمايهگذاران بورسي در شهريورماه شاهد P/E 88/2 واحدي براي اين بازار باشند. سرانجام در مهرماه تب نزولي «پيبراي» بازار فروكش كرد و رقم آن با افزايش سه واحدي به عدد 58/5 رسيد. از آن پس تلاش شد تا P/E 5 نه تنها تا پايان سال مزبور براي اين بازار حفظ شود، بلكه دامنه آن به سال 86 و مرداد 87 نيز كشيده شود. در شهريورماه 87 يك واحد از P/E بازار كاسته شد، تا در شانزدهم ديماه همان سال در بازار شاهد P/E 4 باشيم.
اگرچه P/E 02/4 بازار در پايان ديماه سال 87 به 97/3 تنزل يافت، اما طولي نكشيد كه بازار ترجيح داد تا رقم P/E خود را به 4 افزايش دهد و با حفظ آن تا پايان سال، بازار را براي P/E 3 آماده كند. بر اين اساس بود كه از هفتم اسفندماه 87 P/E 3 براي اين بازار رقم خورد و اين عدد تا بيست و ششم فروردينماه 88 براي بازار باقي ماند. در آخرين روز از فروردينماه سال «اصلاح الگوي مصرف» بازار فعاليت خود را با P/E 4 آغاز كرد تا به اين واسطه آغازي باشد، براي رشد آن در ماههاي مرداد و آبان و دستاويزي براي تثبيت P/E 5 براي بورس اوراق بهادار تهران تا پايان فروردين 89 شد. با وجود آنكه بازار در طول سال 89، P/Eهاي 4، 5، 6 و 7 را به خود ديد، اما بيشترين ماههاي سال به P/E 6 اختصاص داشت، تا آنكه پايان سال مزبور با P/E 7/7 به پايان رسيد و جاي خود را به P/E 09/8 در دهم فروردين 90 داد.
در سيامين روز از فروردين ماه اين سال بود كه P/E بازار به 9 رسيد، اما اين رقم براي بازار باقي نماند و بازار با همان P/E 8 به ادامه معاملات خود پرداخت تا در نهايت در هشتم تيرماه اين رقم به 7 و در آبان ماه به 6 كاهش يافت تا به اين واسطه بازار باز هم اين عدد را تا پايان ارديبهشت ماه سال 91 حفظ كند. با آغاز روند نزولي P/E از پايان تيرماه، بازار P/E 5 را در مرداد ماه به 4 تنزل داد و پس از آن رقم P/E را ذره ذره افزايش داد تا در نهايت در پايان شهريورماه به 5 بازگشت داده شد. اين روند تا روزهاي پاياني خردادماه سال 92 نيز ادامه يافت تا سرانجام در پي استقبال سرمايهگذاران در بخشهاي مختلف جامعه از بازار سرمايه سبب شود تا P/E بازار سرمايه در آذرماه به 8 افزايش يابد.
با اين تاريخچه، اما بازار سرمايه طي هفتههاي جاري از روند رو به رشد خود كاست تا در برابر ديدگان حيرتزده فعالان و سرمايهگذارانش روند رو به افولي را در پيش گيرد. رشد شاخص بورس تهران در مقايسه با عدم رشد اقتصاد كشور عاملي بود كه با تعجب غالب اقتصاددانان روبهرو شد.
مدير عامل شركت سرمايه نوين در اين باره معتقد است: رشد بيمحاباي بورس به كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه آن افزايش ارزش جايگزيني كارخانهها اتفاق افتاده است.
به عقيده ناديقمي، بهرغم جبران عدم تعادل در شاخص به مرور و همراه با افزايش ارزش بازار شركتها در پي اين رشد، مشكل از آنجا بروز كرد كه سياستگذاران اقتصادي نماگرهاي اقتصاد نظير نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ ارز و فضاي كسب و كار را پشت رشد شاخص بورس به عنوان ميزان الحراره اقتصاد قرار دادند. بر اين اساس رشد شاخص در صدر اخبار قرار گرفت و اقشار مختلف با تكيه بر اين داده، به ورود به اين بازار تخصصي ترغيب شدند. به گفته مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين؛ به مدد نقدينگي بي ثبات و ورود افراد غيرحرفهاي، سهام برخي از شركتها به چند برابر قيمتهاي جايگزيني معامله شدند. مديران سرمايهگذاري هم بهجاي عرضه تدريجي سهام، تحت تاثير جو حاصله به توجيه قيمتهاي معاملاتي بر اساس اخبار كاهش تحريمها و افزايش سودآوري شركتها پرداختند.
وي ادامه داد: حال آنكه سودآوري بالاي شركتها نه برمبناي تكنولوژي به روز، كارآيي عملكرد و فتح بازارهاي جديد بلكه به سبب رانت خوراك، نهادههاي انرژي ارزان قيمت، محدوديت فعاليت شركتهاي خارجي و افزايش نرخ ارز به وجود آمد.
نادي قمي تصريح كرد: بدين ترتيب در شرايط وجود كسري بودجه عمومي و عمراني و محدوديت در وصول درآمدهاي نفتي، سود بالاي برخي از صنايع غيرمنطقي جلوه كرد و درصدد منطقي كردن برآمدند.
وي در اين ميان به مديراني اشاره كرد كه با وجود ارزشمندي شركتها حاضر به عرضه نبودند و بهرغم كاهش ارزش سهام، با توجيه به كف نرسيدن قيمتها حاضر به خريد نشدند. مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين برندگان اين بازار را كساني دانست كه با تكيه بر تجربه و مهارتهاي خود و با شناخت كافي از مزيتهاي نسبي اقتصاد كشور اقدام به سرمايهگذاري ميكنند.
وي در نهايت با توجه به عدم توانايي بازار ثانويه براي جذب نقدينگي اقتصاد، خواستار تمركز بر بازار اوليه و كمك به تشكيل سرمايه در بورس و اقتصاد شد.
نسبت P/E تعادلي بازار سرمايه
در اين ميان مدير عامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو معتقد است: نسبت متوسط P/E بازار سرمايه طي 10 سال گذشته در حدود عدد 6 بوده كه اين نسبت در سال جاري با رسيدن به حدود 4/8 منجر به نگراني بسياري از دست اندركاران بازار شده است
پويانفر طي گفتوگو با دنياي اقتصاد به محاسبه مقدار مناسب P/E بازار سرمايه با توجه به متغيرهاي بنيادي و كلان اقتصادي پرداخت و در اين محاسبه برخلاف اكثر تحليلهاي ارائه شده توسط كارشناسان، با توجه به نوسان بيش از حد نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي كشور، از مدل رايج تخمين P/E با انجام يكسري تعديلات استفاده كرد.
بر اين اساس مدير عامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو در رويكرد خود اثر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي كشور را از محاسبات حذف و نسبت به برآورد P/E بازار اقدام كرد و در بيان مبناي تئوريك نسبت مذكور در اين مدل اينگونه توضيح داد: در اين مدل ارزش بازار شركتهاي حاضر در بورس (MV) بايد برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با در نظر گرفتن نرخ رشد آنها باشد.
پويانفر كه نرخ بازده مورد انتظار در بازار را بر اين اساس متاثر از نرخ رشد عايدات شركتها و نسبت سود پرداختي به ارزش بازار شركتها ميداند، با توجه به اينكه نرخ رشد قابل تفكيك به نرخ رشد واقعي و نرخ رشد اسمي (نرخ رشد ناشي از تورم) وابسته است، تصريح كرد: نرخ تورم بهصورت مستقيم تاثير قابل توجهي بر نرخ بازده مورد انتظار بازار و نرخ رشد و به صورت غيرمستقيم بر نسبتP/E آن ايفا ميكند. بر اين اساس در كل سرمايهگذاران مبلغ كمتري را به سطح مشخصي از سود، زماني كه نرخ تورم بالا است پرداخت ميكنند. وي درخصوص رابطه نرخ تورم و P/E نيز، نرخ تورم كم را به معني امكان رشد اقتصادي بيشتر تعريف و اضافه كرد: فرض بر اين است كه تحت چنين شرايطي نرخهاي بهره كم خواهند داد، بنابراين وقتي كه نرخ تورم و نرخ بهره كم باشند فرصت بيشتري براي نرخ رشد واقعي عايدات وجود خواهد داشت و در نتيجه سرمايهگذاران پول بيشتري بابت عايدات پرداخت خواهند كرد و اين يعني افزايش نسبت P/E.
به گفته مدير عامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو؛ وقتي نرخ تورم كم باشد، سرمايهگذاران نرخ بازده مورد انتظار كمتري را از سرمايهگذاريهاي خود خواهند داشت، بنابراين با افزايش نرخ تورم نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران افزايش مييابد تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. بنابراين اگر سرمايهگذاران نرخ بازده مورد انتظار بالايي را مطالبه كنند تحت اين شرايط نسبت P/E افت خواهد كرد. وي در نهايت اينگونه نتيجهگيري كرد: با افزايش نرخ تورم بهدليل كاهش سودآوري شركتها و افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران نسبت P/E بايد افت كند و در واقع اين رابطه نظري مبناي نظرات بسياري از كارشناسان است كه معتقدند P/E كنوني بازار از سطح تعادلي و ميانگين بلندمدت فراتر رفته و نگران رشد قيمتها هستند.
اما پويانفر در خصوص نرخ رشد سودآوري شركتها نيز عنوان كرد: چنانچه شركتهاي بورسي را به عنوان نمونهاي از كل اقتصاد در نظر بگيريم، نرخ رشد سودآوري آنها در بلندمدت بايد برابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد؛ بدين ترتيب در تعيين نسبت P/E دو عامل كليدي؛ نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران و نرخ رشد عايدات وجود دارد و هر دو متغير فوق متاثر از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي كشور است. با توجه به اينكه اين دو نرخ در كشور در مرحله با ثباتي قرار ندارند، لذا نميتوان بر مبناي آنها اين نسبت را به صورت درست تخمين زد. وي ادامه داد: به اين منظور بايد مدل را به نحوي تعديل كرد كه با توجه به شرايط ناپايدار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي كشور، اثر هر دو آيتم در محاسبات كنترل شود.
مديرعامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو طبق مدل بنيادي، نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران را برابر با نرخ بازده واقعي، نرخ تورم و صرف ريسك، تعريف كرد. از سوي ديگر وي نرخ رشد را قابل تجزيه به دو نرخ رشد واقعي و نرخ رشد اسمي ناشي از تورم دانست كه صرف ريسك در واقع نرخ بازده مازاد مورد انتظار سرمايهگذاران در سرمايهگذاري ريسكي نسبت به نرخ سرمايهگذاري بدون ريسك است.
پويانفر خواستار توجه به اين مساله شد كه به موجب تحقيقات صورت گرفته صرف ريسك متغيري تصادفي است و مقدار دورههاي قبلي، تاثيري بر مقادير آتي آن ندارد، به طوري كه طي 30 سال گذشته صرف ريسك براي كشورهاي پيشرفته همانند آمريكا، انگليس، آلمان، استراليا و ژاپن و بلژيك در حدود 6 تا 10درصد بوده است. وي ادامه داد: چنانچه اثر نرخ تورم را در هر دو متغير حذف كنيم، نسبت P/E تابعي از نرخ رشد (بازده) واقعي و صرف ريسك خواهد بود.
مديرعامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ رشد واقعي اقتصاد برابر با نرخ رشد واقعي سودآوري شركتهاي حاضر در بازار سرمايه است، گفت: دادههاي تاريخي نشان داده است كه نرخ رشد واقعي شركتهاي بورسي همواره بيشتر از نرخ رشد واقعي اقتصاد بوده است. به عنوان مثال در آمريكا طي 40 سال گذشته نرخ رشد واقعي اقتصاد 3/3 درصد و نرخ رشد سودآوري شركتهاي بورسي 34/6 درصد بوده است. در ايران نيز نرخ رشد واقعي اقتصاد طي 10 سال گذشته 5درصد و نرخ رشد واقعي سودآوري شركتهاي بورسي 13درصد بوده است.
وي با توجه به پيشبينيهاي انجام شده، سود شركتهاي بورسي براي سال 92 را مبلغي در حدود 50 تريليون تومان اعلام و عنوان كرد: البته انتظار بر اين است كه با توجه به روند تاريخي شاهد تعديلهايي در سود شركتها حداقل به ميزان 20درصد باشيم. چنانچه نسبت تقسيم سود بازار را برابر با متوسط بلندمدت آن طي 10 سال گذشته يعني 70 درصد در نظر بگيريم، در اين صورت سود تقسيمي مورد انتظار براي سال 92 در حدود 42 تريليون تومان خواهد بود.
پويانفر با اشاره به اين ارزش بورس، P/E بازار را در حال حاضر با توجه به سودهاي اعلامي شركتها در حدود 4/8 برآورد كرد.
وي كه مهمترين اقدام را تخمين دو نرخ E و P ميداند كه بر اين اساس ميتوان نرخ رشد مازاد سود شركتها و صرف ريسك بازار را از متوسط تاريخي بهدست آورد، اعلام كرد: شرايط اقتصادي دچار تغييرات اساسي نشده و در عين حال انتظار نميرود تغييرات و توافقات بهعمل آمده در حوزه روابط سياسي كشور، بهزودي اثر قابل توجهي بر عملكرد شركتها و در نتيجه بازار سرمايه بگذارد.
مدير عامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو با توجه به نرخ رشد حدود 30 درصدي سود خالص شركتهاي بورسي طي 10 سال گذشته، نرخ بازده ميانگين مورد انتظار بازار را بورسي برابر با 40درصد برآورد كرد.
وي خواستار توجه به اين مساله شد كه نرخ بازده مورد انتظار بازار، انتظاري بوده و هر ساله ميتواند تغيير كند. وي يادآور شد: نرخ رشد سودآوري شركتهاي بورسي طي 10 سال گذشته در حدود 30درصد و نرخ رشد واقعي آن (تعديل شده نسبت به نرخ تورم) در حدود 13درصد بوده است. از سوي ديگر نرخ رشد واقعي اقتصاد طي دوره مذكور در حدود 5 درصد بوده است. بدين ترتيب نرخ رشد سود واقعي مازاد براي شركتهاي بورسي در حدود 8 درصد است. از سوي ديگر نرخ فعلي سود واقعي اوراق مشاركت و سپردههاي بلندمدت در حدود 25درصد و نرخ بازده مورد انتظار بازار با توجه به مدل گوردون در حدود 40درصد است. براين اساس مدير عامل شركت مشاور سرمايهگذاري آيكو صرف ريسك بازار را در حدود 15درصد در نظر گرفت.
وي ادامه داد: به اين ترتيب با صرف ريسك 15درصد و نرخ رشد واقعي سود 8درصد نسبت P/E بازار 10 برآورد ميشود كه طبيعي است هر چقدر نرخ رشد مورد انتظار از سودآوري شركتها افزايش يابد يا صرف ريسك بازار كاهش يابد (بهدليل افزايش در نرخ سود سپردهها) نسبت P/E بازار بزرگتر خواهد بود.
وي در نهايت چنين نتيجه گيري كرد كه قيمتها در بورس تهران متورم نبوده و به عبارت ديگر حباب قيمتي نداريم. در مقطع كنوني انتظار بر اين است كه شاهد رشد تقريبي 20 درصد شاخص بورس جهت رسيدن به سطح تعادلي قيمتها در بورس باشيم.
رابطه P/E بازار سرمايه با نرخ تورم
سعيد ليلاز، ديگر كارشناس اقتصاد است كه درگفتوگو با دنياي اقتصاد، نظرات خود را در رابطه با نسبت قيمت به درآمد در بازار اعلام كرد. به گفته وي بازار سرمايه در ايران مانند بازارهاي ديگر سرمايه در برخي از مواقع به مسائل سياسي واكنش بيشتري نشان ميدهد، تا نسبت به عملكرد تك تك شركتها.
به عقيده وي واكنش بازار سرمايه به انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 با توجه به ديدگاههاي احمدينژاد در خصوص بازار سرمايه، شاخص اين بازار را با افت شديدي مواجه كرد، اما رشد بازار سرمايه در دوران رياستجمهوري احمدينژاد سبب شد تا وي در بيان دلايل رشد اين بازار، از آزاد سازي كنترل شده و تدريجي قيمتها به عنوان اولين و شايد يكي از مهمترين اين عوامل نام ببرد كه اين آزاد سازي پس از تابستان سال 87 با مصوبه مجلس هفتم مبني بر تثبيت قيمتها صورت گرفت. اين كارشناس اقتصادي همچنين از افزايش دامنه نوسان قيمتها در بورس و پايان ركود جهاني متاثر از بحران سال 2007 آمريكا به عنوان يك عامل بيروني، به عنوان ديگر دلايل رشد بازار نام برد.
وي يكي ديگر از مهمترين عوامل كه در ابتدا اكثر فعالان بازار به اشتباه آن را عامل كاهنده بازار تصور ميكردند، افزايش نرخ برابري كليه ارزها در برابر ريال ايران ذكر كرد كه از دو طريق تاثير مثبت خود را بر بازار سرمايه نمايان كرد. وي اينگونه توضيح داد: اين اقدام در مرحله نخست منجر به افزايش سود غيرعملياتي ناشي از تسعير نرخ برابري ارز (كه اين تاثير تقريبا مشابه آزادسازي نرخ فروش كالاها در سال 1375 بود) شد؛ اثر ديگر افزايش نرخ برابري ارزها، افزايش ارزش جايگزيني داراييهاي شركتها از طريق بالارفتن نرخ تامين ارز
(با توجه به تطويل زمان اجراي پروژه به واسطه تحريمهاي بينالمللي) بود. ليلاز ادامه داد: بر اين اساس بود كه از سال 89 شاهد حاكم شدن فضاي مثبت بر بازار سرمايه در دوران رياست احمدي نژاد بر قوه مجريه بوديم كه پس از آن نيز از سال 1390 رونقي بر بورس اوراق بهادار تهران حاكم شد كه اين رشد با انتخابات يازدهم رياست جمهوري تداوم يافت.
وي تصريح كرد: در واقع رشد بازار سرمايه با خوشبيني اكثر فعالان بازار نسبت به اتمام دوره تنش بين ايران و غرب با انتخاب حسن روحاني به عنوان يازدهمين رئيس جمهوري ايران ادامه يافت، بهطوريكه اين خوشبيني نسبت به حل و فصل مسائل ناشي از بحران هستهاي و كاهش ريسك سياسي باعث گسيل سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور و ساير سرمايهگذاراني كه به فكر خروج سرمايههاي خود از ايران بودند، به بازار سرمايه ايران شد. در اين ميان وي ادامه رشد بازار سرمايه را به حاشيه نشيني ديگر بازارهاي سرمايهگذاري (از قبيل بازارهاي ارز، طلا، مسكن و خودرو) در كشور نسبت داد و به رابطه بازار سرمايه با نقدينگي موجود در جامعه اشاره كرد. اين كارشناس اقتصادي ياد آورشد: با اضافه شدن 14 هزار ميلياردتومان به نقدينگي جامعه در مهرماه سال 1392، روزانه 470 ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است؛ در اين ميان ارزش جاري بازار سرمايه نيز به مبلغ بيش از 460 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم اندكي كمتر از كل نقدينگي كشور است.
وي با مورد توجه قرار دادن حجم ماهانه معاملات در بورس، اين حجم را نسبت به رقم نقدينگي موجود در جامعه بسيار پايين دانست. وي شرايط اقتصادي حاضر در كشور را ويژه توصيف و پيشبيني كرد كه در صورت ارائه راهكار جديد تامين مالي از سوي بانكها، بازار مسكن در كشور از بهمن و اسفندماه امسال فعال خواهد شد، لذا با رونق مجدد بازار مسكن، ثبات نسبي در بازار سرمايه حكمفرما خواهد شد.
ليلاز در اين ميان با بيان اينكه بالا يا پايين بودن نسبت P/E بازار سرمايه في نفسه خوب يا بد نيست، عنوان كرد: در اين ميان ممكن است شركتي با وجود برخورداري از زيان، مورد استقبال سرمايهگذاران قرار گيرد، بر اين اساس تجزيه و تحليل نسبت P/E نيازمند كار كارشناسي دقيق است كه در اين راستا توصيه ميشود كارشناسان به بررسي دقيق صنايع و شركتهايي بپردازند كه P/E آنها بالا است. ليلاز خواستار توجه به اين مساله شد كه كارشناسان امر بايد در تجزيه و تحليل خود به چند عامل موثر توجه داشته باشند، نخست آنكه شركتهايي كه در سال مورد بررسي سودي نداشته يا اساسا از زيان انباشته برخوردارند و در صورتي كه با افزايش توليد در سالهاي آتي، نسبت مورد نظر با توجه به افزايش سود در سنوات آتي عموما تعديل شده و كاهش خواهند يافت. اين موضوع در حال حاضر در خودروسازي مصداق دارد. وي همچنين به شركتهايي كه طرحهاي افزايش توليد در دست اجرا دارند اشاره كرد و گفت: با بهرهبرداري از اين طرحها سود اين گروهها افزايش و طبيعتا نسبت مورد نظر كاهش مييابد؛ موضوعي كه در برخي از شركتهاي معدني و پتروشيمي مصداق دارد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از سوي ديگر بايد به شركتهايي اشاره كنيم كه به واسطه مسائل ناشي از تحريم دچار كاهش شديد يا كمتر شدن فعاليتهاي بينالمللي خود شدهاند و طبيعتا با حل و فصل مسائل بين ايران و غرب، سطح فعاليت بينالمللي اين گروهها در آينده افزايش و هزينههاي مترتبه نيز كاهش يافته و افزايش سود آنها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وي اين امر نيز باعث كاهش نسبت P/E خواهد شد، كه اين مساله مشمول بانكها و شركتهاي فعال در زمينه حملونقل ميشود.
وي ادامه داد: اما سرمايهگذاران بايد توجه داشته باشند كه بخشي از نسبت P/E بازار سرمايه بازتاب آينده بازار سرمايه و تا حدي اقتصاد كشور است. وي كه باز هم بر واكنش بازار سرمايه كشور نسبت به شرايط سياسي تاكيد ميكرد، شركتهاي خودرويي را مثال زد كه اگر قرار بر توجه بازار سرمايه تنها بر وضعيت شركتها بود، بايد قيمت سهام شركتهاي خودرويي در سالهاي 91 و 92 به پايين ترين قيمت خود ميرسيد. وي با اعلام عدم اطمينان نسبت به سودده بودن خودروييها در سال مالي آينده يا برخورداري از تقسيم سود مناسب به واسطه زيان انباشته، عنوان كرد: با اين حال بازار با نگاه اميدوارانه نسبت به فضاي عمومي كسب و كار، سهام شركتهاي حاضر در اين صنعت را مورد معامله قرار ميدهد. ليلاز همچنين با اشاره به وابستگي رشد يا كاهش نسبت P/E بازار سرمايه به نرخ تورم، اينگونه توضيح داد: اگر نسبت P/E بازار سرمايه 5 باشد، بايد انتظار افزايش سود سرمايهگذاري 20 درصد باشد؛ در چنين شرايطي اگر تورم موجود در جامعه 30 درصد باشد، نسبت P/E معادل پنج براي بازار سرمايه نسبت پاييني است. وي پيشبيني كرد كه ورودي ارز به اقتصاد ملي سال آينده به سه برابر افزايش خواهد يافت و نرخ تورم نيز كاهش مييابد. وي در اين ميان به برنامه دولت براي عرضه سهام بيشتر در بازار سرمايه اشاره كرد كه اين تصميم در پي اقبال به بازار سرمايه اتخاذ شده است؛ مسالهاي كه سبب خواهد شد تا با ورود سهامداران حقيقي به بازار سرمايه، از رانت و رانتخواري جلوگيري شود. ليلاز با تاكيد بر لزوم مديريت بر بازار سرمايه، از متمركز بودن بازار سرمايه تنها بر تعداد معدودي از سهام شركتها، به عنوان مشكل اين بازار نام برد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه