لزوم ارایه راهکاری جهت جذب نقدینگی ها

براساس گزارش بورس نیوز، این روزها بازار سرمایه کشورمان در وضعیت نامناسبی به سر می برد و دلایل گوناگونی توسط کارشناسان این حوزه بیان می شود که یکی از آن موارد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و رقابت شدید میان بانک ها بر سر بالا بردن میزان آن است، رقابتی که به نظر می رسد هیچ کنترلی از سوی بانک مرکزی انجام نمی شود و به موجب آن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری یکی پس از دیگری میزان سود اعطایی به سپرده های سرمایه گذاران را افزایش می دهند.

در این شرایط به نظر می رسد بسیاری از سهامداران به ویژه سرمایه گذاران حقوقی ترجیح می دهند نسبت به تزریق سرمایه های در اختیار خود به بانک ها اقدام نمایند تا آرامش خاطر نسبت به کسب بازدهی مناسب و البته بدون ریسک را تجربه کنند که در پی آن بخشی از نقدینگی ها نیز از بورس خارج شده است، این در حالی است که ارایه راهکاری از سوی سازمان بورس جهت جذب نقدینگی به بازار سرمایه لازم به نظر می رسد.

براساس این گزارش، کاهش کارمزد معاملات و نیز دریافت مالیات تنها از معاملات سودآور بورس از جمله مواردی است که می توان در راستای تزریق نقدینگی در این بازار، ارایه کرد که البته به نظر می رسد شناسایی معاملات سودآور از سوی مسئولان ذیربط کمی دشوار باشد، حال آنکه کاهش میزان کارمزدهای دریافتی به ویژه کارمزد فروش راهکاری است که از قابلیت اجرایی شدن در بازار سهام برخوردار است.

چراکه با توجه به تفاوت میان کارمزد خرید و فروش سهام، سودهای حاصل از رشد قیمتی سهام موجود در پرتفوی سهامداران بسیار کمتر از زیان حاصل از افت ارزش آن خواهد بود.

اتفاقی که با توجه به تداوم روند کاهشی و تشکیل صف های فروش در اکثر نمادها، به طور پیاپی رخ می دهد و اغلب سهامداران تاکنون زیان های قابل توجهی را شناسایی کرده اند. برهمین اساس کاهش کارمزد دریافتی از معامله گران یکی از راهکارهایی است که موجب ترغیب سهامداران جهت ورود مجدد به بازار سهام خواهد بود.

مشت محکم بازار سرمایه بر دهان بانکی ها

اما نکته دیگر در رقابت به وجود آمده میان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیرامون افزایش میزان سود اعطایی به سپرده های بانکی است.

آنچه که برای بهبود وضعیت اقتصادی هر کشوری ضروری به نظر می رسد، برخورداری از تیم اقتصادی کارشناسانه و حاکمیت منطق در برنامه های اقتصادی آن کشور است. زیرا اگرچه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برنامه ای است که به رونق در بازار پول کمک کند، اما در عین حال می بایست طرح ها و برنامه هایی نیز از سوی متولیان بازار سرمایه اندیشیده شود تا این بازار نیز رو به بهبودی پیش رود. به عبارت دیگر، از یک سو می بایست سقفی را برای روند افزایشی نرخ سود سپرده های بانکی تعیین کرد و در مرحله بعد باید برنامه ای از سوی متولیان بازار سرمایه جهت حفظ قابلیت رقابت با بازار پول اندیشیده شود تا بدین نحو سرمایه گذاران بازدهی مناسبی را در هر دو بازار کسب کنند.

براساس این گزارش، سوالی که در بحبوحه رقابت تنگاتنگ میان بانک ها مطرح می شود، این است که در صورت تزریق بخش زیادی از نقدینگی به بانک ها، منابع حاصل صرف کدام بخش از صنعت خواهد شد. چراکه به طور قطع همزمان با رشد میزان سود اعطایی به سپرده ها، بهره تسهیلات اعطایی به سپرده گذاران به ویژه شرکت های فعال در صنایع مختلف نیز رشد خواهد یافت. به گونه ای که به نظر می رسد با توجه به نرخ های اعلامی از سوی بانک ها که به 25 درصد نیز رسیده اند، بهره تسهیلات اعطایی به مشتریان بیش از رقم مذکور و حدود 30 درصد تعیین خواهد شد.

چند صنعت فعال در کشور وجود دارد که از حاشیه سود بیش از 30 درصدی برخوردار است و توانایی تداوم فعالیت با دریافت تسهیلات بانکی با بهره حدود 30 درصدی را دارا است؟

چراکه طرح های توسعه ای در برنامه آتی بسیاری از صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی که از حاشیه سود بالایی نسبت به سایر صنایع برخوردارند، مشاهده نمی شود و حتی اگر این گروه نیز برنامه ای در این راستا در نظر داشته باشد به دلیل عدم بهره برداری از فازهای طرح پارس جنوبی خوراک گاز طبیعی به میزان کافی در اختیار آنها قرار نمی گیرد، افزون بر آن مجموعه های مذکور با ظرفیت کامل مشغول فعالیت نیستند.

واقعیت امر این است که در صورت تداوم رقابت میان بانک ها شاهد افزایش تقاضا جهت تزریق نقدینگی به بازار پول خواهیم بود، آن زمان است که به دلیل اوضاع نامناسب بازارهای موازی با بورس همچون مسکن و نیز عدم توانایی شرکت های فعال در صنایع مختلف در پرداخت بهره تسهیلات دریافتی بانکی، حجم نقدینگی در اختیار بانک ها افزایش می یابد و این مدیران بانک ها و مؤسسات مالی هستند که می بایست هر سال مبلغی را به عنوان سود به سپرده گذاران بپردازند بدون آنکه مبالغ سپرده ها را در بخش خاصی از صنایع سرمایه گذاری کنند و درآمدی را از این محل کسب کنند.