دور باطل چالش خودروسازان و شورای رقابت/دو راهکار برای پایان مخالفت ها

براساس گزارش بورس نیوز، مجموعه های خودروساز به ویژه دو تولیدکننده بزرگ داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا در حالی با شورای رقابت برسر تعیین قیمت های جدید خودرو تفاوت نظر دارند که تقابل میان آنها چندان منطقی به نظر نمی رسد.

چراکه از یک سو شورای رقابت در حالی بازار داخلی خودرو را انحصاری و تحت کنترل دو خودروساز مذکور می داند و همین امر را بزرگترین دلیل خود جهت افزایش این چنینی قیمت خودرو عنوان کرده که به نظر می رسد همین روند در خصوص بازار فروش خودرو در کشورهای خارجی نیز صدق می کند. به گونه ای که بازار فروش خودرو در سراسر دنیا به نوعی تحت انحصار دو خودروساز خارجی همچون هیوندا و کیاموتورز است و انحصار آن توسط چند خودروساز در داخل و خارج کشور همواره وجود داشته است.

از سوی دیگر کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی و ایجاد سهولت در انجام این فرآیند توسط وزارت صنعت راهکاری است که اجرای آن می تواند به شکست انحصار بازار فروش داخلی خودرو منجر شود که البته به اعتقاد خودروسازان این امر موجب کاهش تولیدو تقاضا برای خودروهای ساخت داخل کشور و در نهایت تعدیل نیروهای انسانی کارخانه های تولیدی این گروه می شود، به عبارت بهتر شکست انحصار بازار فروش خودرو و افزایش واردات خودروهای خارجی موجب کاهش اشتغال زایی از سوی تولیدکنندگان خودرو که بخش عمده ای از نیروی انسانی را به کار گرفته اند، خواهد شد.

برهمین اساس، می توان گفت ورود خودروسازان جدید به این صنعت به اشتغال کشور و اقتصاد صنعت خودرو صدمه وارد می کند و حتی تداوم آن ممکن است به تعطیلی کارخانه های تولید خودرو بیانجامد. از این رو، انحصاری بودن بازار داخلی چندان هم به ضرر اقتصاد کشور نخواهد بود، این در حالی است که خودروسازان نیز بایستی بپذیرند که در کنار کنترل و حاکمیت بر بازار فروش داخلی، افزایش 3.7 تا 6.3 درصدی قیمت خودرو باید از سوی آنها اجرایی شود و اعتراض آنها در این مورد چندان مقبول نیست.

براساس این گزارش،علاوه بر شکست انحصار بازار فروش داخلی، فراهم آوردن بسترهای لازم جهت مشارکت مجموعه های خودرویی داخلی با خودروسازان خارجی یا همان مونتاژ کاری راهکاری است که در راستای بهبود وضعیت سودآوری این صنعت می توان به آن اشاره کرد که البته این برنامه نیز همچون راهکار اول نتیجه ای برای خودروسازان جز اعمال میزان افزایش قیمت های جدید خودرو نخواهد داشت.

چراکه مشارکت با خودروسازان خارجی و مونتاژکاری دستگاه های تولیدی آنها، واردات خودرو به شمار نمی آید و تعرفه واردات نیز به آن تعلق نمی گیرد و این یعنی حتی در این شرایط نیز افزایش قیمت های فروش مصوب شامل خودروسازان داخلی می شود.

براساس این گزارش، با توجه به مطالب عنوان شده و دو راهکار مذکور می توان گفت دعوای شورای رقابت و خودروسازان برسر درصد افزایش قیمت فروش خودرو موضوعی بیهوده است که تا مشخص نشدن ابهامات موجود در نحوه قیمت گذاری خودرو، مرتفع نمی شود.

به نظر می رسد شورای رقابت می بایست اطلاعات کاملی در خصوص چگونگی تعیین میزان افزایش قیمت ها ارایه کند و این موضوع که میزان افزایش قیمت ها براساس چه اطلاعاتی تعیین شده از سوی این سازمان شفاف سازی شود تا دعوای میان این سازمان و گروه خودرو هرچه زودتر حل شود و آثار ناشی از اعمال قیمت های جدید در صورت های مالی خودروسازان لحاظ گردد تا هم مجموعه های فعال این گروه و هم سرمایه گذاران نسبت به آینده این صنعت به برآوردی درست و منطقی دست یابند.