سرمايه گذاري خارجي و كشورهاي توسعه نيافته

سرمايه گذاري خارجي و كشورهاي توسعه نيافته

اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند.

كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد .

جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.

در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.

در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.

بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.

كمبود سرمايه ؛عامل اصلي توسعه نيافتگي

بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.

كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.

آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .

در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.

منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .

شكاف پس انداز وسرمايه گذاري

استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.

وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.

شكل ها و انواع عمده سرمايه گذاري

سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.

صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.

تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.

سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد.

سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.

اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .

در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .

سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد.

هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.

سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.

در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايه گذاري مشترك

شركت سرمايه گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را به صورت سرمايه گذاري مستقل تامين كند و يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك انجام دهد.
سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شركتهاي فرعي با مالكيت 100 درصد خارجي هستند.

شركت هاي فرعي معمولاداراي تابعيت كشور ميزبان هستندولي همه و يا اكثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شركت خارجي سرمايه گذار است‌.

در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر كشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي كه برآن مترتب است بر ساير اشكال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.

سرمايه گذاري خارجي مشترك داراي مزايايي شامل، امكان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور ميزبان و فراهم كردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذار داخلي از تخصص شركت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تكنولوژي جديد مي باشد.

همچنين در اين شيوه سرمايه گذاري،سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت كارآي مشتركي بهره مند شده و تجربه لازم را در اين باره بدست آورد .

از سوي ديگر در سرمايه گذاري خارجي مشترك امكان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شركت در كشور ميزبان فراهم شده و سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و در صورت زياد دهي شركت،در اين شيوه به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.

از اين جهت فشار مالي اين گونه سرمايه گذاري ها براي كشور هاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است كه درهرصورت دريافت كننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري

همان گونه كه اشاره شد ،انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداكثر سود است، اما در كنار اين مسئله اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند.

حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه،بهره گيري از نيروي كار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت،اقدام به فعاليتي نظير بانكداري و بيمه گري كه در عين سود آوري، شركتهاي خودي يا كشور موطن راحمايت كنند، كمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها جزو اهدافي است كه سرمايه گذار خارجي در كشور هاي هدف سرمايه گذاري آن ها را مورد توجه قرار مي دهد.

توسعه درميان ملل مختلف برداشتهاي متفاوتي دارد و از اين جهت است كه در بسياري از موارد، مفاهيم گوناگوني از توسعه يافتگي و در نتيجه آثار مربوط به سرمايه گذاري خارجي مطرح مي شود نيز متفاوت است.

موافقان سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد و در اين مفاهيم اختلاف نظر زيادي وجود ندارد.

آنچه موجب ايجاد اين اختلاف نظر است، چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.

اين نوع سرمايه گذاري را راهي براي ازميان برداشتن تفاوت ميان مقاديرموجود ولازم رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي دانسته و سرمايه گذاري خارجي را راهي براي پر كردن اين فاصله ها مي دانند.
دراين نوع نگاه، سرمايه گذاري خارجي بر كميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافت هاي دولت، تحصيل مهارتها ودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي،اثرات مثبتي دارد.

بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي در مورد تامين ارز، تنها مي توانددركوتاه مدت كسري حساب جاري تراز پرداختها را كاهش دهد و اگرسرمايه گذاري هاي بلند مدت باامكانات نسبي لازم صورت گرفته باشند، قادر به توليدوصادرات كالاو از ميان برداشتن كسري آن ها خواهد بود.

سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه درحد سرمايه گذاري مالي متوقف نيست بلكه شود مجموعه اي از عناصر و عوامل را به ويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني با خود به همراه مي آورد كه از اهميت زيادي برخوردار است.

تجارب همراه سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه موجب ايجاد تحول بزرگي در راه توسعه اقتصاد ي كشورهاي مذكورشود.

كار با سرمايه گذاري خارجي به برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام كار منجرمي شودوكشورهاي هدف به كمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند كه چگونه بايد با بازارها، بانكها و منابع تامين مالي خارجي رفتار كنند.

تكنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن ره آورد سرمايه گذاري موفق و برنامه ريزي شده خارجي است ارمغان مي آورد كه همام گونه كه پيش از اين ذر شد در صورت هوشياري كشور ميزبان موجب انتقال تكنولوژي ومهارت ودانش مي شود.زيرا سرعت توليد علم و دانش و فناوري و تحولات تكنولوژيكي در جهان امروز و در كشور هاي صنعتي با چنان سرعتي پيش مي رود كه بدون همكاري وبهره گيري ازدانش اين كشورهادست يابي به آن براي كشور هاي در حال توسعه امكان پذير نمي باشد.

مخالفان سرمايه گذاري خارجي

اما از سوي ديگر دسته از افراد قرار دارند كه سرمايه گذاري خارجي را موجب افزايش قيمتها و ايجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظريات ذكر شده اين نوع سرمايه گذاري را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتيجه سرمايه بيان مي نمايند.

اين افراد معتقدند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري در كشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازكشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود كه ميل به پس انداز كمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.

مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.

در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است كه اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معكوس به خود مي گيرد.

دو قطبي شدن اقتصاد دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي است . به اين معني كه اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شده و ازدريافت هاي نسبتا خوبي نيز برخوردار شوند،در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد.

مخالفان همچنين معتقدند كه در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدود ازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوكس و مدرن كه تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي كند، منحرف مي شوند و چون گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است ، فاصله شهري و روستايي در اين شكل افزايش مي يابد‌.

اين ها معتقدند سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير داده وجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد كه ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن آ نكه تكنولوژي بكار رفته نيز از نوع تكنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در كشورهاي در حال توسعه كه مشكل اصلي اين كشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.

تجربه و ارقام و اعدادي كه دردست است، ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد. چرا كه اگر كشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل كند و مصلحتها را درست تشخيص دهد،بخوبي خواهد توانست سرمايه ها را به سويي حركت دهد كه آينده كشور را تضمين كند.

نگاه كلي به سرمايه گذاري خارجي

برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شركتهاي فرامليتي موجب مي‌شوند تا توليد كنندگان كارآمد جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .

تجربه نشاندهنده اين مسئله است، در كشورهايي كه در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع به خصوصي وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شركتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند .

از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و كنترل تورم گردد.

سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني نيز مي باشد. و بهمين علت بايد طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت با شكلي دقيقتر بررسي شوند.

در واقع اگر در يك كشور در حال رشد، بيكاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي به افزايش اشتغال منجر خواهند شد.

از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي است.

شواهد تجربي نشاندهنده گرايش شركتهاي فراملي به تكنولوژي‌هاي سرمايه برهستند.از طرف ديگر، شركتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي كه با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي كه بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .

سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و مي تواند به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات بازار افزايش مي يابد.

از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر شده ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم موجب افزايش نقدينگي بازارمي‌شود.

همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.

از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك كرده و همچنين با تقاضاي ابزارها وخدمات مالي متنوع تر، به افزايش عمق بازارنيزكمك مي كنند .

يكي از اثرات مهم سرمايه گذاري خارجي ايجاد پيوندوارتباط بين اين كشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد، درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تكنولوژي برقرار مي‌شوند.

عمليات شركتهاي فراملي مي توانددرافزايش كارايي وكاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك كشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف كنندگان باشد .

شواهد موجود حاكي ازآن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشكيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشكيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.

از نظر دولتها، كنترلي كه شركتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي كنند در بسياري از موارد به اين شركتها امكان مي دهد كه بر سياستهاي داخلي اين كشورها تاثير بگذارندواين مطلب يكي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاري هاست‌.

هرچندادعا مي شود كه در بسياري از موارد داراييهاي كه شركتهاي فراملي وارد اقتصاد كشوري مي كنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تكنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، كمتر نيست.

شركتهاي فراملي مي توانند تكنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با كيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و كيفيت مطلوب و قابل اعتماد كه لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به كشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي

در صورت عدم وجود قوانين و مقررات مناسب اين نوع سرمايه گذار درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند و در واقع از آنجايي كه سرمايه گذاري خارجي به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود.

در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شده و يا سطح بازدهي سرمايه اش كه هدف اوليه سرمايه گذار خارجي براي حضور در آن بوده ،كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذار به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد.

همچنين افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگي دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي،از عوامل ديگري است كه بعنوان تهديدات سرمايه گذاري خارجي مطرح است و بايد از سوي كشور در يافت كننده اين سرمايه گذاري مورد توجه قرار بگيرد.

بايد به اين نكته توجه شود اين كه سرمايه گذاري خارجي براي ورود به يك عرصه اقتصادي با چه موانعي روبه رو است نكته اي است كه از اهميتشايان توجهي برخوردار مي باشد.

موانع سرمايه گذاري خارجي

كشورهاي جهان سوم ،تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند و بر همين اساس ذهنيتي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي در ميان جامعه آن ها وجوددارد .

در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه كشورهاي تازه به توسعه يافتگي رسيده نشان مي دهد كه چنين باور و ذهنيتي با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت ندارد و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.

دومين مانع تصويب قوانين و مقرراتي است كه تا جاي ممكن مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند.

در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد.

در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است .

به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.

كنترل‌هاي متعدد نرخها و قيمتها ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي اعمال مي شود در حالي كه دقت در محتواي آنها نشان مي دهد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها از طريق آنان بدست آمده است .

قوانين در اين كشورها براي سرمايه گذاران تهديد كننده و محدوديت آور است و باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد .

مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. زمان به انجام رسيدن طرحها در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال است در حالي كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند.

طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوند كه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا برده و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» خواهد شد.

در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي كنند و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند اثر منفي و ضد انگيزشي باقي مي گذارد.

تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.

يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادربه مواجه مدبرانه با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند ،نمي باشد .

نكته ديگر اينكه در صورتي كه مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز كند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.

راهكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي

اما براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد اقداماتي ار انجام داد. علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين كشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يك كشور يكسانند. عوامل اقتصادي.مالي.فني( سود و بازدهي ، تغييرات نرخ ارز، كسري بودجه،اثرات مالياتهاي داخلي)عوامل حمايتي(بيمه سرمايه گذار،حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)،عوامل سياسي،عوامل جغرافيايي در واقع عواملي هستند كه با استفاده از آن ها مي توان به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اقدام كرد.

بازدهي مورد انتظار در انتقال سرمايه، اصلي ترين عامل است. از آنجايي كه كشورهاي در حال توسعه داراي نيروي كار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين كشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .

مسئله نرخ ارز يكي از عوامل تعيين كننده در محاسبه سودآوري و كارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند كل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.

همچنين ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري كنند.

وضعيت مالي دولت نيزسرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با كسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسكناس تامين كند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازكشورراتشويق مي كند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات كشور است كه بايد در آينده باز پرداخت شود.

هنگامي كه يك شركت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است كه بتواند حداكثر سود خالص را بعد از كسرمالياتها كسب كند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب كشورميزبان مورد ارزيابي قرارمي دهد.

علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي كه موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند .

همچنين يكي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي كند .

سرمايه گذاريهاي دولت بايد باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شده و بلند مدت و زير بنايي و مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.

از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد كرد، چرا كه يك سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلكه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد.

سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري دركشورمقوله هاي تفكيك ناپذيري هستند و با يكديگرارتباط مستقيم دارند.

نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور كالا و قوانين گمركي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.

همچنين بازار هاي مالي كشور هااست كه هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها كمتر، تكنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.

از سوي ديگرثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حكومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و موقعيت جغرافيايي كشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مكان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است.

بنابر اين از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها و بخصوص كشورهاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است.

چنانچه شرايط سرمايه گذاري در كشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.

كه اين امر به كشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد .

در نتيجه به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و افزايش توان جذب آن در كشور هاي در حال توسعه اي مانند ايران بايستي ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب مورد توجه جدي قرار بگيرد.

توجه ويژه به چنين زير ساخت هايي موجب دست يابي به رقم بالايي از جذب سرمايه هاي خارجي در ميان كشور هاي منطقه شده و روند توسعه يافتگي را سهل تر و آسان تر مي نمايد.

اهتمام ويژه مسئولين ذي ربط بر مقوله امنيت سرمايه گذاري و توجه جدي به جذب آن از خارج باعث جلو بردن پروژه هاي صنعتي كشور و افزايش قابليت اعتماد زير ساخت هاي توسعه اي و در نتيجه اقتصادي خواهد شد و كشور را از بحران هاي مختلف اقتصادي آينده جهان كه فقر و بيكاري مهمترين شاخص آن در كشور هاي توسعه نيافته است نجات خواهد داد.