دولت دست به کار شده تا غبار رکود را از اقتصاد متورم کشور بروبد. این روزها همه جا صحبتش هست، معروف به بسته خروج از رکود شده. بخشهای مختلف اقتصاد را هم نشانه رفته تا تیر تدبیر این بار بر هدف بنشیند. بورس پویا و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هم یکی از آن اهداف است. این دولت اما بورس را برای شاخص های آنچنانیش نمی خواهد؛ قرار هم نیست هوای اقتصاد سرد و یخبندان باشد و دماسنجش دمای تابستان را نشان دهد!
حالا دولت تصمیم گرفته یکبار شاید برای همیشه، دندان انحصار بعضیها را بکشد. می گوید قیمت گذاری کالاهایی که بشود در بورس فروخت، ممنوع!
فرقی ندارد می خواهد حامل انرژی باشد یا فلز و محصولات شیمیایی؛ باید در یکی از بورسها قیمت بخورد نه در پشت درهای بسته و نه پشت گوشی تلفن. مقصد کالاها از این پس به یکی از دو بورس انرژی و کالا ختم می شود تا فرایند قیمت گذاری را آنجا طی کنند. دولت می خواهد آرام آرام پایش را از بازار بیرون بکشد. حالا فعالان بازارهای مختلف این فرصت را بدست می آورند تا برای قیمت گذاری محصولاتشان راه بورس را در پیش بگیرند.
آنطور که دولت گفته کالاهایی که امکان پذیرش و درج در دو بورس انرژی و کالا را دارند باید در آنجا تعیین قیمت شوند و روشهای دیگر قیمت گذاری را ممنوع اعلام کرده است. اینگونه فعالان اقتصادی و تولید کنندگان این فرصت طلایی را بدست می آورند تا در فرایند قیمت گذاری کالاها نقش آفرینی کنند. در اینصورت دیگر تعیین نرخ یک کالا از سوی دولت، بورس سهام را کن فیکون نمی کند. قرارست بر تعیین قیمت محصولات نور تابیده شود. شفاف شفاف. و اتاق های تصمیم گیری و تعیین قیمت جمع شود.
دولت می خواهد شریان اقتصاد را به بورس بسپارد. مصوبه دولت آنقدر بی پرده هست که نیازی به تفسیر نداشته باشد. آنطور که دولتیها تصویب کرده اند دستگاههای اجرایی از حالا یک سال وقت دارند تا محصولاتشان را در بورس های انرژی و کالا پذیرش کنند.
دولت اعلام کرده تا پیش فروش فراورده های نفتی هم در این دو بورس آغاز شود. در قالب سلف؛ حامل های انرژی در بورس انرژی و فراورده های غیر سوختی در بورس کالا. به این شکل، فراورده های نفتی قبل از تولید فروش می روند و دست تولید کننده را برای توسعه تولید باز می کند. سلفی که در هر محصولی اجرا شد غیر از فراورده های نفتی! حالا دولت این اختیار را به وزارت نفت داده تا فراورده های نفتی را در بورس های انرژی و کالا پیش فروش کند. رویای سلف نفتی انگار قرار است تعبیر شود. اما و اگرهایی که از سه سال پیش جلوی انتشار اوراق سلف نفتی را گرفته بود این بار با مصوبه دولت می رود تا رفع شود. نوید اولینش را هم علی صالح آبادی رییس سازمان بورس داده تا چراغ اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی روشن شود. مصوبه ای که شاید شرایط بنگاههای اقتصادی را بهبود بخشد.
کنار اینها قرار است سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری، موانع سرمایه گذاری را بردارند و همینطور صندوق سرمایه گذاری ارزی هم از همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی بیرون آید.
همه اینها در کنار چند تصمیم دیگر قرار است فضای کسب و کار این روزها را تغییر دهد. تغییر به سمت بهبود اوضاع اقتصادی و گذار از رکود به رونق. در این راه نقش بورسها بیش از قبل نمایان شده است.
بورس انرژی و کالا این بار جدی تر از قبل در اقتصاد تاثیر می گذارند تا دست نامرئی بازار قیمت ها را تعیین کند نه دست پر توان دولت!
*یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی
