به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، روسای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عمران، اقتصادی، صنایع و معادن، اصل 44، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در چهارمین نشست مشترک مجلس و دولت گزارشی از وضعیت موجود کشور ارایه و پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند.
دولت در بحث روستاها باید کار ویژهای صورت دهد
مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نشست مشترک، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره مقوله توجه به روستا فرمودهاند که با آبادانی روستاها تمام کشور آباد خواهد شد، از اینرو باید در بحث روستاها کار ویژهای صورت گیرد. از طرف دیگر مجلس تاکنون از وضعیت تخصیصها و واگذاریها اطلاع دقیقی ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها تنها 15 تا 35 درصد از اعتبارات به پروژههای بالای 50 درصد اختصاص یافته است که باید به این موضوع توجه شود. از طرف دیگر مجلس از استراتژی دولت در بخش آب، مسکن و روستاها اطلاعی ندارد.
وی ادامه داد: از طرفی این سوال پیش میآید که چرا با توجه به همه آمادگی مجلس در بحث واگذاری پروژهها به بخش خصوصی این موضوع تعیین تکلیف نمیشود.
هاشمی افزود: در فصل حمل و نقل در شرایط کنونی حدود 4 هزار میلیارد تومان مصوب داریم که تا امروز این پروژهها بیش از 35 درصد اعتبار خود را دریافت نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت ریلی در شرایط کنونی بلاتکلیف است، افزود: متاسفانه قانون در حوزه ریلی تاکنون اجرایی نشده است.
تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالشهای کنونی کشور است
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز در ادامه این جلسه گفت: من در اینجا باید از دولت تشکر کنم زیرا در جلسه گذشته نمایندگان دو مورد را تذکر دادند که خوشبختانه هیات دولت به این موارد به خوبی رسیدگی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم با اشاره به تشکیل شورایعالی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز چند قدم برای اصلاح قانون اصل 44 برداشته است که ساماندهی به موسسات عمومی، شرکتهای شبهدولتی، شفافسازی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار از جمله این موارد است، اما قطعا باید این موضوع با اجرای درست و سیاستهای مطلوب همراه شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به بحث خروج از رکود و حمایت از تولید توجه کرد و لایحهای را دراین رابطه به مجلس ارجاع داد، از اینرو مجلس هم درصدد است تا برخی از پیشنهادات و طرحهای همراستا را با لایحه دولت ترکیب کند، اما امیدوارم دولت هم در نشستهای خود از این پیشنهادات حمایت کند.
فولادگر با اشاره به بروز برخی اختلافات در ارائه آمارها گفت: آمارها باید به صورتی اعلام شود که موجب بروز چالش نشود و باید به این موضوع دقت کرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالشهای کنونی کشور است، افزود: دولت باید ضمن توجه به این موضوعات به مشکلات صندوقهای بازنشستگی و مسکن مهر توجه ویژه داشته باشد.
عملکرد دولت و مجلس در کنترل شاخصها و بهبود مسیر اقتصاد کشور ارزشمند است
همچنین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: عملکرد دولت و مجلس در کنترل شاخصها و بهبود اصلاح مسیر اقتصاد کشور ارزشمند بوده و باید از مانعسازی در این مسیر اجتناب کرد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس نهم با اشاره به اظهار خرسندی رئیس صندوق بینالمللی پول از انضباط مالی و پولی در ایران که در پی همکاری دولت و مجلس به وجود آمده است، افزود: دولت اقتصاد کشور را از سراشیبی سنگینی نجات داد اما ما هنوز به طور کامل از این معضل رها نشدهایم و تنها مسیر را پیدا کردهایم.
این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین از رئیس جمهور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست تا ضمن ارائه بودجه شفاف برای سال 94 ، سهم هر استان از بودجه را به صورت تفکیکی و کامل مشخص کند.
وی همچنین از دولت خواست تا ضمن توجه به بحث مسکن مهر نسبت به حل مسئله مالیات و بیمه این طرح توجه جدی داشته باشد.
تاجگردون با تشکر از خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، در عین حال با مقایسه قیمتهای امسال با سال گذشته گفت: افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته و با توجه به خشکسالیهای اخیر انتظار میرود دولت توجه ویژهای به حوزه کشاورزی داشته باشد.
وی در ابتدای سخنانش از توجه دولت به انتقادات نشست گذشته قوای مجریه و مقننه درخصوص تخصیص بودجه عمرانی و اجرای تبصره 22 قانون بودجه قدردانی کرد و گفت: حل معضلات و مشکلاتی پیشآمده در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کابینه دولت یازدهم خرسندکننده است.
توسعه صنعت و معدن کشور نیازمند استراتژی و راهبرد است
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشست مشترک مجلس و دولت با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت کشور نبود راهبرد و استراتژی است، گفت: آقای جهانگیری سال 79 دستور دادند که استراتژی صنعت نوشته شود اما دولتهای بعد به آن توجه نکردند، از اینرو دولت کنونی باید در این امور فعال شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم ادامه داد: کشور کره توسعه صنعتی خود را با ایران شروع کرد اما امروز این کشور توسعهیافتهتر از ما است، این در حالی است که ایران بهترین بازار، منابع، تاریخ، ملت و مردم را دارد اما به دلیل نبود استراتژی دچارمشکل هستیم، از اینرو حوزه صنعت و معدن باید براساس برنامهریزی و استراتژی حرکت کند که این موضوع بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
وی ادامه داد: براساس قانون 15 درصد از منابع درآمدی بخش معدن باید به منابع معدنخیز اختصاص یابد. به طور مثال تنها میزان تولیدی شرکت مس در سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان بوده است که 15 درصد آن مبلغی حدود 30 میلیارد تومان میشود که این اعتبار باید از سوی دولت به مناطق معدنی اختصاص داده شده و در زیرساختها هزینه شود.
رحمانی ادامه داد: از طرف دیگر در شرایط کنونی برای اجرای پروژههای حوزه معدن به 6 میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم. همچنین در بحث واردات اقلام اساسی باید گفت که میزان واردات در سال 83 در حدود 67 درصد مواد سرمایهای بوده که این آمار در سال قبل به 12 درصد رسیده است که این نشاندهنده وضعیت نامناسب در این حوزه است.
به گزارش خانه ملت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس آمارها سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات تجهیزات مخابراتی و حدود 2 میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته است که این مشکلات قطعاً تقصیر دولت یازدهم نیست، بلکه از دولت قبل آمده است، اما دولت یازدهم باید با تدبیر این امور را اصلاح کند.
دولت، مجلس را در تدوین قوانین جدی مبارزه با فساد یاری کند
در ادامه ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی با لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری در پی 6 ماه تلاش شبانهروزی تمامی قوانین را مطالعه و قوانین مزاحم و مغایر با سیاستهای مقاومت اقتصادی را احصا کرده و این آمادگی را دارد که اگر دولت مطالعاتی در این زمینه دارد، با تشکیل کمیته مشترک قوانین لازم را جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی تدوین کند.
نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین با اشاره به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهعنوان آخرین راهکار برونرفت از شرایط موجود و نیل به شرایط مطلوب است، ادامه داد: فساد سهم بسیار جدی در ناکارآمدی سیاستها و بیاعتمادی مردم و اتلاف منابع دارد، از اینرو به شدت در مجلس بعد نظارتی افزایش پیدا کرده و هرگونه گزارش دریافتی با دقت مورد بررسی قرار میگیرد و به توفیقات زیادی هم دست یافتهایم.
به گزارش خانه ملت فتحیپور با اشاره به کشف فساد 7 هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: این موضوع با اهتمام ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی که مدام پیگیر قضیه بودند و تا رسیدن به حقیقت و شفافسازی پیگیری کردند، همراه بود و مجلس توانست با نظارت ویژه خود این مهم را به سرانجام برساند.
فتحیپور ادامه داد: قطعاً در جهت توفیق دولت و همراهی با خدمتگذاران اجرایی، قانون مالیاتهای مستقیم با محوریت گسترش پایه مالیاتی، روانسازی اخذ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافسازی کلیه فعالیتهای مالی در جهت پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تصویب شد.
وی تصریح کرد: قطعاً انتظار است که نقشه راه جامع عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و نقاط هدف کمی و کیفی در بازه زمانی بودجه سنواتی تعیین شود. از طرف دیگر قطعاً حمایت از تولید ملی و بسیج همهجانبه امکانات به نفع تولید کشور است. همچنین دولت باید در جهت چارهاندیشی به وضعیت بازار سهام و جلوگیری از هدررفت و کاهش سرمایه صاحبان سرمایه اقدام کند.
نماینده مردم کلیبر در مجلس نهم با بیان اینکه علیرغم توفیق رضایتبخش دولت در مهار رشد نقدینگی و مهار شتاب تورم، اخیراً کالاهای استراتژیک مصرفی مردم به دلایل مختلف به ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی دچار نوسانات است گفت: دولت باید در جهت اولویتدادن به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی استراتژیک و مصرفی عموم مردم به طوری که آرامش مردم و مسئولان از سهم این بخش در امنیت غذایی کشور فراهم شود، اقدام کند.
فتحی پور ادامه داد: به جد انتظار داریم دولت نسبت به تهیه و ارائه لایحه نظام جامع پولی و بانکی کشور اقدام کند، زیرا این انتظاری است که متاسفانه قرار بود دولتهای قبل به آن جامه عمل بپوشانند و نظر اکثر همکاران ما در مجلس حتی همکاران غیرکمیسیونی هم بر این است که منشأ عمده فسادهای به وجود آمده در کشور از ضعف و خلأ قوانین پولی و بانکی است و بیشترین آنها با کمال تاسف در ساختارهای بانکی اتفاق افتاده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی که مدت قانونیاش 5 سال بود و یک سال هم تمدید شد دارای مشکلات زیادی بوده که در فرآیند اجرا و نظارت مشکلات احصا و کشف شده است، از اینرو ضروری است که دولت به منظور شفافسازی اجرای بهینه و کاستن از تنشهای موجود میان اصناف و سازمانهای امور مالیاتی نسبت به تهیه، تدوین و ارائه لایحه دائمیشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس اقدام کند.
برنامه ششم در موعد مقرر به مجلس تقدیم میشود
محمدباقر نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون بودجه در مراحل تهیه و تنظیم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: بودجه سال آینده کل کشور با دو اصلاح همراه است، کلیه تبصرههای تکراری از لایحه حذف شده است و همچنین در ارتباط با نوع و شیوه بودجهریزی به روش عملیاتی مطابق با بندهای 31 و 32 سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خدمت نمایندگان تقدیر خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: سال مالی به نیمه رسیده است و درباره اینکه چه اقدامی درخصوص مدیریت تخصیص به انجام رسید؛ باید اشاره کرد که همه منابع پیش بینی شده در 6 ماهه اول به طور طبیعی تحقق پیدا نکرد، اما نحوه تخصیص همانطور که در گزارش ها و بیانات رئیس جمهور عنوان شد ما موفق شدیم به گونه ای عمل کنیم که نظر مجلس درارتباط با تکمیل طرح های نا تمام به انجام رسیده و آثار سرمایه ای آن را دررشد اقتصادی 6 ماهه و 3 ماهه اول جستجو کنیم.
وی تاکید کرد: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای یعنی اعتبارات عمرانی در نیمه سال 93 خوشبختانه بالغ بر6/52 درصد نه تنها تخصیص بلکه پرداخت شد، بنابراین خزانه اعلام کرده که علاوه بر این عدد 2 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شده که دراین گزارش 6 ماهه اول وجود ندارد، به عبارت بهتر تا حال حاضر بیش از 12 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی پرداخت شد، اگراین عدد را با اعتبارات عمرانی سال 91 مقایسه کنیم، می توان دریافت که ما موفق شدیم در نیمه سال 93 با توجه به عدد تحقق کامل منابع درآمدی نزدیک به کل، منابعی که در سال 91 برای اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد را در نیمه سال پرداخت کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: اگراین مورد درهمین 6 ماه با سال قبل مقایسه شود، حدود 3/3 برابر در 6 ماهه اول سال 93 نسبت به سال قبل اعتبارات عمرانی بیشتر پرداخت شده است، اما نکته مهم برای نمایندگان اعتبارات عمرانی استانی می باشد که در این مورد باید گفت که خوشبختانه تا کنون 100درصد اعتبارات عمرانی استانی پرداخت شده است؛ ازاین رو استانداران گزارش دادند که این اعتبارات عمرانی که نسبت به 6 ماهه اول سال صد در صد بوده و نسبت به 6 ماهه اول سال قبل 5/12 برابر می باشد فرصتی را برای نمایندگان در شورای برنامه ریزی استان فراهم کرد تا به طرح ها بتوانند بپردازند.
نوبخت تصریح کرد: درخصوص ماده 180قانون برنامه پنجم در جهت توازن بخشی باید تاکید کرد که 3 هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد تومان با تسهیمی که دریکی از جدول های پیوست قانون بودجه وجود داشت تسهیم استانی صورت گرفت، از این رو معاونت برنامه ریزی موظف بود که بتواند در 3 ماهه اول با شاخص هایی این موضوع را تسهیم شهرستانی کند، بنابراین ما موفق شدیم با 32 شاخص و با دعوت از تک تک مجامع استانی اعتبارات شهرستان ها را توزیع کنیم.
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: از 3 هزار و هفتصد و هفتاد و شش میلیارد تومان تا کنون بالغ بر 2 هزار و چهارصد و چهل و چهار میلیارد تومان ابلاغ شد، به عبارت بهتر 3/ 68 درصد ازاین اعتبارات به طور دقیق ابلاغ شده است و از نظر این ابلاغیه 50 درصد آن در مقاسیه با 6 ماه به استان ها تخصیص پیدا کرده است، یعنی درحال حاضر نمایندگان نه تنها به 100 درصد اعتبارات استانی خود دست پیدا کرده اند، اعتبارات تبصره 22 که بسیار برای نمایندگان مهم بود و از طریق شورای برنامه ریزی استان این پروژه ها و طرح ها تهیه شد خوشبختانه 3/68 آن ابلاغ شد و 50 درصد آن تخصیص پیدا کرد.
افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در نشست مشترک مجلس و دولت با تبیین رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در یک سال گذشته و نتایج آن و تشریح برنامههای در دست اقدام گفت: اقتصاد کشور در نیمه اول سال 92 وضعیت ویژهای را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیشبینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیتهای مولد دشوار و ریسکهای تصمیمگیری را به شدت افزایش داده بود.
وی با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در این مقطع، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را طلب میکرد افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورمهای فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهتگیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی و اولویتهای تعیینشده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اولین قدم، اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد تصریح کرد: به این ترتیب علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد. نتیجه این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال 92 نسبت به سال 91 به خوبی مشهود است.
سیف اظهار داشت: بازبینی سیاستهای پولی به ویژه نرخهای سود بانکی و نیز تبیین اولویتهای اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد نقش موثری را ایفا کردند. با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاستهای اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز منعکس شد
وی با بیان اینکه مقرر شد بانکها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند گفت: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کلیه اولویتهای کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینههای سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویههای زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل میدهند.
وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتاً تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصاً تیم اقتصادی حاصل شده است افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به 14.4 درصد و 21.1 درصد در شهریور سال 93 رسیدند. این در حالی است که نرخهای یاد شده در طول سال 92 به بالاترین سطح خودن یعنی 45.1 درصد برای تورم نقطه به نقطه و 40.4 درصد برای تورم متوسط 12 ماهه رسیده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به پایان شهریور 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7.4 و 57.8 درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمتهای داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیتهای تولیدی، تجاری و سرمایهگذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.
سیف درباره تقویت تامین مالی تولید نیز گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفتهبازی در بازار داراییها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانکها در 5 ماهه سال 93 به 1135.1 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (808.1 هزار میلیارد ریال) معادل 40.5 درصد رشد داشته است. در این میان 59.3 درصد از تسهیلات پرداختی بانکها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد بوده است.
وی ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال 1383 در سه ماهه اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به میزان 459252 هزار میلیارد ریال) 4.6 درصد رشد نشان میدهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 مثبت بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اعلام رشد اقتصادی 4.6 درصدی در فصل اول سال 93 پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به رغم تمامی ابهامها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حسابهای ملی خود از شیوهها و استانداردهای متعارف بینالمللی بهره گرفته و به اصول حرفهای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.
وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال 92 بهعنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال 93 اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سالهای 91 و 92 ، رشد اقتصادی فصل اول سال 92 (4.1- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سالهای مذکور قرار داشته است.
سیف گفت: افزایش قابل ملاحظه (47.3 درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیینکنندهای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطهای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود میباشند.
وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانکها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (40.5 درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47.1 به 59.3 درصد رسیده است.
وی افزود: با وجود رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 83 در فصل اول سال 93 به میزان 8.7 درصد از رقم فصل اول سال 90 کمتر بوده است.
سیف با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (1.5 واحد درصد) از رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 93 را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سه ماهه اول سال93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. در میان 22 گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند، در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 رشد مثبت داشتهاند.
وی با بیان اینکه میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال 93 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد نشان میدهد گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیتهای صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیتهای صنعتی نیز موثر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاستهای پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانکها، افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی (به حدود 2800 هزار میلیارد ریال در سال 93) با استفاده از روشهای مختلف منجمله واگذاری شرکتها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساختهای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذیربط نظیر قوه قضائیه و مجلس محترم شورای اسلامی و حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیشنیازهای یکسانسازی نرخ ارز براساس مجموعهای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفههای گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد./