دیروز گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با امضای حمیدرضا فولادگر به مجلس تقدیم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به کمیسیون مشترک به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و مسوولین دستگاه های اجرایی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد.
در این گزارش آمده که در اجرای تبصره (1) ماده(146) آیین نامه داخلی به دلیل ارتباط موضوع مفاد طرح حمایت از تولید ملی در شریط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی در این گزارش لحاظ شده است.
براساس ماده الحاقی 21 این لایحه ، قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 88 به این شرح اصلاح می شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین می شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.
به علاوه، طبق ماده الحاقی 22 این لایحه ، کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد فوب خلیج فارس (تحویل روی کشتی) و به صورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند. این پالایشگاه ها مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیست.
در تبصره یک این ماده نیز اعلام شده که استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی وانرژی برق در اولویت قرار دارد.
در تبصره 2 هم قید شده که شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نود و پنج درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند.
در ماده الحاقی 26 این لایحه آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می گردد و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.
بر اساس این لایحه، یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد، یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد، ضمن اینکه کلیه فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه از مالیات معاف خواهد بود.
در تبصره سه هم آمده که شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندقو، ارکان صندوق و وظایف و اختیاران هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
در تبصره 4 هم مطرح شده که در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعداز کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می گیرد.
در تبصره 5 هم اعلام شده که کلیه فعالیت های صندوق از هر گونه مالیات و عوارض معاف است. این در حالی است که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می رسد می توانند تا سقف 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای است.
در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی هم آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.
همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.
