فرارو-"بخش عمده‌ای از عدم نتیجه‌گیری دولت در اقتصاد به خاطر عوامل بیرونی است." نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران بابیان این مطلب گفت: بااین‌حال انتظار داشتیم که دولت جسورانه‌تر عمل کند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اقدامات دولت در عرصه اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد. او ضمن بیان اینکه یارانه تولید تاکنون پرداخت‌نشده است به گام‌های برداشته‌شده در مسیر رفع موانع تولید اشاره کرد. اقداماتی که اگر از منظر دیگر که همان نگاه فعالان اقتصادی است؛ دیده نشود به‌درستی ارزیابی نشده و مصداق یک‌سویه به قاضی رفتن است.
یکی از بخش‌هایی که در آن برنامه موردتوجه قرار گرفت آماری بود که نعمت زاده از جزئیات رشد تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت ارائه کرد. وی با تشریح رشد بخش صنعت در سال ۹۳، تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش صنعت از رشد ۶.۷ درصدی ارزش‌افزوده، رشد ۹.۷ درصدی در بخش صنعت و معدن و ۳.۷ درصدی در بخش تجارت بهره‌مند شده است، ضمن اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی در سال گذشته، وضع بهتری نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشته‌اند.
بدون شک اولین کسانی که باید رشد تسهیلات دهی بانک‌ها را احساس کرده باشند فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستند اما آنان به‌رغم وجود اعداد و ارقامی که از افزایش تسهیلات به بخش تولید حکایت می‌کند، تغییر چندانی احساس نکرده‌اند.
پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایراندر گفت و با فرارودر این خصوص گفت: رشد تسهیلات بانکی را نمی‌توان با قضاوت‌های شخصی و بنگاه‌داری بررسی کرد و بدون شک معیار همان آماری است که بانک مرکزی ارائه می‌کند البته ضروری است که بانک مرکزی نیز آماری که بانک‌ها در این خصوص در اختیارش می‌گذارند را راستی آزمایی کرده و زیر ذره‌بین قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه آمار بانک‌ها در این خصوص عموماً موردانتقاد تولیدکنندگان است، افزود: از آنجایی مسئله حمایت از تولید بسیار مهم و استراتژیک است این امکان وجود دارد که بانک‌ها میزان تسهیلاتی که به بخش‌های دیگر داده‌اند نیز در ردیف تسهیلات تولید قرار دهند. این خطا ممکن است عامدانه و یا خطای ثبت آماری باشد لذا نیاز به بررسی با دقت بیشتر دارد.
این فعال و کارشناس مسائل اقتصادی همچنین بابیان اینکه در کیفیت ارتباط بانک‌ها و تولیدکنندگان تغییری احساس نمی‌شود، گفت: احتمالاً گام اول برای ارائه تسهیلات بیشتر این است که بانک‌ها با تساهل و استقبال بیشتری درخواست‌های تسهیلات را بپذیرند و بررسی کنند. چنین تغییری به وجود نیامده است اما این را هم نمی‌توان معیار قضاوت قرارداد.
یکی دیگر از نکاتی که وزیر صنعت در آن برنامه تلویزیونی به آن پرداخت تأکید دولت بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی بود. به گفته وی صادرات غیرنفتی نیز ازجمله برنامه‌هایی بوده است که موردتوجه قرارگرفته و باعث احیای شورای عالی صادرات در دولت شده است.
سلطانی در ارزیابی عملکرد دولت در بخش صادرات نیز گفت: در هفت، هشت ماه نخست بعد از استقرار دولت یازدهم تصمیمات مؤثر و خوبی گرفته شد که عموماً به لغو برنامه‌ها و مصوبات غلط دولت قبل در این بخش، مربوط بود. لغو تعلق مالیات به صادرات یا پیمان‌سپاری ارزی صادرات ازجمله کارهای جدی مؤثری بود که دولت یازدهم انجام داد اما بعد از آن اقدامات دیگر دولت آثار و نتایج مشهودی در صادرات کشور نداشت.
وی افزود: شاید دلیل این امر و بخش عمده‌ای از مشکلات صادرات کشور به مسائل تحریمی و رکود حاکم در صنایع کوچک و متوسط ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر عوامل بیرونی مانند کاهش رشد بازارهای صادراتی – عراق به خاطر شرایط آن کشور و چین که مواد اولیه کمتری از ایران می‌خرد – در ناکامی‌های صادرات اثرگذار است. برخی از عوامل درونی که به موضوع تحریم و تنگنای بودجه‌ای دولت مربوط می‌شود نیز سبب شده است تا منابع لازم به توسعه صادرات و زیرساخت‌های صادراتی تعلق نگیرد.
اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور همان چیزی است که نعمت زاده نیز در صحبت‌های خود به آن تأکید کرد و گفت «برخلاف آنچه برخی می‌گویند تحریم بر اقتصاد ایران اثر ندارد، متأسفانه باید گفت که تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده است، البته نه به این معنا که دیگر نمی‌توان کارکرد.»
وزیر صنعت در ادامه آن برنامه به تلاش‌های دولت در مسیر شفاف‌سازی تجارت اشاره کرد و گفت «شفاف‌سازی تجارت مسئله دیگری بود که فعالیت‌های زیادی تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سایت‌ها، موجود و شفاف است. در این میان، درزمینهٔ واردات و ثبت سفارش به‌گونه‌ای عمل شده است که بااتصال به شبکه گمرک و بانک مرکزی، تمام روند طی شده کالا قابل‌مشاهده است.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تائید اینکه حتماً حرکت در مسیر الکترونیکی کردن فرایند تجارت باهدف شفاف‌سازی و بهبود رویه بوده است، از مشکلات و اختلالات سامانههای مربوطه انتقاد کرد و گفت: سامانه‌هایی که گمرک، توسعه تجارت و بانک مرکزی گرفته‌اند مانند همه سامانههای رایانه‌ای در کشورمان با اختلالات سیستمی و زیرساختی همراه است که گاهی صادرکنندگان و واردکنندگان را به ستوه می‌آورد.
به گفته وی، قطع و وصل‌های مداوم، پهنای باند کم که منجر به‌کندی می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که اگرچه برای شفاف‌سازی در تجارت تلاش‌هایی شده است اما ایرادات اجرایی آن برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز است.
سلطانی افزود: در بخش واردات نیز باید گفت که هنوز در ثبت سفارش‌ها شاهد شفافیت نیستم و خبرهایی می‌رسد که تصمیمات یا اقداماتی خارج از سامانه مربوطه گرفته می‌شود لذا ضروری است که بعد از الکترونیکی کردن فرایند تجارت خارجی به این نکته نیز توجه کنیم که متصدیان این سامانه‌ها نیز متصدیانی شفاف و پاسخگو باشند.
این فعال اقتصادی در ارزیابی کلی خود از عملکرد اقتصادی دولت گفت: عملکرد دولت در هفت، هشت ماه نخست فعالیت که بر اصلاح خطاهای دولت قبل و اصلاح بخش‌نامه‌های مخل کسب‌وکار و البته ثبات بخشی به اقتصاد متمرکز بود؛ مثبت و قابل‌تقدیر است اما بعدازآن و به عبارت بهتر در سال دوم فعالیت دوم تصمیمات جدی و قابل‌توجهی در فضای اقتصادی کشور گرفته نشده است.
وی افزود: درک می‌کنیم که این موضوع می‌تواند به خاطر تمرکز دولت بر مذاکرات هسته‌ای، تنگناهای بودجه‌ای، کاهش قیمت نفت که این تنگنا را شدیدتر می‌کند، بدهکاری‌های انباشته‌شده‌ای که از دولت قبل به ارث رسیده و ... باشد. می‌دانیم که بخش عمده‌ای از عدم نتیجه‌گیری دولت در سال دوم و در حوزه اقتصاد مربوط به عوامل بیرونی است اما انتظار داشتیم که دولت نیز با جسارت بیشتری اقدام کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاست‌های محافظه‌کارانه دولت، گفت: به نظر می‌رسد که روش یک گام به جلو و یک گام به عقب دولت موجب کندی در بهبود شرایط اقتصادی کشور است. بااین‌حال امیدواریم که با اصلاح این رویه و بعد از حصول توافقات هسته‌ای شرایط مناسب‌تری در اقتصاد کشور ایجاد شود.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه