شیوع بیماری واگیر وال استریت به بورس های جهان

در واقع اروپا هنوز برای مقابله با پیامدهای بحران مالی در بلاتکلیفی به سر می برد. مشکل اروپا این است که می خواهد موضع مشترکی اتخاذ کند اما اقدامات فردی برخی کشورهای اروپایی برای حمایت از سپرده های سپرده گذاران در بانک های خود مثل یونان نشان می دهد اروپا هنوز موضع خاصی اتخاذ نکرده است و همین امر نشان دهنده این است که مقامات اروپایی به توانایی خود برای اتخاذ تصمیم مشترک جهت مقابله با این بحران اعتماد کامل ندارند.

در صورتی که این بحران به طول بینجامد و معلوم شود که راه حل آمریکا نمی تواند اوضاع مالی و بانکی اروپا را بهبود ببخشد، اروپا ناچار خواهد بود تصمیم مشترکی برای نجات بخش مالی و بانکی خود اتخاذ کند. اقدام بانک مرکزی اروپا در تثبیت نرخ سود به مبارزه با تورم منجر نمی شود. نگاه ها اکنون متوجه خروج از رکود اقتصادی اروپاست و فعلاً کسی به مبارزه با تورم فکر نمی کند.

در واقع بحران بی اعتمادی به بانک ها جهانی شده است. آندره لوی لانگ استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در پاریس می گوید در امور مالی اعتماد حرف اول را می زند و از یک سال پیش بحران بی اعتمادی به بانک ها رو به افزایش بوده است. این وضع موجب شده است که امروزه بانک ها قادر به تامین پول لازم نباشند و به بانک های مرکزی متوسل شوند.

برای بهبود این وضع پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران باید اطمینان یابند که وضع مالی بانک ها خوب است و این به تصمیم کشورها وابسته است. در اروپا دولت ها نشان داده اند از بانک های خود حمایت می کنند. نمونه های مداخلات دولت ها برای نجات بانک ها در هفته های اخیر بسیار زیادند. یکی از عوامل بی اعتمادی به بانک ها سرمایه گذاری آنها در بخش وام مسکن آمریکا بوده است. برنامه پالسون به بی اعتمادی به بانک ها پایان خواهد داد.

 

هنگامی که دولت ها به بانک ها کمک می کنند نباید تصور کرد این پول به هدر می رود بلکه نوعی سرمایه گذاری دولتی محسوب می شود زیرا در درازمدت این سرمایه گذاری سودآور خواهد بود و در نتیجه پول مالیات دهندگان در هرصورت محفوظ خواهد ماند. علاوه بر آن دولت سرمایه گذاری های منفعت باری می کند. برنامه پالسون نیز برهمین امید استوار است اما برخی کارشناسان که نگران تر هستند معتقدند تاثیر بحران مالی آمریکا ممکن است کل نظام مالی و اقتصادی جهانی را برهم زند. از نظر آنها یکی از پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن بحران نیز هست.

بحران مالی کنونی در آگوست 2007 با بحران وام مسکن آمریکا آغاز شد و پس از آن بحران مالی همه جا کمین کرده بود اما هیچ کاری برای نجات از این وضع صورت نگرفت و مسوولان سیاسی آمریکا امیدوار بودند همه چیز تا زمان روی کار آمدن رئیس جمهور آینده آمریکا رو به راه شود اما امروزه شاهد این مساله هستیم که سرمایه گذاران و بانک ها در هراس هستند و برای دستیابی به نقدینگی به فروش اوراق بهادار خود روی آورده اند و بانک ها دیگر به یکدیگر وام نمی دهند زیرا از آینده در هراسند و پس اندازکنندگان ثروتمندان به خرید اوراق مشارکت روی می آورند و دیگر پولی اقتصاد را نمی چرخاند بنابراین منطقی است که پس از بحران مالی شاهد بحرانی اقتصادی باشیم.

 

از آنجا که اعتباری داده نمی شود، میزان مصرف کاهش می یابد و سرمایه گذاری نیز متوقف می شود. خطر بعدی بحران اجتماعی است زیرا شرکت ها مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند و استخدامی در کار نخواهد بود و بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. در سطح جهانی احتمال بحران سیاسی مطرح می شود و کشورهای مختلف ممکن است به سیاست های ملی گرایانه روی آورند و هیچ کشوری نخواهد خواست بهای خطاهای دیگر کشورها را بپردازد. پس از بحران سیاسی خطرهای بزرگی جهان را تهدید خواهد کرد.