عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تاکنون پول 400 هزار نفر از مالباختگان موسسه منحل شده "میزان" پرداخت شده، گفت: باید مسئولان اقتصادی به صورت شفاف برای مردم تشریح کنند که ارزهای بلوکه شده در کجا هزینه یا سرمایه گذاری شده است. |
محمد رجایی باغ سیائی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره میزان واقعی ارزهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران گفت: میزان دلارهای بلوکه شده کشور تا پیش از اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی، بالای 100 میلیارد دلاربرآوردشده بود.
پولهای بلوکه شده دربخش بیمه یا درکشور چین پیدا می شوند؟!
نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطورطبیعی باید میزان ارزهای بلوکه شده کشور همان رقمی باشد که مسولان اقتصادی دولتی اعلام می کنند،اما درهرصورت باید این موضوع به صورت شفاف برای مردم تشریح شود که اختلاف نظرها به چه دلیل بوده و ارزهای بلوکه شده درکجا هزینه یا سرمایه گذاری شده است.
این نماینده مردم درمجلس نهم افزود:وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید توضیحاتی را دررابطه با ارزهای بلوکه شده بیان کنند،به دلیل اینکه عنوان می شود که بخشی از پولها دربخش بیمه سرمایه گذاری شده و بخشی درکشور چین سرمایه گذاری شده تا در قالب فاینانس در کشور هزینه شود.
کمیته تدبیر به وضعیت مالباختگان موسسه میزان رسیدگی می کند
رجایی باغ سیائی درخصوص وضعیت مالباختگان موسسه مالی میزان و شرکت پدیده شاندیز گفت: کمیته ای به نام تدبیر موضوع رسیدگی به وضعیت مالباختگان موسسه میزان را پیگیری می کند و بر اساس آخرین اطلاعات تاکنون پول 400 هزار نفر از مالباختگان موسسه مالی منحل شده میزانپرداخت شده است.
وی افزود:نمایندگان مجلس استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی وضعیت مالباختگان موسسه میزان و شاندیز را همچنان پیگیری خواهد کرد.
رجایی باغ سیائی درخصوص وضعیت رسیدگی به موضوع پدیده شاندیزافزود: شرکت شاندیز در زمینه ساخت و سازهای غیر قانونی،فعالیتهایی را انجام داده که باید دراین خصوص ابتدا تصمیم گیری شود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید در زمینه رسیدگی به فعالیت های شرکت پدیده شاندیز، سریعتر تصمیم گیری شود تا داراییهای پدیده قیمت گذاری شده و شرایط پرداخت پولهای سرمایه گذاران در شرکت شاندیز فراهم شود.
گفتنی است؛محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در خصوص مشکلات موسسه مالی میزان و پدیده اظهار داشته بود: وضع این دو مجموعه در شورایی متشکل از دستگاه های امنیتی و قضایی استان درحال بررسی است و دستگاه قضا تلاش می کند حقوق مردم در این رابطه حفظ شود/.
تا وقتی رسیدگی به این پرونده در حیطه اختیارات و تصمیمات مسئولین استان خراسان رضوی باشد مردم هیچ امیدی به رسیگی به این پرونده نخواهند داشت .خواهشا این پیشنهاد از سوی مسئولان سایت به افراد دست اندرکار منعکس شود تا شاید گرهی از مشکلات این مردم مظلوم مالباخته باز شود.
اجرکم عنداله
با تشکر محمد حسین وحدتی- بازنشسته بانک