عدم حضور سرمایه گذار خارجی با نرخ خوراک 13 سنت/لزوم رفع موانع داخلی توسط دولت
قائم مقام انجمن گروه کارفرمایان صنعت پتروشیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اغلب پروژه های در دست اجرای واحدهای پتروشیمی به دلیل مشکلات موجود در نحوه تأمین مالی به کندی پیش می روند. چرا که بسیاری از آنها درگیر فاینانس چین هستند که با سرعت کمی پیش می رود. بر این اساس پیش بینی می شود تا با گشایش روابط بین المللی فضا برای تأمین منابع مالی از منابع خارجی گشوده شود و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت و پیشرفت پروژه های توسعه ای آنها باشیم.
فریبرز کریمایی به لزوم رفع موانع موجود در داخل کشور اشاره کرد و در این خصوص افزود: این در حالی است که پس از رفع موانع تأمین مالی از منابع خارجی موضوع دیگر تضمین فاینانس است که طی سال های گذشته دولت شرایط را برای تضمین فاینانس فراهم می کرد و اکنون نیز می بایست یا خود همچون سال های گذشته متضمن فاینانس باشد یا شرایط را برای این موضوع فراهم کند.
بر این اساس به نظر می رسد در شرایطی که شرکت های خارجی آمادگی خود را برای همکاری با واحدهای داخلی از طرق مختلف اعلام کرده اند، دولت نیز می بایست از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به رفع موانع داخلی اقدام نماید.
وی افزود: دولت می بایست با آسیب شناسی الزامات و ابزارهایی که در داخل نیاز است را تأمین کند تا فضا برای عملیاتی شدن برنامه ها و نیز شرایط لازم جهت تضمین فاینانس فراهم گردد. چرا که در حال حاضر بخش خصوصی توان تضمین را ندارد و باید بخش حاکمیتی یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسیار فعال تر شوند.
قائم مقام انجمن گروه کارفرمایان صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سؤال که "با توجه به نرخ خوراک مصرفی 13 سنتی واحدهای پتروشیمی، آیا ورود به این صنعت برای سرمایه گذاران خارجی توجیه اقتصادی دارد؟" گفت: علاوه بر تضمین فاینانس یکی دیگر از موانع داخلی موجود در گروه پتروشیمی، خوراک مصرفی آنها است که قیمت 13 سنت برای گاز مصرفی نسبت به کشورهای خارجی بسیار بیشتر ارزیابی می شود. از این رو انتظار می رود تا نرخ خوراک به گونه ای تعیین شود که برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت ایجاد کند.
کریمایی افزود: دولت برای توسعه صنعت پتروشیمی که بزرگترین مزیت کشور به شمار می رود باید نگاه خود را از کسب درآمد از این حوزه به نگاه توسعه ای تغییر دهد و به توسعه پایدار توجه کند و نسبت به قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تجدید نظر کند. چرا که یکی از فاکتورهای مهم در توجیه هزینه ها برای سرمایه گذاران خارجی است و باید قیمت های منطقه را مد نظر قرار دهیم تا شاهد ورود شرکای و سرمایه گذاران خارجی به این صنعت باشیم.
از عجایب هست که چرا از صنایع هیچ حمایتی نمیکنند و هرکدام درگیر یه معضل از طرف دولت هستند!!!
بنابراین برید بفروشید خودتون رو راحت کنید
افزایش بی حساب و کتاب قیمت خوراک ،تغییرات نرخ خنده دار پالایشی ها،بهره مالکانه معدنی ها،تغییر فرمایشی در تقسیم سود بانکها،تغییر سلیقه ای گنداله آهن به بهانه نجات صنایع فولاد غافل از اینکه عواملی چون ،افزایش نرخ انرژی ،دامپینگ اقتصادی چین و رکود مسکن ،خودرو و کاهش صادرات به کشورهای همسایه این صنعت را همچون صنایع کاشی و سرامیک ،کفش و چرم و بسیاری دیگر از صنایع به سوی فسیل شدن سوق خواهد دادو بنابراین تغییر نرخ خرید مواد اولیه دردی از صنعت فولاد دوا نخواهد کرد.
ضمنا سود شرکت رو بیشتر از همه صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی و لشگری می برن و خیر و ضررش برای آسیب پذیرترین افراد مملکته
پس بگیرید سهامتون رو و پول ملت رو پس بدید رانت هم ندید. بد میگم؟
اگه واقعا دنبال حقند بیان با ایک کار کثیف (عرضه بی موقع به مردم ) مقابله و برخورد کنند .
اگر دولت محترم به فکر برطرف کردن بیکاری و فقر در جامعه است می بایست از منافع زود گذار نرخ خوراک صرف نظر کند و فضا را برای سرمایه گذر جذاب کند،تا در کشور شغل ایجاد شده در نتیجه ارزش افزوده.ولی فکر نکنم دغدغه بیکاری جوانان باشد.در غیر اینصورت با پتروشیمی ها و معادن این رفتار نمی شد.
چه خبره