به گزارشسرویس اقتصادی "جام نیـوز"، از آنجاییکه صنعت خودرو به نحوی با دولت مربوط بوده و خصوصی سازی به صورت صوری در آن لحاظ شده، بنابراین زیان این صنعت و سقوط سهامش در بورس، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دولت را نیز درگیر خواهد کرد.
صنعت خودروی کشور که طی سال ها از رانت و تسهیلات دولتی استفاده کرده و بدون توجه به خواست مشتری، کیفیت و خدمات پس از فروش را قربانی سود بیشتر کرده بود، امروز در گرداب بی تدبیری سال های گذشته گرفتار شده و حاضر نیست تا با استفاده از دانش و تکنولوژی روز و افزایش بهره وری، کیفیت را افزایش و از قیمت تمام شده محصولاتش بکاهد.
پس از انتشار خبر تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو، بازار خودرو کشور که پیش از این در انتظار ورود محصولات جدید و پایین آمدن قیمت‌ها بود، در رکود عمیق تری فرو رفت.
وعده این تسهیلات باعث شد تا نوعی دلال بازی در بازار رونق یابد بدین نحو که متقاضیان خودروهای ارزانتری همانند پراید از خرید صرفنظر کرده و در انتظار اعلام وصول وام۲۵میلیونی باقی ماندند تا بتوانند خودروهای مدل بالایی همانند پژو یا ال۹۰خریداری کرده و در بازار به صورت نقد به فروش برسانند و به طور حتم با سرمایه بدست آمده برای ثبت نام خودروی دیگری اقدام کنند که با ادامه این روند، دلالی خودرو در سالهای قبل تکرار خواه شد.
البته تعدادی نیز اعتقاد دارند که میتوانند با معامله نقدی در حاشیه بازار، خودروی صفر را ارزانتر از کارخانه خریداری کنند.
بحران خودروسازان ناشی از تفکرات مدیران این صنعت در سال های گذشته استو به همین دلیل با ارائه این بسته ها و افزایش میزان تسهیلات حل نمی شود بلکه این تسهیلات میزان معاملات صوری و غیر واقعی در بازار خودرو را نیز افزایش خواهد داد.
در سال های گذشته، خودروسازان با تکیه بر لابی های گسترده، حتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور نیز از تسهیلات بانک ها بهره مند بوده اند.
صنعت خودروسازی باید اهداف کوتاه و بلند مدت داشته و منطبق بر اصول علمی و منطق بازار حرکت کند که در مورد خودروی ملی چنین روندی طی نشده و این موضوع دلیل اصلی عدم رضایت مردم از کیفیت خودروهای داخلی است.
خودروسازها در طول همه این سالها علی رغم برخورداری از تسهیلات و رانت های گوناگون نه تنها نتوانسته اند واژه”خودرو سازی” را معنا کنند که به مونتاژکاری تمام عیار تبدیل شده اند.
