بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
کد خبر : ۱۵۷۲۰۲

دادگاه دو متهم و اظهارات شبیه به ادعای این دو متهم در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که تحلیل ها پیرامون موضوع حوادث تروریستی و همچنین تلاطم های بازار ارز این روزهای کشورمان از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه 26 آبان ماه را مرور کنید.

«روزنامه تابناک» در گزارشی به موضوع نشست جی بیست در ترکیه پرداخته است. تابناک در این گزارش با عنوان«شام ترکی با طعم فرانسوی!» ضمن اشاره به موضوعمبارزه با تروریسم، مهمترین محور نشست «جی ۲۰» در ترکیه می نویسد:« نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه ۲۰ (جی ۲۰) در حالی از دیروز در آنتالیا ترکیه آغاز شد که همچون نشست بین‌المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، سایه وقایع تروریستی جمعه شب پاریس بر سر این کنفرانس نیز سنگینی می‌کند. به این ترتیب، در شرایطی که وقایع جاری بین‌المللی سبب شده دستور کار این نشست تا حد زیادی به سوی یافتن راه‌های برای مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلف جهان معطوف شود، مطابق روند معمول کنفرانس‌های مشابه، اعتراض‌هایی نیز در ترکیه نسبت به برگزاری آن صورت گرفته است. اعتراض‌هایی که به سبب بالا رفتن سطح هشدار امنیتی در ترکیه و البته دیگر کشورها، با برخورد سخت و بعضاً خشن پلیس ترکیه مواجه شده است. در مجموع، به نظر می‌رسد برجسته شدن مجدد موضوع تروریسم بین‌المللی، سبب شده تمرکز اصلی این نشست بیش از اینکه به مانند همیشه بر مسائل مربوط به اقتصاد جهانی، توسعه و موضوعات مشابه باشد، به یافتن راه حلی مشترک برای رهایی از شر آفت تروریسم تغییر یابد.

موضوع تروریسم به ویژه در محور سوریه و عراق، مهمترین موضوع دیدارهای دوجانبه رهبران کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس گروه ۲۰ نیز بود. اوباما و پوتین دیشب بیش از نیم ساعت درباره بحران سوریه گفت وگو کردند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این دیدار، بیش از ۳۵ دقیقه به طول انجامید و یک مقام کاخ سفید این گفت‌‌گو را سازنده ارزیابی کرده است. این مقام کاخ سفید گفته دو رئیس‌جمهور به طور عمده بر موضوع متوقف کردن درگیری‌ها در سوریه و حملات اخیر در پاریس پرداختند. به گفته همین مقام، رهبران دو کشور با اشاره به نتایج مهم نشست دوم وین، بر لزوم پیگیری نتایج به دست آمده در این نشست، متوقف کردن درگیری‌ها، پیشبرد مذاکرات بین دولت سوریه و معارضان سوری با میانجی‌گری سازمان ملل و نیاز سوریه به دوران گذار سیاسی تأکید کردند. به هر حال، نشست سران گروه ۲۰ امشب با سخنران شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین که در سال ۲۰۱۶ میلادی ریاست دوره ای این گروه را از ترکیه تحویل می‌گیرد، خاتمه خواهد یافت. این نخستین باری است که ترکیه ریاست دوره‌ای این گروه را برعهده گرفته و میزبان نشست سران گروه ۲۰ می‌شود.»


«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارش اقتصادی با عنوان«فرمان خطا در سیاست های پولی» می نویسد:« با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی پاییز، بحث تغییر در نرخ سود بانکی، به جریان افتاده است. گروهی بر کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری تاکید می‌کنند و معتقدند انتخاب این گزینه، به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در سه نما، با بررسی «موانع کاهش نرخ سود بانکی» و «پیامدهای این سیاست در اقتصاد کشور»، «سیاست‌های اصولی برای تعیین نرخ سود بانکی» را به تصویر کشیده است. این گزارش با بررسی تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و بازندگان اصلی این جریان تولید‌کنندگانی هستند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی این گروه کمتر خواهد شد. در مقابل جریان سفته بازی از این فضا سود خواهد برد. همچنین در جریان دستوری نرخ سود بانکی، دستیابی به اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی شامل «حفظ ثبات قیمت‌ها»، «حفظ رشد اقتصادی»، «ثبات بازارهای مالی و دارایی» و «حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی» با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت با پذیرش نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضد رکود در زمان لغو تحریم‌ها، از اقدام شتاب‌زده در نرخ سود بانکی جلوگیری شود.

همان‌طور که تحریم‌های اقتصادی از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ‌ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است، لغو تحریم‌ها نیز روندهای معکوسی را ایجاد خواهد کرد که در سایه آن به تدریج فشارهای کاهنده بر نرخ سود اعمال خواهد شد. اما در یک دوره کوتاه‌مدت باید پذیرفت که در چنین شرایطی، راه‌حل معجزه‌آسای دیگری به غیر از رفع تحریم‌ها وجود ندارد و سیاست‌های پولی در بهترین حالت می‌توانند تنها بخش اندکی از معضلات ناشی از تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی را تخفیف دهند، البته آن هم با تحمیل هزینه‌های تورمی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش محتاطانه نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، در راستای تخفیف فشارهای رکود و نرخ‌های بالای سود، بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور عرضه کند. در چنین شرایطی بر کارشناسان اقتصادی است که با درک شرایط پیچیده موجود و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، از پیچیدن نسخه سیاست‌های شتابزده چون کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت و با هر روشی که می‌تواند برای اقتصاد ملی هزینه‌های بزرگی در بر داشته باشد، پرهیز کنند. در نهایت باید در کنار پیگیری سیاست‌های محتاطانه، صبر و امید پیشه کرد و منتظر ماند تا اجرای برجام قدرت واقعی خود را به همگان نشان دهد.»


«روزنامه آرمان» در یادداشتی با عنوان« استخدام‌های بي‌ضابطه در دولت قبل» به قلم «حسين كاشفي» می نویسد:« اگر بخواهيم تخلفات دولت گذشته را ليست كنيم شايد بيش از اينكه نكات مثبت در كارنامه‌ مدیرانش وجود داشته باشد فهرستی از تخلفات غيرقانوني را بتوان ردیف کرد. اخيرا نيز رئیس محترم مجلس اعلام كرده‌اند در دولت گذشته حدود 500هزار نفر استخدام شده‌اند كه اين تعداد استخدام بار مالي زيادي را براي دولت فعلي در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نيست، به وجود آورده است. اين افراد به‌طور يقين براساس قانون استخدام نشده‌اند چراكه قانون تاكيد دارد از ميزان كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بايد كاسته شود تا از اين طريق بار مالي دولت کاهش و جلوي رشد دستگاه‌هاي دولتي گرفته و بخش دولتي كوچك شود. ظاهرا دولت سابق با انگيزه‌هاي سياسي و به منظور اینكه تعدادي افراد مشخص نزديك به تفكر دولت را وارد دستگاه‌هاي اجرايي كند، دستور اين استخدام‌ها را صادر كرده است تا از اين طريق بتواند برنامه‌هاي خود را اجرايي و پایگاهی ‌براي خود فراهم کند. برخی از اين افراد از شرایط قانونی لازم هم برخوردار نبوده‌اند و عموما افراد غيرمتخصص هستند که روند سالم امور را خدشه‌دار مي‌كنند زيرا هر سمتي در هر سازمان دولتي داراي شرايطي است كه افراد داراي دانش آن سمت با در نظر گرفتن ترفيعات اداري در آن سمت باید قرار ‌گيرند؛ متاسفانه دولت قبل براي اينكه به نوعي هوادار در سازمان‌هاي دولتي براي خود داشته باشد دست به چنین اقدامی زده که به گفته رئیس مجلس خلاف و اشتباه بوده است. ضمن اينكه اين افراد ممكن است چنان به تفكرات دولت قبل وابسته باشند كه علاقه‌مندي به كار كردن در سيستم اداري دولت فعلي را نداشته باشند و به نوعي دولت را در جهت رسيدن به اهدافش ياري نرسانند. لذا وزارت كشور و ساير سازمان‌ها بايد دقت كنند كارهاي حساس بويژه در زمينه انتخابات را به اين افراد نسپارند و امور انتخاباتي را به افراد مستقل و داراي سابقه روشن واگذار کنند. همچنین اظهارات رئیس ‌مجلس ناظر بر این موضوع هم بوده است که اين استخدام‌ها به صورت طبيعي بار مالي هم بر دوش دولت گذاشته است لذا اگرچنين اقداماتي خلاف قانون بوده است تصميم‌گيرنده آن حتما بايد به مراجع ذي‌ربط پاسخگو باشد؛ اگر قانون رعايت نشود سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و نظم و انضباط از بين مي‌رود و براي اينكه اينگونه تخلفات رويه نشود بايد افرادي كه دستور چنين اموري را داده‌اند را در صورت احراز تخلف مجازات كرد.»


«روزنامه شرق» در گزارشی به دادگاه دیروز مرتضوی و بابک زنجانی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان«افشاي جزئيات توافق زنجانی و مرتضوی » نوشته:« در این جلسه، فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با قرائت شکایات این سازمان افزود: «حسب اسناد تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم به نمایندگی بابک زنجانی و «ح.ف.ه» و سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی سعید مرتضوی با موضوعیت خرید تعدادی از شرکت‌های این سازمان منعقد می‌شود که جمعا ١٣٨ شرکت مورد تفاهم تأمین‌اجتماعی و بابک زنجانی بود». ملکی با اشاره به اینکه ارزش این تفاهم‌نامه چهار‌میلیارد یورو و معادل ین ژاپن انجام شده، بیان داشت: «در تفاهم‌نامه ذکرشده، مسئولیت وجه برعهده خریدار خواهد بود و چنانچه در اثر تحریم قبل از واریز، مشکلی به‌وجود بیاید رفع و حل آن به عهده شرکت هلدینگ است». او به تعهدات این سازمان در این تفاهم‌نامه اشاره و تصریح کرد: «سازمان تأمین‌اجتماعی نیز متعهد شد پس از دریافت وجه در حساب معرفی شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت به‌عنوان ضمانت ارائه کند و سورینت نیز متعهد می‌شود مبلغ مذکور را واریز و در نامه‌ای رسمی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند». ملکی خاطرنشان کرد: «سعید مرتضوی در نامه‌ای دست‌نویس و بدون شماره و تاریخ، خواستار افتتاح حساب ارزی از بانک مسکن می‌شود که این حساب قرض‌الحسنه ارزی نزد اداره‌کل عملیات ارزی بانک مسکن گشایش می‌یابد». نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به دست‌نویس زنجانی اشاره کرد و افزود: «رئیس هیأت‌مدیره سورینت نیز در نامه‌ای دست‌نویس و بدون تاریخ و شماره از مرتضوی تقاضا می‌کند به لحاظ سهولت در مراحل معامله، طی پنج فقره، چک صادر کند و در همین راستا مرتضوی در ساعات پایانی همان روز (١١/١٠/٩١) چکی به مبلغ ٤٤٤‌میلیاردو ٥٢٤‌میلیون‌و ٤٥٤‌هزارو ٥٠٠ ین ژاپن معادل نرخ روز صرافی در وجه سورینت قشم صادر می‌کند».


«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان« دارايي‌هاي سمي ١٠٠هزارميلياردي » به صحبت های اخیر وزیر راه اشاره کرده و می نویسد:« برخي‌ها پول مملكت را تصاحب كرده‌اند و حاضر نيستند پول‌ها را برگردانند. به گزارش «اعتماد»، عباس آخوندي ديروز حرف‌هاي مهمي داشت. در همايش پنجمين كنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي سخناني را مطرح كرد كه مي‌توان آن را تير تازه‌اي به سوي كساني دانست كه رانت‌خوار تلقي مي‌شوند. آخوندي در حالي خواستار تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و رانت‌هاي پنهاني كه در دست عده‌اي است شد كه اسحاق جهانگيري نيز در همايش حضور داشت و پيشنهاد آخوندي را شنيد. وزير راه و شهرسازي خواستار تشكيل يك شوراي مستقل زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور براي تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و برگرداندن پول از دست كساني شد كه ثروت ملت ايران را تصاحب كرده‌اند و اهل برگشت دادن اين پول‌ها نيستند. وي گفت: اينها اموال ملت را به يغما مي‌برند و بايد فكري به حال اين وضعيت كرد. بانك‌ها مخاطب سخنان ديروز آخوندي بودند. در اقتصاد بانك محور ايران، هر بار پاي دارايي‌هاي سمي به ميان مي‌آيد بانك‌ها متهمان رديف اول هستند. وقتي بانكي نقش واسطه‌گري خود در بين سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان تسهيلات را ناديده گرفته و بخشي از منابع در اختيارش را بلوكه كند يا به شركت‌هاي خاص با اهداف خاص براي تاثيرگذاري بر بازارهايي مانند طلا، سكه، ارز و مسكن اختصاص دهد، دارايي‌هايش در معرض مسموميت قرار مي‌گيرد.

آخوندي درباره تعيين تكليف ميزان بدهي‌هاي دولت و نيز تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي دو پيشنهاد ارايه كرد و گفت: دولت رقمي در حدود ١٠٠ ميليارد دلار از درآمدهاي آتي نفت را در بازه زماني ١٠ تا ١٥ ساله با نرخ بين‌المللي اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزي كند و بدين‌ترتيب بخشي از درآمد‌هاي نفتي به پاكسازي اقتصاد ايران اختصاص يابد. وزير راه و شهرسازي همچنين در مورد تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي ايران اظهار كرد: ما با انباشت بدهي‌هاي دولت و بدهي ١٠٠ هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها مواجهيم و چاره‌اي نداريم جز اينكه يك تصميم شجاعانه بگيريم. در اين خصوص بايد رانت‌هايي كه به صورت غيرشفاف كه ميزان آن ١٠٠ هزار ميليارد تومان است بازگردانده شود. آخوندي ادامه داد: بايد يك شوراي مستقل زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور تشكيل شود و تكليف اين پول‌ها را مشخص كند و گرنه كساني كه ثروت ملت ايران را تصاحب كرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن اين پول‌ها نيستند و اموال ملت را به يغما مي‌برند.»


«روزنامه ابتکار» در گزارش اجتماعی امروز خود به موضوع متکدیان تهران پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان« درآمد 15 میلیونی متکدیان تهرانی» می نویسد:« گدایی در تهران به یک شغل نان و آبدار تبدیل شده و در هر نقطه‌ای از تهران که نگاهی بیاندازی می‌توانی فعالیت آنها را ببینی. اینکه یک گدا به طور متوسط روزانه 300 هزار تومان درآمد دارد و در ماه این رقم به حدود 9 میلیون تومان می‌رسد، خود می‌تواند بسیاری از افراد را وسوسه کند. بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند که حدود 60 درصد از کسانی که به شغل تکدی‌گری در تهران مشغولند نیاز مالی ندارند و بیش از 70 درصد این افراد به صورت باندهای سازمان یافته به این فعالیت مشغولند.

درآمد روزانه گدایان تهران

بر اساس نتایج یک پژوهش حدود ۵ هزار متکدی در تهران گدایی می‌کنند که به طور میانگین درآمد دارند و برخی از آنان به شوکر مسلح هستند. نتیجه یک پژوهش میدانی در تهران نشان می‌دهد در حال حاضر پنج هزار متکدی در تهران حضور دارند که فقط 10تا 15 درصد آنها واقعا نیازمند هستند. بر اساس آن تحقیق میدانی درآمد روزانه برخی از این متکدیان روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. حال با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می‌شویم که گدایان به طور متوسط بین 9 تا 12 میلیون تومان در ماه درآمد دارند که حتی از درآمد پزشکان متخصص بیشتر است. این رقم در حالی بیان می‌شود که یک کارمند به طور متوسط 1.5 تا 2 میلیون درآمد دارد. در این پژوهش میدانی بیان شده است که 55 درصد متکدیان تهرانی بیش از 6 میلیون تومان درآمد دارند و بیشتر آنها غیرتهرانی هستند. نکته‌ای که در این میان قابل تامل است اینکه بیش از 30 درصد گدایان به صورت شبکه‌ای و خانوادگی فعالیت سازمان یافته دارند.

سرقفلی محلات تهران از 2 تا 15 میلیون در ماه

سرقفلی بیشتر برای مکان‌های دارای هویت حقوقی به کار می‌رود اما بین گدایان تهران و دیگر شهرها نیر سرقفلی مکان‌های گدایی وجود دارد به این معنا که برخی از مناطق تهران تا 15 میلیون تومان در ماه اجاره داده میشوند تا متکدیان در آنجا به شغل گدایی مشغول شوند. بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار ابتکار، برخی مناطق شلوغ مانند ونک، ولیعصر و تجریش و امامزاده‌های شلوغ مانند امامزاده صالح، برخی روزها تا 600 هزار تومان برای یک شیفت(شیفت عصر) اجاره داده می‌شوند. البته متوسط نرخ در میدان‌های شلوغ دیگر حدود 200 تا 300 هزار تومان است.


«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان«دورزدن «برجام» از ایالت های امریکا کلید خورد» به طرح جمهوريخواهان ويسكانسين براي ممنوعيت تجارت با شركت‌هاي ايراني پرداخته و می نویسد:« قرارداد باز طراحي رآكتور اراك[از قرار] ديروز امضا شد؛ سندي كه براساس آن، شرايط بازطراحي اين رآكتور در چارچوب توافق هسته‌اي را مشخص مي‌كند. روز يك‌شنبه هم علي اكبر صالحي از شروع برچيدن سانتريفيوژ‌هاي غيرفعال در نطنز خبر داد. اين تعهدات در حالي كليد خورده كه فرايندي جديد براي دور زدن توافق هسته‌اي ايران با 1+5 از ايالت ويسكانسين امريكا كليد خورده و قانونگذاران اين ايالت، طرحي را به جريان انداخته‌اند كه بر اساس آن، اين ايالت اجازه نخواهد داشت در شركت‌هاي طرف همكاري يا فعال در ايران همكاري داشته باشد. اين احتمالاً دومين دستور كار كميته تازه تأسيس نظارت بر اجراي برجام در ايران است.

به گزارش «جوان»، قانونگذاران جمهوريخواه امريكايي كه نتوانستند راه توافق هسته‌اي ايران با 1+5 را در سطح فدرال سد كنند، فرايند جديدي براي دور زدن برجام در سطح ايالتي شروع كرده‌اند. ديل كوينگا و ليه ووكمير لايحه جديدي را در ايالت ويسكانسين به جريان انداخته‌اند كه مستلزم اين است كه اين ايالت طي يك سال هرگونه دارايي شركت‌هايي را كه در ايران فعال هستند، به فروش برساند. اين دو نماينده ايالتي در يادداشتي كه درباره اين طرح منتشر كرده‌اند به صراحت مي‌گويند كه اين طرح براي كمك به محدود كردن اثرات توافق هسته‌اي امريكا، اروپا، چين و روسيه با ايران طراحي شده است. طبق اين طرح، سرمايه‌گذاري ايالتي در خارج از امريكا نبايد باعث تزريق پول به شركت‌هايي شود كه بخشي از پول آنها مربوط به دولت ايران بوده يا اينكه دارايي كاركنان آنها مال ايران است يا اينكه در ايران فعال هستند. اين طرح همچنين سرمايه‌گذاري ايالتي در شركت‌هايي كه با دولت ايران قرارداد دارند يا قرارداد با شركت‌هايي را كه مقام‌هاي ايراني مالك آن هستند، ممنوع مي‌كند. دو نماينده ايالتي كه اين طرح جديد را ارائه كرده‌اند مي‌گويند: «در نبود رهبري [مناسب] در واشنگتن، اين اقدام كمترين چيزي است كه ما مي‌توانيم انجام بدهيم.» كوينگا مي‌گويد كه اين طرح باعث خواهد شد شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه مي‌خواهند با ايران وارد تجارت شوند، بيشتر تأمل كنند. ظاهراً اين طرح جديد را لابي صهيونيستي «اتحاد در مقابل ايران هسته اي» كه از مخالفان جدي برجام است، تحريك مي‌كند. طبق اطلاعاتي كه اين لابي فعال در امريكا ارائه كرده، بيش از هزار شركت در سراسر دنيا با ايران تجارت مي‌كنند. همچنين بر اساس اطلاعات اين لابي امريكايي، 24 ايالت از مجموع 54 ايالت امريكا قوانيني دارند كه شركت‌هاي عمومي را از تجديد قرارداد يا ورود به قراردادهاي جديد با شركت‌هايي كه در ايران فعال هستند، بازمي دارد.»


«روزنامه ایران» در یادداشتی به قلم حسین موسیان با عنوان« ایران و دیپلماسی مقابله با ترور» می نویسد:« ترورهای اخیر در پاریس جهان را شوکه کرده است.دیروز هنگام وقوع ترورها در یک کنفرانس بین‌المللی نشسته بودم که ده‌ها مقام فعلی و سابق عالیرتبه جهانی از کشورهای غربی، جهان عرب،روسیه، چین و از جمله نماینده‌ای از مجلس فرانسه هم حضور داشتند. نماینده مجلس فرانسه در حالی که بسیار عصبانی بود، خطاب به عربستان سعودی و ایران گفت که تا کی می‌خواهید این خصومت‌ها را ادامه دهید. تروریست‌ها به‌خاطر دعوای شما امنیت ما و جهان را به‌خطر انداخته‌اند. طبیعی بود که جو کنفرانس تحت تأثیر این فاجعه شوم قرار گیرد.

در پی مطالب احساسی نماینده مجلس فرانسه خطاب به حضار گفتم که تا زمانی که با ریشه اصلی تروریسم افسار گسیخته فعلی در خاورمیانه برخورد نشود، امنیت منطقه و جهان روز به‌روز در معرض تهدید بیشتر خواهد بود. پنج مورد را به‌شرح زیر به‌عنوان ریشه تروریسم تکفیری برای حضار برشمردم:

1- ایدئولوژی: منشأ ایدئولوژیک گروه‌های تروریستی داعش، القاعده، جبهه النصره، بوکو حرام و امثالهم مکتب وهابی است که توسط کشورهای متحد امریکا و اروپا تبلیغ،گسترش و حمایت شده و می‌شود.

2- سیستم های حکومتی فاسد و دیکتاتور در جهان عرب که چندین دهه از سوی امریکا و غرب حمایت شده و امروز هم می‌شود.

3- بحران فلسطین و جنایات اسرائیل که مادر بحران‌های خاورمیانه است و جهان غرب هم یکپارچه از اسرائیل حمایت می‌کند.

4- تجاوز نظامی به کشورهای منطقه همچون حمله نظامی امریکا به افغانستان و عراق و اخیراً هم حمله نظامی عربستان به یمن و

5- خلأ یک سیستم همکاری امنیتی منطقه‌ای، موضوعی. ایران سال‌هاست اعلام آمادگی کرده و کشورهای عرب متحد امریکا طفره می‌روند چون به‌دنبال قرض امنیت از امریکا هستند.»

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
فروتن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲
از دزدی که بهتره حلال و طیب و طاهر. انهایی هم که می دهند با رضایت کامل می دهند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۶
یه عده مثل گداهاا از احساسات ملت سو استفاده میکنن
عده مثل دکترا و دندانپزشکهاا هم از درد و مرض مردم
خدایا مردم به خودشون واگذار نکن