بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۱
کد خبر : ۱۵۷۵۳
خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 گفت: قانون سياستهاي اصل 44 ارايه 4 لايحه به مجلس براي تدوين قوانين جديد و تشكيل هياتي توسط رئيس جمهوري براي حذف و اصلاح قوانين مزاحم را حكم كرده است.

داوود خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه در خصوص زمان تشكيل نخستين نشست شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل 44 پرسيد، اظهار داشت: شوراي عالي سياستهاي اصل 44 تا كنون تشكيل جلسه نداده است و منتظر اعلام زمان مناسب براي تشكيل اين شورا از سوي رياست جمهوري هستيم.

وي خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد از دفتر رياست جمهوري براي تشكيل شورا و حضور رئيس جمهوري درخواست وقت كرده‌اند، رئيس جمهوري نيز براي برگزاري نشست آماده‌اند و در صدد تعيين فرصت مناسب هستند.

خاني با بيان اين كه در عين حال اقدامات لازم براي تشكيل شورا در حال انجام است، گفت: از مجلس خواسته‌ايم 3 نماينده خود براي حضور در شورا را معرفي كند. علاوه بر اين از وزير امور اقتصادي خواسته‌ايم 3 عضو حقيقي شورا كه احكامشان بايد توسط رئيس جمهوري صادر شود را به رئيس جمهوري معرفي كنند و مكاتبات لازم براي انجام اين كار صورت گرفته است.

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 ادامه داد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي لازم براي تشكيل شورا نيز در دست تهيه است.

خبرنگار فارس از خاني درباره وضعيت تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 پرسيد.

وي پاسخ داد: بعضا شنيده مي شود قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 نيازمند تدوين 90 آيين نامه‌هاي اجرايي است و برخي نيز از چند برابر اين تعداد صحبت مي‌كنند.

خاني با بيان اين كه اين مطالب به هيچ وجه صحت ندارد، تصريح كرد: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 داراي 25 تا حداكثر 30 آيين نامه اجرايي خواهد بود و عدم قطعيت آمار آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيز ناشي از تكرار و يا ادغام برخي موارد است.

وي در عين حال گفت: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 ارايه چند لايحه براي تدوين قوانيني جديد را پيش بيني كرده است.

خاني توضيح داد: قانون اصل 44 در زمينه هايي چون فرهنگ، تحقيقات و آموزش و سلامت واگذاري شركتهاي دولتي و خصوصي سازي ورود نكرده بلكه در اين زمينه بايد لايحه‌اي تهيه و به مجلس ارايه شود.

خاني افزود: قانون اصل 44 همچنين وزارت تعاون را موظف كرده است لايحه‌اي را براي توسعه بخش تعاون تهيه كرده و به مجلس ارايه كند.

وي ادامه داد: قوه قضاييه در قانون سياستهاي اصل 44 موظف شده است لايحه‌اي را براي تخلفاتي كه ممكن اسنت در موضوع اصل 44 روي دهد تهيه كند.

خاني ادامه داد: اتاق بازرگاني نيز بر اساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 مسوول تهيه لايحه‌اي براي بهبود فضاي كسب و كار شده است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: علاوه بر اين رئيس جمهوري بايد هياتي را تشكيل داده و اعضاي آن را موظف به بررسي قوانين كشور كند، اين هيات بايد قوانين مزاحم را شناسايي كرده و براي حذف و اصلاح به دولت و سپس مجلس پيشنهاد كند.

خاني اظهار داشت: قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 در واقع داراي عقبه‌اي است كه تصويب و اصلاح مجموعه‌اي از قوانين را تشكيل مي‌دهد.

وي ادامه داد: تا كنون پيش نويس حدود 26 آيين‌نامه اجرايي تهيه و به دولت ارايه شده است. چند پيش نويس باقي مانده نيز در حال نهايي شدن است.

خبرنگار فارس پرسيد: در حالي كه آيين نامه‌هاي اجرايي سياستهاي اصل 44 تازه در حال نهايي شدن است، تكليف واگذاريهاي اصل 44 چيست؟

وي پاسخ داد: بسياري از احكام قانون سياستهاي اصل 44 روشن بوده و اجراي آن منوط به آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيست. اين قانون داراي90 ماده است كه تنها حدود 30 آيين‌نامه اجرايي دارند. مواد و تبصره‌هاي قانون واضح و دستگاهها در حال اجراي آن هستند.

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي اصل 44 درباره زمان ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون نيز توضيح داد: سقف زماني ابلاغ برخي از آيين ‌نامه‌ها 3 ماه و اغلب آيين‌نامه‌ها 6 ماه است.

وي گفت:بسياري از آيين‌نامه‌ها براي تصويب در شوراي عالي اصل 44 آماده است و درباره آيين‌نامه‌هايي كه سقف ابلاغ تا 6 ماه را دارند نيز هنوز فرصت باقي است و تاخيري وجود ندارد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر