وضعیت کلان اقتصادی کانون توجه سرمایه گذاران

مدیر سرمایه گذاری های بیمه اتکایی ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: وضعیت اقتصاد جهانی بویژه کشور چین به عنوان موتور محرک بازارهای جهانی بر وضعیت سودآوری شرکت هایی که در ارتباط با این موضوع هستند همچون معدنی، فلزات و پتروشیمی تأثیر می گذارد و پیامدهای مثبت و منفی آن در صورت های مالی صنایع مذکور اعمال می شود.

ولی جاویدی به بودجه سال آینده کل کشور اشاره کرد و در این خصوص افزود: با توجه به اینکه کارشناسان و تحلیلگران بین المللی روند صعودی را برای قیمت نفت در سال 2016 میلادی متصور نیستند و در مقابل آن تعیین دلار 2997 تومانی و نیز نفت حدود 40 دلاری در بودجه سال آینده کشور به نظر می رسد تداوم روند نزولی قیمت جهانی نفت درآمدهای دولت و نیز وضعیت شرکت ها را دستخوش تغییراتی کند و از همین رو نمود آثار مثبت ناشی از رفع تحریم ها بر عملکرد سال جاری شرکت ها دور از انتظار خواهد بود. حال آنکه با توجه به افت قابل توجه ارزش سهام شرکت ها طی دو سال گذشته و محدوده نسبت پی بر ای پنج مرتبه ای بازار سرمایه دیدگاه سهامداران و سرمایه گذاران منطقی تر شده و از این رو نمی توان انتظار تداوم روند نزولی قابل ملاحظه بورس را طی ماه های آتی داشت.همچنانکه تداوم اوضاع فعلی اقتصادی نیز روند صعودی قابل ملاحظه ای را ترسیم نمی کند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه بتدریج به نقطه تعادلی نزدیک می شود، به بازار پول اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش نرخ سود بین بانکی و نیز سپرده های قانونی از جمله مقدمات کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است که دولت و بانک مرکزی با تصویب آنها ساختارهای لازم را فراهم نمودند. بر این اساس انتظار می رود تا بانک مرکزی در اوایل سال آینده نسبت به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام کند که البته این موضوع به معنای سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیست.

چرا که جذب نقدینگی در بورس نیازمند بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت سودآوری شرکت ها است و در حال حاضر بیشترین توجه سرمایه گذاران به متغیرهای کلان اقتصادی است و تا زمانیکه اتفاق مثبت اثر گذاری در اقتصاد واقعی کشور رخ ندهد، اعتماد به بازار سرمایه باز نمی گردد و سرمایه جدیدی وارد آن نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی و روابط بین المللی پس از رفع تحریم ها، اظهار داشت: اگرچه با گشایش روابط بین المللی محدودیت های مراودات جهانی رفع می شود و فرآیند واردات و صادرات محصولات تسهیل می یابد، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که اثر گذاری این امر بر صنایع و شرکت هایی که متاثر از اعمال تحریم و همچنین نرخ های جهانی هستند متناسب با رفع تحریم و جهت تغییرات این نرخ ها خواهد بود. چراکه از یک سو کاهش هزینه های مالی مبادلات بین المللی و از سوی دیگر افزایش در میزان صادرات و نوسانات نرخ های جهانی عوامل موثر بر روند سود آوری اینگونه صنایع و شرکت ها خواهد بود.