بررسی دلایل نوسان دلار طی یک ماه گذشته/ روند صعودی ارز تا پایان سال

دلار روند پر نوسانی را در اولین ماه زمستان تجربه کرد به طوریکه روند قیمتی آن تا نیمه دی ماه افزایشی بود و با توجه به اتفاقاتی که افتاد نیمه دوم ماه را کاهشی پشت سر گذاشت. هر دلار آمریکا دی را با قیمت 3645 تومان کلید زد و در مرز 3650 تومان بسته شد.

کارشناس بازار ارز و آتی سکه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهارداشت: از عوامل افزایش قیمت دلار در نیمه اول دی ماه سال جاری، می توان به کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ درهم در بازار دبی، بالا بودن ارزش دلار در ترکیه (آربیتراژ)، کسری بودجه دولت و کاهش عرضه دلار اشاره کرد.

نیما کرامت افزود: قطعاً کاهش قیمت نفت از عمده ترین مسایلی بوده که باعش افزایش نرخ دلار در کشور شده است، کاهش قیمت نفت از طرفی باعث افزایش شاخص دلار جهانی در بازارهای جهانی می شود و از طرف دیگر میزان تزریق دلار به کشور را کاهش می دهد و طبیعتاً عرضه دلار را ضعیف می کند که با کاهش عرضه و ثابت بودن میزان تقاضا ارز در کشور، نرخ دلار رو به فزونی می آورد. البته با توجه به وضعیت فعلی کشور، دولت از افزایش قیمت دلار بدش نمی آید چرا که بزرگترین عرضه کننده های دلار بانک مرکزی و دولت هستند و عرضه آن در بازار یکی از راه های تأمین مالی برای دولت می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به کسری بودجه دولت و قطع امید برای افزایش قیمت نفت و تحلیل های انجام شده روی قیمت این محصول، دولت سعی می کند کسری بودجه خود را به طرق مختلف جبران کند. از طرفی با توجه به مسایل خاورمیانه قیمت دلار در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق نیز افزایش یافته و این اتفاق موجب استفاده آربیتراژگران از این موقعیت شده و بر روی قیمت دلار در کشور مان نیز تاثیر گذاشته است.

کرامت با اشاره به تغییر روند دلار در نیمه دوم دی ماه عنوان کرد: خبر آغاز اجرایی شدن برجام از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار بود که این ارز را در نیمه دوم ماه گذشته با روندی نوسانی و هیجانی همراه کرد. تأثیر این هیجان، دلار را تا نزدیکی 3540 تومان نیز برد، ولی قیمت آن با توجه به مسایل بنیادی بار دیگر وارد روند صعودی شد.

این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: پس از اجرایی شدن برجام، چند نکته وجود دارد؛ آن هم اینکه تقاضا دلار برای واردات کالاهای خارجی و یا مواد اولیه تولیدات افزایش می یابد و افزایش فشار تقاضا می تواند قیمت دلار را از این هم بیشتر رشد دهد. در طرف مقابل نیز افزایش تقاضا، به دلیل آزاد شدن منابع ارزی کشور و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی دلار بیشتری به کشور وارد کرده و عرضه را بسیار افزایش می دهد.

کرامت گفت: با افزایش فشار عرضه و حصول اطمینان مردم از بالا نرفتن بیش از اندازه قیمت دلار در کشور، میزان ارز دپو شده توسط مردم کاهش می یابد و این موضوع می تواند فشار عرضه دلار را تقویت کند، ولی به نظر بنده با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، افزایش کسری بودجه دولت و نبود امید چندانی برای افزایش قیمت نفت، قیمت دلار کاهش محسوسی نمی تواند داشته باشد و روند آن رو به افزایش است.

وی در رابطه با نرخ دلار در بودجه سال 95 اظهارداشت: دلار در محدوده 2997 تومان برای سال آینده دیده شده و این مسئله قطعاً فاصله دلار بازار آزاد را با دلار مبادله ای افزایش می دهد و مانع بزرگی برای تک نرخی کردن آن می باشد. البته آنچه از نرخ ارز در کشور مهم تر است، ثبات در بازار ارز می باشد و وقتی می توانیم در این بازار ثبات را شاهد باشیم که بتوانیم تورم را کنترل کنیم. به طور کل هدایت نرخ ارز توسط فشار زیاد عرضه توسط بانک مرکزی هیچگاه نمی تواند در بلند مدت و یا حتی میان مدت جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و همچون مسکنی عمل خواهد کرد که تنها چند صباحی درد ما را آرام می کند.

وی تصریح کرد: آنچه به ضرر اقتصاد ملی تغییرات جهشی و یکباره دلار می باشد که ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور را بسیار بالا برده است. موسسات و شرکت های خارجی نمی توانند همزمان ریسک سیاسی و ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را تحمل کنند که برای کاهش این نوسانات مهلک در اقتصاد، باید نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره را کاهش داد و نرخ بیکاری را نیز تا جایی که امکان دارد بوسیله افزایش تولید ناخالص ملی، به حداقل رساند. نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز به نفع هیچ کسی نیست ولی نزدیک شدن به قیمت واقعی و ثبات آن در جهت منافع اقتصاد ملی می باشد.

این تحلیلگر بازار ارز عنوان کرد: تا زمانی که تورم کشور نزدیک به 15 درصد باشد و تورم جهانی در حدود 3.5 درصد، نرخ ارز داخلی باید با توجه به اختلاف این دو تورم تعدیل شود که با توجه به سیاست های بانک مرکزی این تعدیل هر چند وقت یکبار و به صورت جهشی انجام خواهد شد. بنابراین باید بگذاریم نرخ ارز به قیمت واقعی خودش نزدیک و این مشکل از ریشه حل شود.

کرامت در خاتمه گفت: حال با توجه به شرایط حاکم بر نظام اقتصادی کشور، نیازمند یک ابزاری هستیم تا بتوانیم این ریسک نوسان نرخ ارز را برای موسسات خارجی و داخلی پوشش بدهیم که ایجاد بورس آتی ارز گزینه بسیار مناسبی است بازار مشتقه ارزی با قرارداد آتی (future) کار خود را شروع می کند و در ادامه از اختیار (option) نیز استفاده می کند. این بازار همانند بازار آتی سکه راه اندازی خواهد شد. پیش نیاز تشکیل این بورس، تک نرخی شدن و پیش نیاز تک نرخی شدن، ارتباطات مناسب بین المللی و تسهیل در جابه جایی ارز است. بخش عمده تقاضا در کشور مربوط به سفته بازی و دلالی بوده که با ایجاد این بازار سازمان یافته، سیل عظیمی از این جنس تقاضاها به این بازار منتقل خواهد شد. به امید حق تعالی هرچه زودتر این بازار تشکیل شده و گامی بزرگ در بازار سرمایه در جهت پوشش ریسک و جذب سرمایه برداشته شود.