شورای رقابت؛ دخالت یا حمایت؟!/ دلالان ذینفعان اصلی قیمت گذاری خودرو توسط شورا
بر اساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد شورای رقابت در شرایط فعلی تبدیل به نهادی شده که در امور و فعالیت صنایع و وزارتخانه های مختلف بدون انجام کار کارشناسی و تحلیل و بررسی دخالت می کند. چرا که در شرایطی که شورای رقابت می بایست نقش حمایتی را در بخش خصوصی ایفا کند، اما در مسائل و حوزه هایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع هزینه های مختلفی را برای آن صرف کرده اند، اظهار نظر می کند و با تصمیمات غیر کارشناسی خود و عدم ارائه راهکار اصلی، تاکنون به عنوان مانعی در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی عمل کرده است که نمونه عملکرد این چنینی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بارها مشاهده شده است.
چرا که این شورا در حالی در خصوص افزایش یا کاهش قیمت فروش خودرو تصمیم گیری می کند که کارشناسان و اعضای این شورا تحلیل ها و بررسی های لازم در خصوص وضعیت این صنعت، تهدید ها و فرصت های پیش روی آن انجام نداده اند و بدون بررسی جوانب مختلف با برگزاری یک جلسه آن هم با عدم حضور کارشناسان و فعالان صنعت تصمیمات مهم و اثر گذار بر وضعیت تولید و سودآوری شرکت های خودروساز، اتخاذ می کنند و با ابلاغ یک قانون یا تصمیم جدید تمام برنامه های خودروسازان را بر هم می زنند و به عبارت بهتر تمام رشته های آنها را پنبه می کنند.
گواه این موضوع این که طی دوره ای شرکت های خودروساز به دلیل عدم افزایش قیمت فروش خودرو توسط شورای رقابت و در نتیجه آن عدم توجیه پذیری اقتصادی مقدار تولید برخی از محصولات خود را کاهش دادند، این امر بدلیل وجود تقاضا در بازار آزاد و در مقابل کمبود عرضه آن موجب شد تا به خودی خود نرخ فروش محصولات در این بازار افزایش یابد. از سوی دیگر، نحوه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت که عمدتاً مطابق با بهای تمام شده تولید آن در کارخانه نیست، سبب می شود تا میان قیمت فروش محصولات در کارخانه و بازار آزاد گپ قیمتی ایجاد گردد که در نهایت بازار آزاد فروش خودرو در دست دلالان قرار می گیرد و تنها این افراد با فروش خودرو به قیمت های بالاتر از نرخ مصوب و قیمت درب کارخانه، سود هنگفتی را به جیب می زنند. در این شرایط به دلیل عدم تنظیم عرضه و تقاضا در بازار فروش خودرو و نیز عدم ایفای تعهدات شورای رقابت جهت جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی، این دلالان و سوداگران هستند که بازار فروش خودرو را در پنجه قدرت خود می گیرند و در نهایت از یک سو متقاضیان خودرو را با قیمت های بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خریداری می کنند و از سوی دیگر شرکت های تولید کننده از تولید و فروش خود راضی نیستند و به وضعیت سودآوری آنها لطمه می زند.
صرف نظر از موضوع قیمت گذاری خودرو، بارها دیده شده که شورای رقابت در خصوص ابطال معاملات سهام شرکت ها در بازار سرمایه اعمال نظر کرده است. به گونه ای که در مواردی اقدام به ابطال معاملات آن نموده، بدون آنکه منافع و زیان های سهامداران را در این معاملات مدنظر قرار دهد و به این موضوع که در فرآیند ابطال معاملات سهام یک شرکت ممکن است چه ضررهای هنگفتی به سهامداران تحمیل شود. به طور قطع فعالان بازار سرمایه ماجرای ابطال معاملات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط شورا رقابت پس از گذشت چند روز از زمان واگذاری آن را به خاطر دارند.
در این شرایط و با توجه به موارد عنوان شده، چالش اساسی تداوم یا عدم تداوم فعالیت شورای رقابت نیست، بلکه آنچه که مهم برشمرده می شود این است که می بایست در راستای بهبود و کارآمدی فعالیت ها و اقدامات این شورا تصمیم اساسی اتخاذ شود. بر این اساس به نظر می رسد دولت می بایست بازنگری در ترکیب اعضای شورای رقابت انجام دهد تا در این مرکز نمایندگانی از نهادهای مختلف همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و اتاق بازرگانی با آگاهی و دانش کافی در حوزه اقتصادی و صنایع مختلف بویژه صنایع دارای مزیت رقابتی و مطرح کشور بکار گرفته شود تا خروجی و نتایج جلسات برگزار شده در این شورا همسو با اهداف اصلی آن و در راستای بهبود وضعیت بخش خصوصی و اقتصادی کشور باشد.
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir
