رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان باید بازنگری شود، گفت: این قانون به علت نبود زیرساخت های لازم قابلیت اجرا ندارد.
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: از چندین سال گذشته در رابطه با پیش فروش مسکن دغدغه هایی میان فروشندگان و خریداران بود و به همین علت قوه قضائیه طرح پیش فروش ساختمان را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و این قانون مصوب و چند ماه پیش آئین نامه اجرایی آن هم ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه این قانون اشکالاتی دارد گفت: برای کنترل کننده و ناظر پروژه در این قانون وظایفی تعریف شده که در حد وظایف قبلی اش نبوده و تبعات و نگرانی هایی را برایش به وجود می آورد و همچنین از نظر مسایل فنی از جمله دفترچه فنی ملکی که از آغاز ساخت ساختمان باید وجود داشته باشد دارای اشکالاتی است.
رهبر افزود: باید در این قانون بازنگری و اشکالات آن برطرف شود.
در ادامه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور هم با انتقاد از قانون پیش فروش ساختمان گفت: قانون لازم الاجرا است و تا زمانی که تغییری در آن ایجاد نشده این قانون را اجرا می کنیم.
وی افزود: زمانی که این قانون در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح بود متاسفانه نقش کمیسیون عمران کم رنگ و نقش کمیسیون قضائی پررنگ بود و اکنون ایرادات این قانون بیشتر در حوزه عمرانی است.
عقبایی با اشاره به اینکه این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید گفت: بر اساس این قانون، باید 6 ماه پس از تصویب آئین نامه اجرایی آن نوشته می شد اما این کار 5 سال پس از آن انجام و حدود یک سال پیش ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه این قانون در عمل در جامعه قابلیت اجرا ندارد، افزود: مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در عمل نمی توانند این قانون را اجرا کنند.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در حوزه پیش فروش ساختمان، کلاهبرداری های بزرگی صورت گرفت و این قانون در جهت جلوگیری از این کلاهبرداری ها تصویب شده است، گفت: در برخی موارد افراد بدون اینکه پروانه ساختمانی را گرفته باشند واحدهای ساختمانی را پیش فروش کردند.
وی با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان، شفاف است و نیاز به بازنگری ندارد، افزود: در این قانون مشخصات ملکی که قرار است پیش فروش شود مشخص شده است از جمله اینکه باید سند مالکیت و پروانه ساختمان داشته باشد و تا زمانی که ملک به پیشرفت 30 درصدی نرسیده است نباید پیش فروش شود.
لاهوتی گفت: بر اساس این قانون واحدی که می خواهد پیش فروش شود باید مشخص و شناسنامه فنی داشته باشد و برای تبلیغ این واحدها، شرایطی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه هدف قانون گذار پیش گیری از پیامدهای منفی و معضلات اجتماعی بوده است افزود: قانون پیش فروش ساختمان اشکالی ندارد و متاسفانه آئین نامه های اجرایی دولت هم همیشه با تأخیر تهیه می شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 80 درصد قانون پیش فروش ساختمان نیاز به آئین نامه اجرایی ندارد تاکید کرد: حقوق خریدار و فروشنده در این قانون کاملا مشخص و شفاف است.
لاهوتی افزود: در این قانون در مورد مرجع تهیه شناسنامه فنی ساختمان اختلافاتی وجود دارد اما این اشکال قابل رفع است.
وی تاکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان، قانون جامعی است و نیاز به بازنگری ندارد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
سه‌شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۲
این قانون اگر اجرایی می شد تا کنون خیلی از هموطنان درازای پیش خرید و وجه پرداختی حالا دارای سرپناهی برای خود و خانواده شان بودند نه اینکه در راهروهای دادگاه بدنبال سرمایه برباد رفته باشند و کلاهبرداران هم با خروج سرمایه از کشور به ریش همه ما بخندند ؟؟!!!
پاسخ
ناشناس
سه‌شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۳
تنظیم سند و صدور کدرهگیری
پاسخ
ناشناس
سه‌شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۹
کلاه خیلی افراد به بهانه پیش فروش مسکن, برداشته شد
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه