لگد سنگین دولت بر پیکر نیمه جان بورس

این روزها پیکر نیمه جان بورس در حالی بر دوش سهامداران و سرمایه گذاران حمل مي شود که دولت نیز با ارایه لایحه بودجه سال 96 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، ضربه سنگین دیگری را به اين پيكر آسيب ديده وارد آورده است.

به گزارش بورس نیوز، حسن روحانی نیمه آذر ماه جاری در حالی لایحه کل کشور را برای سال پایانی ریاست جمهوری خود تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد که منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی و انتشار اوراق اسلامی رقمی بیش از 32 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت در شرایطی انتشار این حجم از ابزارهای بدهي و اوراق مالی اسلامی را در لایحه بودجه سال آینده آورده که عمده این اوراق معاف از مالیات بوده و آن بخشی که در قالب اسناد خزانه اسلامی براي تصويب به مجلس پیشنهاد شده، به دلیل آنکه اولویتی هم در ردیف حقوق و مزایای کارکنان دولت داشته و با امضای وزیر اقتصادی و دارایی به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می شود، ریسک نکول نخواهد داشت و از نقد شوندگی به مراتب بالاتری نسبت به دیگر ابزارهای بازار پول برخوردار بوده و سررسیدی کمتر از یک سال دارد كه مي تواند بابت تسويه بدهي هاي دولت، به پيمانكاران غير دولتي واگذار شود كه باز هم معاملات ثانويه آن در بورس و يا فرابورس انجام خواهد شد.

اما نکته مهم و اساسی پیرامون پیشنهاد این حجم قابل توجه از ابزارهای بدهی نقدینگی قابل توجهی است که بایستی برای فروش آن تأمین گردد و با توجه به اینکه بیشترین رقم این اوراق در بازار سرمایه و از طریق بورس و یا فرابورس منتشر شده و یا معاملات ثانویه آنها از طریق این بازار ها انجام خواهد شد، می توان گفت تخصیص این میزان اعتبار به طور قطع بخشي از نقدینگی بازار سرمایه را به خود جذب کرده و به روند معاملات سهام در بورس و فرابورس ضربه می زند.

البته شاید دولت در نظر داشته باشد از این طریق اقدام به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران كند، اما نکته مهم آسیبی است که از این محل به پیکر نیمه جان بورس و مهمترين صنايع وابسته به بخش خصوصي فعال در كشور وارد می آید.

آن هم در شرایطی که عملکرد سازمان بورس و نهادهای متولی بازار از جمله بورس و فرابورس طی چند ماه اخیر بسیار مورد اعتراض گسترده سهامداران و سرمایه گذاران قرار گرفته و به ویژه در بحث کاهش نقد شوندگی بازار سهام، به دلیل طولانی شدن دوره توقف نمادهای معاملاتی، داد آنها را در آورده است.

تا جایی که اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران نسبت به بازار سهام و نيز در مقابل عملکرد مسئولین و متولیان این حوزه به شدت در حال کم رنگ شدن و از بین رفتن است که نتیجه آن را در خروج سرمایه ها و کاهش حجم معاملات می بینیم.

در این شرایط مسلماً انتشار اوراق و ابزارهای بدهی مالی جدید که هم معاف از مالیات است و هم فاقد هر گونه ریسک از جمله ریسک نکول می باشد، نه تنها رقیب پر قدرتي برای بورس تلقی مي شود، بلکه می تواند با جذب سرمایه های فعالان بازار سهام به خود بورس را با شوک جدی و تبعات جبران ناپذیری همراه سازد.

اینجاست که نمایندگان خانه ملت بایستی زیر و بم انتشار این حجم عظیم از اوراق بدهی را مورد کنكاش و بررسی جدی تر قرار دهند تا در سال آینده تبعات و اثرات سوء آن بیش از اين گریبان اقتصاد و به ویژه بورس کشورمان را نگیرد.

بر اساس این گزارش گفتنی است، طبق تبصره پنج لایحه سال 96 كل كشور، دولت به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه هاي مختلف اجازه داده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

همچنین طبق این لایحه به دولت اجازه انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی داده شده و شهرداری ها نیز مجاز هستند با رعایت قوانین بازار اوراق بهادار و با تأیید وزارت کشور تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین اصل و سود آن منتشر کنند.

ضمن اينكه در بند دیگري از این تبصره، دولت با حفظ قدرت خرید مجاز است با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام اسناد خزانه اسلامی به ارزش 7.5 هزار میلیارد تومان به طلبکاران واگذار کند که این اسناد از مالیات معاف بوده و مقرر است معاملات ثانویه آن در بازار بورس و یا فرابورس انجام شود.

در ادمه نيز، انتشار 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جهت استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور با معافیت مالیاتی و قابل معامله در بورس اوراق بهادار و نیز انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی توسط وزارتخانه نفت از طریق بازار سرمایه به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان و نیز انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی ارزی- ریالی توسط شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت وزیران از دیگر بندهای پیشنهادی در تبصره 5 لایحه بودجه سال 96 کل کشور است و بايستي ديد نمايندگان مجلس در جريان بررسي مواد مندرج در لايحه بودجه سال آينده پيرامون انتشار اوراق مالي اسلامي، كدام موارد اين تبصره را تصويب خواهند كرد و كدام بخش ها نيز تعديل خواهند شد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir