نوسانات دلار در یازدهمین ماه سال

از عوامل افزایش قیمت دلار در دوماه پیش می توان به افزایش تقاضای فصلی، موعد تسویه ‌حساب‌ های خارجی(ژانویه) و کاهش عرضه ارز پتروشیمی ‌ها اشاره کرد. طی این ماه اولین قیمت دلار 3870 تومان بود و در مرز 3799 تومان متوقف شد. بالاترین و پایین ترین قیمت نیز در یازدهمین مال سال جاری به ترتیب 3859 و 3797 تومان بود.

کارشناس بازار ارز و آتی سکه کارگزاری بانک سامان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در ابتدا، کاهش میزان تقاضا در بازار پس از عبور از اول ژانویه و عرضه مناسب بانک مرکزی، باعث کاهش تقاضا و نوسانات دلار شد و در ادامه فروش ارز توسط صرافی‌ های بانکی مهم‌ ترین عاملی بود که قیمت را در مسیر کاهشی قرار داد.

نیما کرامت در ادامه افزود: افت نرخ حواله درهم و پایین آمدن ارزش دلار در کشورهای همسایه از دیگر عواملی بودند که در افت قیمت تاثیر داشتند. نرخ حواله درهم و دلار داخلی به ‌طور سنتی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و کاهش یکی منجر به افت دیگری می ‌شود.

وی گفت: در این ماه، پدیده فروش دلار در حجم 5 هزارتایی با نرخ دولتی بار دیگر رخ داده و مکانیزم این عرضه به این گونه است که متقاضی با کارت ملی و بانکی خود به محل صرافی عرضه‌ کننده مراجعه می ‌کند و در صفی قرار می‌ گیرد که عمدتاً به‌ دلیل پایین ‌تر بودن قیمت در مقایسه با بازار آزاد طولانی است. صرافی عرضه ‌کننده پس از ثبت معامله متقاضی دلار فروخته شده را در روز بعد تحویل می‌ دهد.

کرامت عنوان کرد: بازارساز بهتر است به جای کنترل قیمت به وسیله این روش نادرست که قیمت را از جایگاه واقعی اش دور می کند و دوباره یک عده را به این سمت و سو کشانده و تقاضای سوداگری را افزایش می دهد، به‌ دنبال مدیریت نوسانات باشد و از تکانه های شدید نرخ ارز که به نفع هیچکس نیست؛ جلوگیری کند.

این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: اکنون بازار به گونه ای است که یک نرخش را صرافی های چهارراه استانبول، یک نرخش را صرافی های منتخب، یک نرخش را بانکها و نرخ دیگرش را ارز مبادله ای تعیین می کند. خوشبختانه بازارساز بعد از چند روز با تغییر تاکتیک و خودداری از عرضه ارز ارزان به صف ‌‌نشینی مقابل صرافی ‌ها خاتمه داد. این سیاست علاوه بر کاهش سفته‌ بازی موجب شد شاخص ارزی نیز از سقف قیمتی پایین بیاید. در 12 بهمن ماه افت تقاضا مهم‌ ترین عاملی بود که در کنار عرضه مساعد بازارساز زمینه ‌ساز کاهش قیمت شد. همچنین در23 بهمن ماه پایین آمدن اونس از محدوده هزار و 240 دلار تا ساعت 3 بعدازظهر موجب شد شماری از سکه ‌بازان برای حمایت از دارایی خود وارد بازار ارز شوند و قیمت دلار را بالا ببرند.

کرامت ادامه داد: 25 بهمن، روز دوشنبه، دلار 9 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 816 تومان رسید که پایین آمدن نرخ حواله درهم، افت تقاضا در بازار و فروشنده شدن معامله‌گران سه عامل اثرگذار در ثبت این رکورد کاهشی بودند. روند قیمت دلار در روزهای گذشته و پایانی بهمن ماه جاری آرام و توام با نوسانات بسیار محدودی بود.

این تحلیلگر بازار ارز خاطر نشان کرد: در شرایط سیاسی کشور، سرنوشت نرخ ارز به شدت به روابط سیاسی- اقتصادی با جهان خارج بستگی دارد. بنابراین، اینکه دولت بتواند بر قیمت ارز در ماه‌ ها و سال‌ های آتی کنترل داشته باشد به عواملی همچون اقدامات دولت ترامپ در برخورد با تداوم توافق برجام، واکنش کشورهای اروپایی، اقدامات بخش سیاست خارجی دولت روحانی در مواجهه با اقدامات احتمالی دولت ترامپ و واکنش سایر کشورهای درگیر در توافق برجام، انتخابات آتی ایران و اینکه دولت روحانی مجدداً انتخاب شود و یا دولتی با دیدگاه های مخالف برجام بستگی دارد.

وی بیان کرد: با توجه به شوک هایی که طی یک تا دو ماه اخیر در بازار ارز رخ داده و البته برقرار نشدن روابط کارگزاری در سطح مناسب با بانک های خارجی، اجرای یکسان سازی نرخ ارز به تعویق افتاده و بعید به نظر می رسد در دولت روحانی، ارز تک نرخی شود. در شرایط اقتصاد ایران، تک نرخی کردن قیمت ارز به معنی افزایش قیمت آن است. این اقدام می ‌تواند مفید باشد به شرطی که دولت به اندازه کافی بر میزان ارز مدیریت داشته باشد تا بتواند افزایش شدید قیمت آن را که از تک نرخی کردن قیمت ارز ایجاد می شود کنترل کند تا به کالاهای تولید شده در داخل از طریق تورم وارداتی شوک قیمتی وارد نکند.

کرامت تاکید کرد: نظام چند نرخی، مشکلات بسیاری از جمله ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد را در پی دارد. خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم شده و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان این اقدام مهم در آینده عملیاتی خواهد شد. ما از همان ابتدا به جای تلاش برای تولید و صدور کالاهای ساخته شده ناشی از اندیشه و ابداع، به استخراج و صدور مواد خام دیگر و یا محصولات خام کشاورزی روی آوردیم. نتیجه آن شد که امروز ، نه تنها وابستگی به ارزهای ناشی از فروش نفت کاهش نیافته بلکه علاوه بر نفت خام، مواد خام دیگری به نام صادرات غیرنفتی به اقلام صادراتی کشور افزوده شده و به این ترتیب تنها میزان خام فروشی کشور تقویت شده و در واقع، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناپایدار ارزی تشدید شده است. امروز به غلط برخی به صادرات متزلزل حدود ۵۰ میلیاردی صادرات غیرنفتی خود می بالند. صادرات مواد به صورت خام در هر حال قابل تمجید نیست چه نفت و سنگ های معدنی، میوه های خام و چه حتی محصولات نیمه خام پتروشیمی باشد.

کرامت در خاتمه خاطر نشان کرد: درنهایت آنچه به‌ عنوان راهکار مطرح می‌شود، تغییر نگاه به مقوله نرخ ارز و تعدیل نرخ ارز واقعی با شاخص تورم داخلی در کنار اجرای سیاست ‌های کنترل تورم، انضباط مالی دولت و سیاست ‌های بهبود فضای کسب‌ وکاراست. برای سرعت بخشیدن به بهبود کسب و کار به رشد سرمایه‌گذاری در کشور، منابع داخلی و همچنین دسترسی به منابع خارجی وجود دارد و برای جذب سرمایه گذار خارجی و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور چاره ای جز افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد بازار مشتقه ارزی و اجرای پیمان های پولی نیست.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.