ولی اله سیف تشریح کرد:
روند اجرایی استانداردهای IFRS در نظام بانکی ایران +تکمیلی
این واقعیت برخاسته از مدل کسب و کار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد؛ زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم متأثر از قانون عملیات بانکی بدونربا، بین بانک و سپردهگذاران است.
ولی اله سیف در همایش استانداردهای IFRS عنوان کرد: ظرف یکسال گذشته، بهویژه پس از به نتیجه رسیدن برجام در خصوص استفاده از گزارشگری مالی براساس استانداردهای بین المللی سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری بهوجود آمده است. به گزارش بورس نیوز، رئیس بانک مرکزی گفت: از آنجا که اجرای کامل IFRS در نظام بانکی از ملاحظات مهم و الزامات افزودهای نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی برخوردار است، لذا امروز و در این همایش قصد دارم روند اجرایی این حرکت را در نظام بانکی ایران تشریح و تبیین کنم.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکتهای اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است تاکید کرد: یکی از این تلاش ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف سازی گزارشگری مالی بانک ها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه ای و دانشگاه ها از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامهریزیشده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است.
سیف گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک شدن به قالبها و ادبیات نوین گزارشگری مالی و بینالمللی و ارتقای قابل ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانکها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود. این صورت مالی انعکاسدهنده عملیات مشاع بانکهاست، پاسخگویی بانک به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری که رابطهای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل فهم و رایج در فرم بینالمللی میسر ساخته است.
وی افزود: به هرحال این واقعیت برخاسته از مدل کسب و کار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد؛ زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم متأثر از قانون عملیات بانکی بدونربا، بین بانک و سپردهگذاران است و به استناد چارچوب گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، منطقاً باید در جای خود لحاظ شود. بهخصوص اینکه دو تحول عمده مورد ادعای IFRS ، اصولمحوری و توجه به مدل کسب و کار واحدهای گزارشگر است. بهعلاوه در مجموعه جدید صورتهای مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهمترین آنها افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری است.
رییس کل بانک مرکزی گفت:بنا به دلایلی که اشاره خواهم کرد، گام بعدی در عین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. اولین ملاحظه، تفاوت های بانک با سایر بنگاه های اقتصادی است که اهم آن عبارتند از بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده گذاران و نه سهامداران است. سپرده گذاران در تصمیمات بانک ها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده این سرمایهگذاران غایب در تصمیم گیری هاست. بانک ها سیستم پرداخت کشور را شکل میدهند. ریسک شیوع که درصورت وقوع، بهراحتی تن به کنترل و مدیریت نمیدهد، مختص بانک هاست و نهایتا اینکه اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایههای مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابلجبرانی بهبار خواهد آمد.
سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامهریزی و درایت همه جانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همانگونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.
سیف در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته بندی کرد و اصل نخست را اینگونه بیان کرد: استقرار زیرساخت های لازم در بانک ها که اصلی ترین آن عبارت است از ارتقای نرم افزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت های مالی جدید به ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت های مرتبط با تشریح ریسک های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
وی افزود: این نرمافزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل اتکایی را برای طبقه بندی تسهیلات اعطایی و طبیعتا محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره گیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانک های ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه بهکارگیری IFRS9 اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال 2018 جایگزین IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و در عینحال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است، اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درگیر می شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتاً پیچیده اندازه گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
وی سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی، اطمینان معقول بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهام را اینگونه توصیف کرد: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل اتکای جدید به ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک های بانک نیز مسئله ای درخور توجه است. به علاوه همانگونه که قبلاً نیز اعلام شد، از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می شود، از بانک ها نخواهد پذیرفت. همانگونه که می دانیم، امروز گزارش های غیرمقبول در نظام بانکی بین المللی اساسا جایگاهی ندارد.
وی در ادامه افزود: به بیان روشنتر، امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارشهای مشروط از هیچ شرکتی به ویژه یک بانک پذیرفته نمیشود. چه رسد به گزارش های غیرمقبول با بندهای طولانی و پرتعداد و مطمئنا ملاحظه اول در ارزیابی و پذیرش گزارش های مالی هر کشوری، شفافیت و بی ابهام بودن آن است و اینکه صورت های مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا IFRS اگرچه مهم، ولی ملاحظه دوم محسوب میشود.
سیف تاکید کرد: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بینالمللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل های مناسب و معتبر ارزش گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل اتکا باشد. به نحوی که راستی آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عندالزوم، حسابرسان مستقل نماینده طرف های خارجی امکان پذیر باشد؛ نه اینکه با ارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نه تنها ارزش افزوده ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمیکند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیم گیرندگان می شود.
وی با بیان اینکه استقرار موفق IFRS مستلزم تلقی آن به عنوان یک طرح ملی بوده که باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانک مرکزی دیده شود، زیرا ذی نفعان متعددی دارد افزود: امروز اجماع نسبتاً فراگیری در بین اهل فن به وجود آمده است که اجرای عجولانه و بدون تمهید روش تعهدی کامل در بانک ها، عامل اصلی شناسایی سودهای موهوم و در پی آن انباشت دارایی های موهوم در نظام بانکی بوده است که شاید امروز به تنهایی بیش از نیمی از معضل ترازنامه بانک های ایران را تشکیل می دهد. لذا با تأکید بر این تجربه ناگوار، انتظار دارم تمامی دست اندرکاران برای انجام این حرکت ضروری و مهم در نظام بانکی هماهنگ با معاونت نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر نظام بانکی کشور عمل کنند.
رییس کل بانک مرکزی تجربه جهانی به ویژه کشورهایی مشابه ایران در حرکت به سمت اجرای کامل IFRS را راهنمای عمل مفیدی برای کشورمان خواند و گفت: کشورهایی که چندسال است در یک روال برنامه ریزیشده، کار را با حرکت تدریجی به سمت IFRS آغاز کردهاند. نکته قابل تأمل در اغلب این کشورها توجه به شرایط و محدودیت های حاکم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است که بدون توجه کافی به آنها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است که نیاز کشور را تأمین کند و نه آن چیزی که نهادهای بین المللی و طرف های خارجی را راضی کند.
سیف در پایان با تاکید بر اینکه مسلماً در محیط اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای یادشده و به ویژه در صنعت بانکداری ایران که مدل کسب و کار متفاوتی دارد، این محدودیت ها فراگیرتر خواهد بود افزود: باید با دقت این محدودیت ها در عمل و کار کارشناسی، مورد توجه قرار گرفته و راه حل های منطقی و قابل دفاعی برای آن فراهم شود. جامع نگری امروز ما موجب اثربخشی و کارآیی بیشتر استقرار نظام گزارشگری مالی بین المللی در آینده نزدیک خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه