رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
اجرای IFRS یک شبه ممکن نیست
یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد ساختار اقتصادی است چراکه اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است که نگاهی ویژه به شفافیت اطلاعاتی نداشته اند و این امر موجب شد تا به دنبال راه کاری جهت رفع آن برآییم تا این الزام نیز اجرایی و عملیاتی گردد.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت اطلاعات بازار های مالی در جمعی از مسئولین اقتصادی کشور عنوان کرد: به نظر می رسد موضوع شفافیت اطلاعاتی از چند منظر قابل بررسی است. اولین و مهمترین محور در کشور آن است که الزامات مورد نیاز برای افشای اطلاعات ایجاد شود. یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد ساختار اقتصادی است چراکه اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است که نگاهی ویژه به شفافیت اطلاعاتی نداشته اند و این امر موجب شد تا به دنبال راه کاری جهت رفع آن برآییم تا این الزام نیز اجرایی و عملیاتی گردد.
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، این مقام مسئول تاکید کرد: کار خوبی که از دو سال قبل در اقتصاد کشور انجام شد قانون اصلاح سیاست های اصل 44 در شرکت ها، موسسات و سازمان ها بود. فارغ از اینکه مالک آنها چه کسی است. بر این اساس همه نهادها،موسسات و خیریه ها و شهرداری ها مکلف شدند صورت مالی خود را شفاف اعلام کنند.شرکت ها و نهادهای که صورت های مالی خود را به شکل شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نکنند اولا تغییرات ثبتی سالانه برای آنها انجام نمی شود ثانیا خدمات بانکی به آنها ارایه نمی شود و ثالثا شخص مدیر که اطلاعات را افشا نکند به لحاظ قانونی متخلف شناخته می شود.این سه مورد از ضمانت های اجرایی شفافیت اطلاعاتی بنگاه های اقتصادی و انتشار گزارش عملکرد مالی آنها نزد سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اولین گام به سوی اقتصاد توسعه یافته رعایت شفافیت است، خاطر نشان کرد: در کشور کارنامه خوبی در این زمینه به جا نگذاشته ایم و متاسفانه بر اساس آمار سازمان شفافیت بین الملل رتبه 132 از بین 175 کشور را داریم. آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده این بوده است که در بحث تدوین استانداردها نیز به زبان مشترک در حوزه ادبیات اقتصادی کشورهای منطقه و جهان نرسیده ایم و این برای ما قابل قبول نیست. بنابراین برای دستیابی به اقتصاد شفاف اولاً رعایت الزام افشای اطلاعات و ثانیا اجرای استانداردهای قابل قبول نیاز است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون سهم عوامل خارجی در مشکلات اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است، گفت: متاسفانه 80 درصد ناکارآمدی ها در اقتصاد ناشی از فسادهای درون سیستمی است. قوانین و مقررات مالی و حسابرسی نیازمند بازنگری جدی است، بر این اساس برخی ملاحظه کاری ها و سهل انگاری ها واقعیات اقتصادی را مخفی نگه داشته و ساختار گزارش گری فعلی پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود. پیش نویس تدوین قانون نظام حسابرسی در کشور را شروع کرده ایم که ظرف چند ماه آینده جمع بندی و نهایی خواهد شد.
وی عنوان کرد: با این حال اجرای IFRS به صورت یک شبه ممکن نیست و لازم است که در یک بازه زمانی مشخص و تعریف شده در کنار فرهنگ سازی آن انجام شود
پور ابراهیمی همچنین رتبه بندی شرکت ها را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آنکه اعلام کرده به زودی این اقدام را عملیاتی خواهد کرد. همچنین در خصوص ادغام موسسات حسابرسی باید بگویم که در حال حاضر بیش از 260 موسسه حسابرسی در کشور فعالند و یک رقابت غیر منطقی بین اینها شکل گرفته که این در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست لذا این موسسات باید در هم ادغام شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه صحبت های خود با اشاره به الزام حسابرسان به استفاده از کارشناسان فنی گفت: برای ایمن بخشی در ارایه گزارش ها و لزوم حمایت قانونی از حسابرسان در موضوعاتی که به جهت برخی تبانی ها امکان کشف آن وجود ندارد باید با تدوین قانون این کمبود را جبران کرد.
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه