بازار سرمایه در انتظار انتخابات ریاست جمهوری

روند کلی بازار سرمایه برای سال 96 منتج از عوامل مختلفی است که دیدگاه های متفاوتی در این خصوص در بین فعالان بازار سرمایه مطرح می باشد، اما مهمترین آنها سیاست کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور می باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: کاهش نرخ بهره به عنوان یک اولویت اقتصادی مطرح می باشد که باعث رکود بازار سرمایه نیز شده و سرمایه ها را از این بازار فراری داده و در بعد کلان نیز باعث شده است تا بازار کار و تولید شرکتها نیز مختل شود. پس از این عامل رکود بازار اشتغال نیز مطرح می باشد و بحثی است که مدتهاست اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می کند، هرچند که طی چند ماه اخیر رشد اقتصادی داشتیم، اما این رشد ناشی از افزایش اشتغال و تغییر در وضعیت زندگی افراد جامعه نبوده و بخش عمده آن تحت تاثیر افزایش صادرات و درآمدهای نفتی کشور می باشد که خود این درآمدها نیز با مشکل برگشت منابع از طریق سیستم بانکی که با پرونده های مختلفی روبروست، مواجه می باشد.

مرتضی رضازاده در ادامه تاکید کرد: اگر عوامل مذکور شفاف تر شود یا رفع گردد چشم انداز اقتصادی کشور در سال 96 را قابل پیش بینی و روشنتر خواهد کرد.

وی در رابطه با وضعیت بازارهای جهانی در سال 96 پیش بینی کرد: انتظارها در رابطه با قیمت جهانی کامودیتی ها در بازار های بین المللی حکایت از روندی مثبت دارد که این امر می تواند در بازه زمانی میان مدت رشد شاخص بازار بورس را در پی داشته باشد.

رضازاده به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آتی اشاره کرد و گفت: به نظر من آنچه که برای فعالان بازار سرمایه مسلم است عملکرد بد دولت یازدهم در رابطه با بازار بورس می باشد و بقای دولت فعلی سیگنال مثبتی برای فعلان بورس نیست چرا که سیاستهایی که دولت آقای روحانی در 4 سال نخست ریاست جمهوری خود در پیش گرفته بود خصوصا در حوزه شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی متضاد با منافع سهامداران و بازار سرمایه بود و مانع از رشد کلی بورس طی این بازه زمانی شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت یازدهم طی 4 سال دوره ریاست جمهوری خود تنها بخش بازار بدهی را با انتشار اوراق خزانه با نرخی بالاتر از نرخ بهره بانکها که عمدتاً در جهت تامین نقدینگی مصارف دولت بوده، تعمق و گسترش بخشیده و مانع از رشد و عمق گرفتن بازار سهام شده است.

وی تاکید کرد: به این ترتیب با توجه به موارد مذکور، هرچند که در صورت عدم ابقاء دولت فعلی، دولت جایگزین نیز مشخص نیست و معلوم نیست چه سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت اما به طور کل تغییر دولت را می توان سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه قلمداد کرد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: رشدی برای بازار بورس مناسب و معقول است که همراه با رشد تولید، فروش و سودآوری شرکتها قیمت سهامشان نیز به نسبت افزایش یابد. بنابراین برای سال 96 رشدی منطقی است که به صورت تدریجی اتفاق افتد، مگر اینکه در نرخ بهره دخالتهای سنگینی را شاهد باشیم که این موضوع نیز با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می رسد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir