رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است: دستگاه‌های دولتی، آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای می‌نویسند که راه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند و در این زمینه‌ها باید مقررات‌زدایی کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است: دستگاه‌های دولتی، آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای می‌نویسند که راه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند و در این زمینه‌ها باید مقررات‌زدایی کنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی سادس، مهم‌ترین عامل اقتصادی که می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد تولید داخلی است که باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد و حمایت از آن در جامعه نهادینه شود.
در صورتی که در یک جامعه همه افراد خود را موظف به استفاده از کالاهای داخلی کرده و از مصرف کالاهای خارجی که در داخل مشابه دارد ممانعت کنند؛ می‌توان به رشد و بالندگی در حوزه تولید امیدوار بود.
*نقش حیاتی مقابله با واردات برای تقویت تولید ملی
رونق در بخش تولید به‌طور مستقیم بر بخش دیگر اقتصاد که اشتغال است تأثیر می‌گذارد و از دو جهت ضرورت اجرایی کردن این امر را افزایش می‌دهد؛ زیرا از یک‌سو وابستگی کشور به کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد و از دیگر سو محیط کسب و کار برای نیروی کار آماده‌به‌کار مهیا خواهد شد تا به‌تبع همه این اتفاقات، تاب‌آوری صنایع و اقتصاد افزایش یابد و اقتصاد مقاومتی محقق شود.
اهمیت این موضوع به قدری است که مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را حرام شرعی خواندند.
*واردات، مهم‌ترین مخاطره در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است
حمیدرضا فولادگر در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به حمایت از تولید و اشتغال به عنوان دو بخش مهم اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تولید می‌تواند مسأله اشتغال را حل کرده و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
وی افزود: زمینه ایجاد اشتغال در تولید و خدمات است که البته خدمات بدون تولید نمی‌تواند مسأله اشتغال را حل کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: واردات کالاهای خارجی یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که در مسیر تولید قرار دارد و باید واردات کالاها از درگاه رسمی و واردات کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود در دستور کار قرار گیرد.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به وارداتی که به تولید داخلی آسیب نمی‌زند و مانع پیشرفت آن نمی‌شود اشاره کرد و اظهار داشت: واردات مواد اولیه و برخی از فناوری‌ها در مورد ماشین‌آلات نه تنها تولید داخلی را خدشه‌دار نمی‌کند بلکه پیشرفت این عامل اقتصادی را به همراه دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن دسته از وارداتی که غیرقانونی انجام می‌شود قاچاق تلقی می‌شود که باید با آن‌ها مقابله کرد و همه متفق‌القول به دنبال برخورد قانونی با پدیده‌های همچون قاچاق در بحث واردات هستند.
واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند یکی از معضلات اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و اشتغال است.
*بی‌توجهی به بسترهای قانونی
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» از جمله قوانین مهم و کاربردی مصوب مجلس در دوره قبل بود که با هدف تقویت توان داخل و کاهش واردات غیرضروری و قاچاق در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در این قانون ۲۳ ماده‌ای، دولت، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آن موظف به استفاده از توان و تولیدات داخلی برای رفع نیازهای کشور شده‌اند.
با وجود تصویب این قانون، بسیاری از بندها به مرحله اجرا نرسیده و برای مثال، در ماده ۵ این قانون مقررشده، «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف‌اند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۱) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
در قانون رفع موانع تولید نیز بندهای متعددی در رابطه با تقویت تولید ملی، مبارزه با قاچاق و کاهش واردات به تصویب رسیده است اما به گفته رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، از نظر قانونی، بسترهای مناسبی فراهم‌شده و برای مثال، قانون رفع موانع تولید که می‌تواند بسیاری از مشکلات تولید را حل کند پس از گذشت سه سال از تصویب، همچنان اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است؛ دستگاه‌های دولتی، آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای می‌نویسند که راه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند که در این زمینه‌ها باید مقررات‌زدایی کنیم.
*هجوم قاچاق به گلوگاه‌های اقتصادی استان اصفهان
استان اصفهان با وجود صنعتی بودن، دوری از مرزها و وجود بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، باز هم از سیل عظیم قاچاق مصون نمانده و در همه بازارهای کالایی این استان می‌توان اجناس قاچاق را مشاهده کرد.
یکی از اتفاقات ناگوار در این حوزه در سال‌های اخیر، هجوم کالای قاچاق به بازار صنایع‌دستی و افزایش فروش این محصولات در بازارهای اصلی شهر، نظیر میدان امام (ره) و خیابان‌های اطراف آن است.
مشکلات صنعت اصفهان به قاچاق محدود نشده و از محل واردات رسمی نیز آسیب‌های زیادی را متحمل شده است و همین واردات بی‌رویه در کنار رکود داخلی موجب شده که نرخ بیکاری در استان اصفهان، حدود ۲ درصد از میانگین کشوری فراتر رود./فارس
