دست بالای پتروشیمی‌ها در تولید و صادرات/ ماه عسل پتروشیمی‌ها ادامه می‌یابد

پیام آرمات، مشاور مدیرعامل کارگزاری سینا، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، در خصوص صحبت‌ها درباره نرخ 3800 تومانی فروش خوراک پتروشیمی و احتمال رانت فروش این کالاها از طریق بورس کالا اظهار کرد: پروانه کار پتروشیمی‌ها توسط وزارت نفت تایید شده و بر همین اساس نیز ظرفیت‌های صادراتی معین شده ضمت آنکه  ظرفیت‌ها را خود وزارتخانه برای بورس ارسال کرده که همان مبنای عرضه و تقاضا می‌شود.

وی به تشکیل دو سایت جدید مدیریتی به نام "ثامن" و "تجارت" به‌منظور مانیتور بازار و جلوگیری از تخلفات در این زمینه اشاره کرد و افزود: از چرخه تولید تا توزیع مواد پتروشیمی تماماً بر اساس یک چارچوب قانونی شکل گرفته و راه‌های نظارتی جدید نیز در این زمینه بیشتر خواهد شد.

آرمات در ادامه گفت: دولت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی را مبنا قرار داده بنابراین در حال حاضر این موضوع جزو رانت محسوب نمی‌شود.

وی به دلار 3800 تومانی برای تأمین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز اشاره کرد و افزود: برای ترغیب پتروشیمی‌ها به تولید و عرضه بیشتر صحبت‌هایی مبنی بر عرضه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 3800 تومان مطرح شد تا پتروشیمی‌ها علاوه بر اینکه تولید بیشتری کنند درزمینهٔ توزیع برای مصرف‌کنندگان داخلی بهتر عمل کنند.

مشاور مدیرعامل کارگزاری سینا، افزود هرچقدر شرکت‌های پتروشیمی بهتر کار کنند و عرضه بیشتری داشته باشند صنایع پایین‌دستی ما بیشتر و بهتر می‌توانند عرضه کنند ضمن اینکه در حال حاضر به‌اندازه کافی مصرف داریم.

وی در ادامه حمایت دولت از صنایع پایین‌دستی را اقدامی بسیار به‌جا و درست دانست و گفت: نباید حمایت دولت از پتروشیمی را رانت نامید چراکه اکنون پتروشیمی‌ها با تمام توان در حال تولید محصولات هستند و از طرفی اشتغال زیادی نیز در کشور ایجاد کرده‌اند.

آرمات ادامه داد: در بورس کالا هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و ازآنجایی‌که سهمیه‌ها را بورس نمی‌دهد، بازار سرمایه فقط عهده‌دار عرضه محصولات در بورس کالاست.

وی افزود: انتظار داریم که صنایع پتروشیمی بر اساس‌نامه سال گذشته وزیر (مبنی بر تقاضای واقعی سال گذشته به‌اضافه 20 درصد) کف عرضه را رعایت کنند و در صورت رعایت این موضوع ، تأمین نیاز بازار خیلی بهتر از گذشته خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تحریم‌ها و اینکه تولیدکنندگان برای رعایت حال مصرف‌کنندگان محصولاتشان را باقیمت‌های جهانی تطبیق ندهند گفت: ازآنجایی‌که مصرف‌کنندگان کالاهای پتروشیمی باقیمت‌های موجود مشکلی ندارد نیازی به این کار وجود ندارد بر اساس سیاست دولت اولویت با مصرف‌کننده داخلی است و در حال حاضر مشکل فقط این است که این موضوع رعایت نمی‌شود و بحث رانتی که مطرح می‌شود نیز به همین دلیل است.