پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۹۱۵۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تأکید کرد:
مدیرعامل توسعه سرمایه‌گذاری سامان گفت: دلار 14 هزارتومانی و تورم حداقل 40 درصدی درراه است.
به گزارش بورس‌نیوز، اوایل سال جاری، زمانی که به‌صورت ناگهانی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی اعلام شد، بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی ایراداتی به این سیاست در آن مقطع زمانی وارد کردند اما گرچه با ارائه بسته جدید ارزی دولت، وعده برقراری آرامش در اقتصاد داده‌شده ولی بازهم برخی کارشناسان اقتصادی دغدغه‌هایی داشته و چندان به ثبات بازار خوش‌بین نیستند.

بهزاد گلکار مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: آرامش بازارها اعم از بازارهای مالی و پولی و غیره، درگرو همگرایی سیاست‌هایی بوده که در راستای تائید متغیرهای کلان اقتصادی باشند تا بتوان تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کرد. 

وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و ارزی در کشور دچار چندگانگی بوده و چشم‌انداز نرخ سود سپرده بانکی  نیز روند صعودی طی کرده و البته از سوی دیگر بازار ارز شاهد نرخ‌های متفاوتی است؛ برخی کالاها و خدمات با نرخ ارز رسمی، برخی نرخ بازار ثانویه و برخی دیگر نیازها با نرخ بازار آزاد تأمین می‌شوند. 

این کارشناس سرمایه‌گذاری در اقتصاد با ارزیابی بسته ارزی جدید دولت، اظهار کرد: باوجود ارائه بسته ارزی جدید دولت، بازهم ابهامات کاملاً برطرف نشده و محدودیت‌هایی اعمال‌شده که به سبب همین ابهامات و محدودیت‌ها، کماکان بازار ارز در حالت عدم تعادل به سر می‌برد و مازاد تقاضا باعث ایجاد بازار سیاهی برای ارز به نام بازار آزادشده است.

وی افزود: اگر سیاست‌گذاران قصد ایجاد آرامش در بازار ارز را دارند، باید عرضه و تقاضا را متعادل کنند ضمن آنکه قدرت خرید مردم نیز باید تعدیل شود چراکه افزایش نرخ ارز، تورم شدیدی در پی داشته و با تحریم‌های جدید که ظرف ماه‌های آینده اعمال خواهد شد، مشکلات تشدید شده و اگر راهکار عملی مناسبی اتخاذ نشود، بازارها ملتهب‌تر خواهد شد.

گلکار ادامه داد: از ابتدای سال 1392 تاکنون نرخ سود بانکی تقریباً 65 درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی حدوداً از 650 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده همچنین رشد نرخ تولید ناخالص داخلی نیز تقریباً «صفر» بوده که با در نظر گرفتن 3 مورد مذکور، نرخ تورم از ابتدای 92 تاکنون باید  425درصد رشد کرده باشد.

وی تصریح کرد: این رشد نرخ تورم حاصل انباشت فشارهایی که به قیمت‌های نسبی واردشده و نیز جمع تورم داخلی و خارجی نرخ ارز بوده درحالی‌که در دولت یازدهم نرخ ارز حدود 3200 تومان و نرخ تورم سالیانه کمتر از 10 درصد حفظ شد؛ درصورتی‌که نرخ تورم واقعی بیش از این میزان بود.

گلکار افزود: کنترل تورم از سویی موجب رشد شدید نقدینگی شد که البته به لطف مطلوبیت افزایش نرخ بهره در قالب سپرده‌های بانکی رشد کرد و از سوی دیگر به علت عدم ورود نقدینگی به تولید، تولید ناخالص داخلی رشد نکرد. 

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان با انتقاد از تورم سرکوب‌شده، تأکید کرد: نتیجه این سرکوب آن بوده که تورم، پس از 4 سال به آستانه انفجار رسید و جهش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی را در پی داشت؛ بدون شک اگر تورم سرکوب نمی‌شد و اقتصاد مسیر عادی خود را می‌پیمود، ارز تدریجی رشد می‌کرد و اینک حداکثر در محدوده 8 الی 9 هزار تومان در بازار آزاد آرام‌گرفته بود.

این فعال بازار سرمایه در پاسخ به "چرایی" این اتفاق گفت: در چند دهه گذشته، نرخ تورم سالیانه در عمق اقتصاد و به لحاظ بنیادی حداقل 20 درصد بوده است؛ اما دولت‌ها برای آنکه در پایان دوره اول گزارش مطلوبی ارائه کنند، تورم را در دوره اول سرکوب کرده و در دوره دوم نیز شاهد جهش تورم بوده‌ایم، این اتفاق در دولت‌های ششم، هشتم، دهم و حالا دوازدهم به‌خوبی مشهود است.

گلکار در ادامه با اشاره به منفی شدن نرخ بهره به علت پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی عنوان کرد: به نظر می‌رسد به‌زودی شاهد افزایش نرخ سود بانکی خواهیم بود؛ چراکه بانک‌ها برای ممانعت از افزایش هزینه شکست سپرده‌ها چاره‌ای جز افزایش نرخ سود نخواهند داشت؛ البته مسلماً توان تحقق چنین سودی از محل عملیات بانکی ریالی نخواهند داشت و به همین دلیل به‌صورت دومینویی یکی پس از دیگری زیان ده شده و به‌سوی قهقرا پیش خواهند رفت. 

وی افزود: بانک‌ها هم از گزند تلاطم بازارهای مالی در امان نمانده و بحران بانک‌ها همچون آتش زیر خاکستر در سال‌های آتی گریبان گیر اقتصاد خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی وضعیت بازارها بیان کرد: با در نظر گرفتن کلیه جوانب ازجمله تحریم‌ها به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار آزاد تا دی‌ماه 97 به 14 هزار تومان رسد و با توجه به اینکه واردات با ارز ثانویه انجام می‌شود، قطعاً کالاها افزایش قیمت خواهند داشت؛ ضمن اینکه تحریم‌ها و سایر مشکلات سیستم بانکی، هزینه مبادلاتی کالاها را به‌شدت افزایش داده و تورم حداقل 40 درصدی در پیش خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن افول ارزش پول ملی، قاچاق صادرات کالاهای ایرانی شدت گرفته و کمبود کالا در بازار محتمل است.

وی در خاتمه تصریح کرد: موارد مطرح‌شده سیاه نمایی نبوده، بلکه واقع‌نمایی است و امیدواریم سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیمات عملی و به‌موقع، اوضاع را کنترل کنند.