به گزارش بورس‌نیوز، در حالی این روزها موضوع کمبود قطعات و افزایش خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز در رسانه ها مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای گمرک واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰۰درصدی مواجه شده است.
در چنین شرایطی که گمرک رشد 100 درصدی واردات قطعات منفصله را اعلام می‌کند این شائبه مطرح می‌شود که با توجه به این آمار 5 ماهه واردات قطعات و رشد 100 درصدی در این بخش، دلیل اصرار قطعه‌سازان و خودروسازان در مورد کمبود قطعات چیست و چرا قطعه‌سازان و خودروسازان همچنان از عدم تامین نیاز تولید و نقص خودروهای تولیدی در کارخانه ها نگران هستند ؟ آیا آماری که عنوان می‌شود از گمرک ترخیص نشده اند و همچنان پشت دروازه های گمرک باقی مانده است.
فرصت 2ماهه قطعه‌سازان تا تحریم، رشد 100 درصدی واردات قطعات را رقم زد
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با توجه به رشد100 درصدی واردات قطعات در 5 ماهه اول امسال، گفت: رشد 100 واردات قطعات منفصله در 5 ماهه اول امسال به دلیل تلاش خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز کل سال در فرصت 2 سه ماهه باقی مانده تا تحریم های جدید بود که صورت گرفت اما متاسفانه تاکنون قطعه‌سازان نتوانستند قطعه و مواد اولیه ای را در این مدت خریداری کردند را از گمرک ترخیص کنند.
مازیار بیگلو گفت: زمانی که خبر خروج آمریکا از برجام مطرح گردید خودروسازان و قطعه‌سازان در فرصت دو ماهه ای که برای تامین مواد اولیه و قطعات در اختیار داشتند تمام هم و غم و سرمایه شان را برای خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بکار گرفتند تا ظرف این مدت کل نیاز سال را تامین و خریداری کنند اما اتفاقی که افتاده ، هم اکنون این خرید از شرکتهای خارجی صورت گرفت و قطعات و مواد اولیه وارد گمرکات شده است اما به دلیل روند گمرکی و الزام پرداخت مابه التفاوت ارز، امکان ترخیص این قطعات برای شرکتها فراهم نیست و سفارشات قطعه‌سازان در گمرک مسدود شده است.
بخشنامه معافیت ارزی قطعه‌سازان کمتر از 5 درصد مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را شامل می‌شود
بیگلو با اشاره به ابلاغ دستور وزیر مبنی بر معافیت قطعه‌سازان و خودروسازان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار کرد: این معافیتی که دولت اعلام کرد تنها شامل محموله هایی می‌شود که تا قبل از 16 مرداد ماه اسناد آنها از بانک دریافت و اقدام شده است بنابراین این بخش نامه معافیت کمتر از 5 درصد نیاز مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اعتراض قطعه‌سازان به زمان این معافیت گفت: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همزمان با ابلاغ این مصوبه و معافیت در جلساتی که با وزارت صمت و وزارت دارایی داشت نسبت به زمان این معافیت اعتراض کرد و پیشنهاد نمود که باید ملاک و مبنای زمان این معافیت تاریخ بارنامه شود و تنها قطعه سازی که از تاریخ 16 مرداد به بعد باری را حمل کرده و حمل از کشور مبدا بعد از این تاریخ صورت گرفته شامل این معافیت شده و مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه تاریخ پرداخت مابه التفاوت ارزی دقیقا از 16 مرداد یعنی همزمان با آغاز تحریم های آمریکا صورت گرفته است ، اظهار کرد: این هماهنگی بسیار جالب است که قبل از 16 مرداد اگر قطعه سازی باری را حمل کرده است شامل پرداخت این مصوبه و پرداخت مابه التفاوت ارز می‌شود در حالی که اصلا قطعه ساز اطلاعی از وضعیتی که قرار است رخ دهد و ارز 8 هزار تومان شود نداشته است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: متاسفانه امروز قطعات و مواد اولیه قطعه‌سازان به دلیل اینکه قطعه ساز موفق به دریافت مدارک خود از بانک نشده و تاکنون ارز و پول ریالی آن تامین نشده یا در انبار گمرک متوقف مانده و یا روی آب و کشتی قرار داشته یا در کامیون و در حال ورود به گمرک است چرا در شرایطی که قطعه‌سازان با تمام این ملاحظات تلاش کرده که تحریم ها را دور بزند و وضعیت تولید را تامین کند چرا باید جریمه شود و ملزم به پرداخت 4 هزار تومان بیشتر برای هر ارزی نیز شود.
بیگلو همچنین به راهکارهای عملی قطعه‌سازان برای خروج از بحران کنونی اشاره کرد و گفت: ابتدا باید قیمت گذاری خودرو آزاد شود که چنانچه هرینه اضافه ای ناشی از فوانین دولتی مرتبط می‌شود قطعه ساز بتواند آن هزینه را پرداخت کند و قطعات را ترخیص کند و تولید ادامه یابد در حالی بسیاری از منتقدان آزادسازی عنوان می‌کنند که نباید قیمت گذاری آزاد شود چرا که اگر این اتفاق بیفتد قیمت خودرو افزایش می‌یابد در حالی که با افت تولید نیز قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
به گفته وی باید ارز و مواد اولیه خارجی و داخلی خارج از از سیستم بوروکراسی بدست قطعه ساز برسد تا بتوان تولید کرد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان آخرین راهکار برای خروج از بحران را تامین نقدینگی قطعه‌سازان اعلام کرد و گفت: باید شورای پول و اعتبار سقف اعتباری هر دو خودروساز را حداقل به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی 5 هزار میلیارد تومان به سایپا و 5 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو اختصاص دهد که خودروسازان نیز هم بتواند پول قطعه‌سازان را پرداخت و کمبود نقدینگی قطعه‌سازان جبران شود و تا زمانی که این موارد حل نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
