پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۹۸۷۴
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۶، ۵۴ برابر شده است.

به گزارش بورس‌نیوز، حسین قضاوی معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: نرخ سود متناسب با تورم انتظاری نقدینگی را کنترل می‌کند، اما راهکار مهم کنترل نقدینگی ابزارمند شدن بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی است و باید برای آن اوراق صادر شود.

وی با بیان اینکه، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۳ سال گذشته ۶۶ برابر شده است ،افزود: پایه پولی در این مدت ۱۴ برابر، اما نقدینگی ۲۲ برابر افزایش یافته این یعنی هر واحد پولی که بانک مرکزی چاپ کرده به مراتب بیشتر از وام و پول آفرینی در اقتصاد داشته است.

وی ادامه داد: در ۱۳ سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چهار برابر، بدهی دولت به بانک مرکزی دو نیم برابر و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۲ برابر شده که این امر نشان می‌دهد بخش دولتی به جای بانک‌ها تسهیلات گرفته است.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فروش سکه به وسیله بانک مرکزی برای جذب نقدینگی بی تدبیری بود، افزود:اما بانک مرکزی به این نتیجه رسید که باید نقدینگی کشور را که بخشی از آن محصول پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان به طلبکاران موسسات مالی و اعتباری بود با سیاست فروش سکه جمع کند.

قضاوی خاطرنشان کرد: اگر مقررات از ابتدا درست نباشد نباید وسط بازی قاعده را به هم بزنی و اگر سیاست‌ها را قاعده‌مند نکنیم و ضابطه رفتاری برای مقام دولتی و سیاست گذار پولی نگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بالا موجب افزایش نقدینگی می‌شود،گفت: اما با محدود کردن سود سپرده، نقدینگی کنترل نمی شود و سود بانکی تنها یکی از اهرم‌های تولید نقدینگی محسوب می شود اما راهکار کنترل رشد نقدینگی محدود کردن این سود نیست.

معاون اسبق وزارت اقتصاد درباره تاثیر نقدینگی بر اقتصاد کشور نیز گفت: نباید پول بدون پشتوانه چاپ شود و باید به ورود سرمایه به کشور در این زمینه توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی حتی در کشورهای پیشرفته اگر پیش از رشد اقتصادی باشد موجب تورم می‌شود،ادامه داد: از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۶ نقدینگی ۲۲ برابر شد که مجموع نرخ تولید و خدمات یک و چهار دهم افزایش یافته است.

قضاوی اضافه کرد: رشد نامناسب نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی تورم زا و مخل فعالیت‌های اقتصادی است.