ناکارآمدی تعزیراتی با آزادی سقف رقابت‌ها در بورس‌کالا/ دوربرگردان رونق کارگزاری‌ها با افزایش ارزش معاملات
وی ادامه داد: افرادی که چنین دیدگاهی دارند،
عمدتا مدیران قدیمی بوده که سیاست‌های دهه‌های گذشته برای تخصیص کالا را هنوز باور
دارند و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم به‌وجود آمده به‌منظور کاهش تورم، این بحث
را مطرح کرده که اگر بورس‌کالا نباشد، به طور مستقیم از شرکت2های تولیدکننده تعهد
گرفته شود که محصول نهایی را با قیمت مصوب به بازار عرضه کنند.
اشتیاقی با بیان این مطلب که چنانچه قرار شود به
شیوه سهمیه‌بندی قیمت کالاها کنترل شود، حرف نامربوطی گفته نشده است ، افزود: اگر قرار
شود از این به‌بعد به‌دلیل محدودیت‌های که کشور از بابت منابع ارزی با آن مواجه
بوده، دامنه قیمت‌ها به منظور عدم افزایش کنترل شود به نظر می‌رسد این شیوه موثرتر
از فرآیند فعلی بوده که کالاها با ارز 4200 تومانی در بورس‌کالا عرضه می‌شود و قیمت
محصول نهایی با دلار آزاد محاسبه و عمده سود نصیب دلالان شده و مصرف‌کننده نهایی
یعنی مردم هیچ سودی نمی‌برند.
وی پیرامون وضعیت صنعت کارگزاری نیز گفت: با
توجه به شرایط جدید افزایش ارزش معاملات که به طورمیانگین روزانه حدود 400 میلیارد
تومان بوده، شرایط نسبت به سال گذشته
بهبود یافته و قطعا امسال صنعت کارگزاری
با شکوفایی همراه خواهد بود.
اشتیاقی پیرامون چشم‌انداز بازارسرمایه گفت: علی‌رغم اینکه اینکه دلار در محدوده 8500 تومان در حال تثبیت در اقتصاد ایران
بوده ، کماکان سهام شرکت‌ها با دلار 8500 تومان از لحاظ قیمت جایگزینی افزایش پیدا
نکرده و با توجه به سودآوری که این نرخ دلار برای شرکت‌ها بوجود آورده ، چشم‌انداز بازارسرمایه مثبت خواهد بود.
وی با بیان اینکه احتمال دارد آثار تحریم‌ها
مقداری بر رشد بازارسرمایه سایه افکند که این موضوع مانعی برای افزایش شاخص
بازارسرمایه نیست، ادامه داد: برنده اصلی افراد و سرمایه گذارانی
هستند که در بازارسرمایه به خریدوفروش سهام مشغولند چراکه بازارهای دیگر به
سقف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و دلار 13500 تومانی هرگز به صلاح نیست و با افزایش 2
برابری قیمت مسکن، مردم قدرت خرید خود را ازدست داده‌اند و نرخ سپرده بانکی نیز
کماکان طبق اعلام بانک مرکزی 20 درصد باقی می‌ماند بنابراین این موضوع باید در نظر
گرفته شود که چنانچه توافقی در برجام حاصل شود، تمامی بازارها به غیر از بورس با
کاهش قیمت مواجه می‌شوند .
وی در خصوص استقرار برخی افراد در بنگاه های
معاملاتی در زمینه خرید و فروش اوراق مسکن در قالب کارگزاران نیز گفت: از نظر
کارمزد معاملاتی، فراهم آوردن چنین سازوکاری در اوراق تسهیلات مسکن برای کارگزاران
به هیچ عنوان برای کارگزارن سودی نداشته مگر اینکه شیوه‌های دیگری همچون اعطای
بهره‌های سنگین تعریف شود که این مورد نیز با نبود نقدینگی در سیستم کارگزاری از
نظر منطق اقتصادی به صرفه و صلاح کارگزاران نیست که در اوراق مسکن حضور پیدا کنند
آن هم در شرایبطی که بازار روند کاهش دارد و با توجه به افزایش قیمت مسکن متقاضی
آنچنانی برای تسهیلات مسکن در حال حاضر وجود ندارد.
