پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۰۹۱۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران گفت:امیدواریم با نامه‌ای که خدمت وزیر صنعت ارائه می‌شود موانع برای ترخیص مواد و قطعات برطرف شود و دیگر نیازی به اقدامات حقوقی نباشد.

به گزارش بورس نیوز و به نقل از پرشین خودرو مازیار بیگلو با اشاره به پیگیری‌ها برای رفع مشکلات تامین مواد و قطعات، اظهار کرد: به دنبال طرح اقدام حقوقی قطعه سازان، انجمن به عنوان نماینده صنعت قطعه‌سازی تمام مستندات را برای شکایت به دیوان عدالت اداری آماده کرده است اما به عنوان آخرین اعلام تمامی ادله و قرائن را مجددا به وزیر صنعت ارائه کرده‌ایم و البته در این راستا جلسات مختلفی را با شورای تامین استان تهران داشته‌ایم که امید است به زودی نتایج خوبی حاصل شود.

مازیار بیگلو گفت: البته در جلسه اخیر قطعه‌سازان و خودروسازان با وزیر کشور که با حضور رئیس کل گمرک و معاونان وزارت صنعت برگزار شد تمامی مدارک و راهکارها به وزیر کشور و گمرک ارائه شد و با توجه وعده‌های خوبی که معاون وزیر صمت برای حل مشکلات و موانع عنوان کردند منتظریم تا وعده‌های معاون وزیر هر چه سریعتر عملی شود.

وی تصریح کرد: امید است با نامه‌ای که خدمت وزیر صنعت ارائه می‌شود موانع برای ترخیص مواد و قطعات برطرف شود و دیگر نیازی به اقدامات حقوقی نباشد.

وی همچنین با توجه به پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان برای رفع مشکل ترخیص مواد و قطعات از گمرک، اظهار کرد: پیشنهادی که از روز اول توسط انجمن ارائه شد در مورد تاریخی بود که در مصوبه هیات دولت ذکر شد و مبنا تامین ارز و حواله ارز در آن تاریخ اعلام شده بود در حالی که شکایت انجمن این بود که مبنا باید تاریخ بارنامه کالا باشد چرا که کالایی که یکی دو ماه قبل حمل شده و به گمرک رسیده اما همچنان ارز آن تامین نشده است چرا این کالا باید مابه‌التفاوت پرداخت کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید مبنای تمام کالاهایی که تا قبل از 16 مردادماه بارنامه گرفتند و حمل شدند شامل ارز 4200 تومانی شوند.

وی گفت: این پیشنهاد در جلسه اخیر با وزیر کشور به ریاست گمرک نیز ارائه شد و مورد استقبال وی قرار گرفت و این موضوع را قابل اجرا دانستند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هایخودرو ایران اظهار کرد: البته در جلسه اخیر قطعه‌سازان و خودروسازان با وزیر کشور ، معاون وزیر صنعت نیز به اشکالات مصوبه هیات دولت و پیچیدگی‌های آن اذعان داشتند هر چند تلاش می‌شود تا بر اساس مصوبه اخیر کار را تعطیل شوداما عملا این مساله اتفاق نخواهد افتاد.

بیگلو همچنین با توجه به افت ارز در بازار این شرایط را بر وضعیت قطعه‌سازان بی تاثیر دانست و گفت: با توجه به مبنای تامین ارز قطعه‌سازان و خودروسازان از بازار ثانویه، هر گونه کاهش قیمت ارز در بازار هیچ نقشی در قیمت و هزینه‌های قطعه‌سازان و خودروسازان نخواهد داشت.

وی مشکل اصلی قطعه‌سازان را عدم اصلاح قیمت‌ها با وجود تغییر مبنای تامین ارزی واحدهای قطعه‌سازی دانست و گفت: مشکل مهم قطعه‌سازان در وضعیت کنونی ادامه قرارداد بر اساس ارز 3500 و 3700 تومانی است که متاسفانه تاکنون از سوی خودروسازان در قیمت‌های قطعه‌سازان بازنگری نشده است.

وی تصریح کرد: البته هیچ زمان قطعه‌ساز و خودروساز ادعایی مبنی بر استفاده از ارز آزاد و صرافی‌ها نداشته و ندارند.


دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به موضوع تغییر نهاد قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: همچنان شورای رقابت نهاد تعیین‌کننده قیمت خودرو است و این وظیفه بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصاد صورت گرفته است.


بیگلو تاکید کرد: البته بحث قطعه‌سازان این نیست که شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خارج شود بلکه معتقدیم باید همچنان این شورا حضور داشته باشد تا از انحصار طلبی در هر زمینه در این حوزه جلوگیری شود و موضوع اصلی که بر آن تاکید داریم اصلاح فرمول و نحوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.


مجموع مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز 7 هزار میلیارد تومان است

وی در ادامه با توجه به اظهارات نظرهای متناقص در خصوص میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازانگفت: مجموع مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت ایران خودرو و سایپا حدود 7هزار میلیارد تومان است که این رقم شامل تمامی مطالبات سررسید شده و سر رسید نشده قطعه‌سازان می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی در خصوص رقم بسیار بیش از رقم اعلام شده، بیان کرد: علت رقم کمی که عنوان شد افت تولید خودروسازان است که موجب شده که مبلغ جمع مطالبات از عدد تجمعی آن کسر شود.

با اصلاح قرارداد خودروساز و قطعه‌ساز رقم مطالبات دو برابر خواهد شد!

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: البته این مطالبات کفاف نقدینگی قطعه‌سازان را نمی‌دهد زیرا از آنجا که به طور میانگین قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید حدود 170 درصد رشد قیمت داشته است این رقم حتی نصف نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان را هم تامین نمی‌کند بنابراین در صورتی که قراردادها اصلاح شود مطالبات بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود و به بیش از 2 برابر خواهد رسید.

وی با اشاره به انتشار برخی خبرها مینی بر اعلام رقم دیون خودروسازان بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان گفت: این رقم شامل تمام دیون خودروسازان به بانک‌ها و سایر نهادها می‌شود که از این رقم 7 هزار میلیارد آن مربوط به قطعه‌سازان است.