به گزارش بورس نیوز، خروج امریکا از برجام، شرایط اقتصادی ایران را دستخوش تغییراتی کرده و حوزه معدن هم به مثابه دیگر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی با چالش‌هایی رو‌به‌رو شده است. عدم علاقمندی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی و مهم تر از همه عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و به روز با هدف افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید و دانش مدیریتی و نفوذ در بازارهای بین المللی از مهم ترین چالش‌هایی است که بخش معدن به واسطه تحریم گرفتار آن شده است.
دشواری تامین مالی از یک سو، و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، فرسوده بودن تکنولوژی‌های تولید، مهارت پایین نیروهای کار شاغل در معادن و کمبود شدید دانش مدیریتی از سوی دیگر، تولید معدنی را در تنگنا قرار داده است.
به تازگی با توجه به تحریم‌های امریکا و عدم تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران سرمایه‌گذاران چینی با گذشتن شروطی از جمله خروج مواد خام معدنی یا محصولات میانی از ایران با اکراه حاضر به سرمایه‌گذاری می شوند. در چنین شرایطی ضروری است که بتوانیم به دور از محدودیت‌ها اهداف اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی را تحقق بخشیم.
سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن به طور اتوماتیک منجر به عوایدی هم چون انتقال دانش فنی و مدیریتی روزآمد، آموزش نیروی کار و بهبود بهره‌وری عوامل تولید نخواهد شد. نباید به واسطه شرایطی که برای کشورمان پیش آمده با ورود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای که تنها در پی جذب تسهیلات و مواد اولیه ارزان داخلی هستند و البته دانش فنی چندانی نیز برای انتقال به کشورمان ندارند، دلخوش بود. شتاب زدگی در خصوص جذب سرمایه‌گذار بدون در نظر گرفتن پیش‌شرطی لازم در دراز مدت به انباشت سرمایه داخلی و انتقال تکنولوژی و توسعه معدنکاری منجر نخواهد شد.
آشفته بازار ارز در این روزها هر بخش اقتصاد را متاثر و دچار آشفتگی کرده است. در شش ماهه نخست سال 97 به علت بحران‌های مربوط به نرخ ارز و شرایط خاصی که در کشور به وجود آمد، دولت به طور عمده سعی در مدیریت این حوزه داشت و در عمل زمانی برای بهبود سایر حوزه‌های اقتصادی نداشت. در واقع می‌توان گفت دولت نه تنها برای بهبود حوزه معدن کاری انجام نداده بلکه ارائه سیاست‌های ارزی جدید، صادرات محصولات معدنی را هم تحت تاثیر قرار داده است.
صادرات محصولات معدنی متاثر از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت است. سیاست‌های ارزی جدید دولت موانعی برای صادرکنندگان محصولات معدنی ایجاد کرده است. طرح‌های توسعه‌ای درحوزه معادن به دلیل نیاز ارزی در عمل متوقف شده است و در نهایت بار دیگر حوزه معدن با رکود شدید و اجباری دست‌و‌پنجه نرم می کند.
