پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۱۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.
به گزارش بورس نیوز، جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد. ترجمه متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در ماه ژوئن سال 2016، FATF  از التزام سیاسی سطح عالی ایران برای مقابله با نقصان‌های راهبردی AML / CFT  (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)خود و تصمیمش برای دریافت کمک فنی[از FATF] در اجرای برنامه اقدام استقبال نمود. نظر به اینکه ایران این التزام سیاسی را نشان داده‌ است و اقدامات مربوطه را اتخاذ نموده است، FATF  در ماه ژوئن 2018  تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفت.

در دسامبر 2017، ایران یک سیستم اعلان پول نقد را ایجاد کرد. از ماه ژوئن 2018، ایران اصلاحیه های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه‌های [رژیم] حقوق مبارزه با پولشویی و لوایح کنوانسیون های پالرمو و[مبارزه با] تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است. FATF پیشرفت [در زمینه این] تلاش های تقنینی را در نظر دارد.  همچون هر کشور دیگر، FATF[در مورد ایران نیز] تنها می تواند قانونی که [فرایند] تصویب آن کامل شده‌ را مورد توجه قرار دهد. در صورتیکه [فرآیند] تقنین [در موارد] باقی‌مانده به طور کامل اجرا شود،FATF  ضمن بررسی [محصول] تقنین ِمصوبِ موجود، اینکه اقدامات انجام شده تا آن زمان نشانگر [یا منطبق بر مضمون] برنامه اقدام ایران در راستای استانداردهایFATF   هستند[یا خیر] را تعیین خواهد نمود. برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شده است. در اکتبر سال 2018،FATF  اشاره کرد که موارد زیر هنوز کامل نشده و ایران باید به طور کامل [اجرای]موارد باقی‌مانده زیر را نشان دهد و اثبات نماید:

(1) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] "تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی"؛

(2)شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

(3) حصول اطمینان از  [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛

(4) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛

(5) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌نمایند؛

(6)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛

(7)حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛

(8) ایجاد طیف گسترده‌تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی؛ و

(9) حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل[با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛

FATF  در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. با وجود این، FATF  ناامیدی خود را در این خصوص ابراز می کند که اکثریت برنامه اقدام هنوز انجام‌نشده باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که تمام موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری رژیم AML / CFT  (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) فراهم می‌کند.

 با فرارسیدن فوریه 2019، FATF  انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد، در غیر اینصورت FATF  اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نواقص رژیم  AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)ایران انجام خواهد داد.

 FATF  همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد. ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.  تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، FATF  همچنان نگران تامین مالی تروریست ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع  متوجه سیستم مالی بین المللی می شود. از این رو، FATF  از اعضای خود  میخواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف(مشدد) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق  با توصیه شماره  19FATF، استمرار بخشند.