به گزارش بورس‌نیوز، با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر مجوز و مقررات‌زدایی، تنها 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از زمان اجرای این قانون فقط مجوزهای 7 دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در این هیأت بررسی شده است. البته در شرایطی تنها 38 درصد کل مجوزها شناسایی شده که براساس قانون قرار بود این اتفاق ظرف 3ماه صورت پذیرد.
يكي از مهمترين راهكارهای بهبود محيط كسب و كار، تسهيل و تسريع فرايندهای صدور مجوزهای كسب وكار است. در ايران نيز نظام پيچيده صدور مجوزها باعث شده هزينه ایجاد و اداره كسب و كارها افزايش یابد. بر اين اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تكميل ماده (7) قانون اجرای سياست‌های كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، هيئتي عالی با عنوان «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» را مامور ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهای اضافي و دست و پاگير كرد. اما بررسي‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مجموعه احكام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهای كسب وكار، پس از تحولات قانوني متعدد و همچنين نيازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پيچ وخم بوروكراسي عقيم مانده‌اند و به مرحله اجرای كامل و قابل قبول نرسيده اند. فرايند بررسي مجوزها به دلايل مختلف در هيئت مقررات زدايي، با کندی و تعلل بسيار در حال انجام است و مفاد مصوب هيئت نيز به نحو درستی توسط دستگاه‌ها اجرا نمي‌شوند. علاوه براین‌ها پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهای كسب و كار كه قرار بود يگانه مرجع قانوني برای كسب اطلاع از مدارك و زمان و هزينه‌های اخذ هر مجوز باشد، به ويژه به دليل عدم نظام‌مندی در تفكيك دستگاه‌های اصلي و تابعه، دارای ايرادات و نواقص متعددی است.
يكي از علل اصلي عدم توفيق نهادهای متولي ساماندهي مجوزهای كسب وكار و به ويژه تسهيل و تسريع صدور آنها، به مشخصات و ويژگي‌های نهادهايي بازمي‌گردد كه بايد در اين فرايند، همكاری كنند. مهمترين دليل تأثيرگذاری راهكار تسهيل و تسريع صدور مجوزها بر محيط كسب و كار، كاهش بار مقرراتي حاكم بر فعاليت‌های اقتصادی است كه مي‌تواند به شروع به کار واحدهای جدید و رونق كسب وكارها كمك كند. درواقع در نظر گرفتن مجوزهای متعدد برای هر فعاليت اقتصادی كه طبعا همراه با هزينه‌های اداری و صرف وقت قابل توجه است، مشکلات جدی برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. علاوه براین به اعتقاد کارشناسان تعدد مجوزها و دست و پاگير بودن و اطاله در صدور آنها، زمینه بروز فاسد را همراه دارد. در واقع، پيچيدگي نظام مجوزها، آشكارترين نشانه بوروكراسي ناكارآمد و ناسالم در هر كشور است.
ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که سه سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این ماده قانونی و اجرای آن عملا متوقف مانده است.
