کشور نیازمند قانون جامع در حوزه ارتقاء سلامت نظام اداری
به گزارش بورس نیوز، حسن عابدی جعفری با اشاره به تدوین لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع در دولت؛ خواستار تجمیع این لوایح در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و شکل‌گیری یک قانون منسجم در این زمینه شد.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بیان کرد: شفافيت يكي از اركان ارتقاء سلامت و پاك‌دستي در كشور است ولي همه پایه‌های آن نيست و پرداختن به يكي از پایه‌ها تنها به همان اندازه جواب خواهد داد، مثلاً شما به شفافيت توجه كنيد ولي پاسخگويي، قانون مداري، آموزش، نظارت و... را رها كنيد؛ بنابراين شفافيت به‌تنهایی موجب سلامت نظام اداري كشور نمی‌شود. اگر بخواهيم مدل كلان پاك‌دستي را در نظر بگيريم غير از پايه شفافيت كه يكي از مهم‌ترین‌های آن است، اركان ديگري هم دارد كه وجودشان در كنار هم به سلامت اداری در کشور منجر خواهد شد. اگر تنها به شفافيت توجه كنيم درست مثل اين است كه ما از 5 انگشت دست‌تنها يكي را داشته باشيم.
وی در ادامه گفت: ارتقاء سلامت به پیشگیری و قبل از وقوع مربوط می‌شود اما همزمان با اين ما در حوزه نظارت و مقابله به معناي برخورد هم بايد کارکنیم، بنابراين بحث‌های مبارزه با فساد هم بحث ديگري است که در كنار سلامت اداري بسیار مهم است. سلامت اداري از جنس بهداشت است و مبارزه با فساد از نوع درمان.
عابدی جعفری سپس به موازی کاری و تدوین قوانین متعدد اشاره کرد و گفت: اگرچه که تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اقدامی بسیار مهم و پیش رو است ولی مشكل اصلي اين است كه اين لايحه موازي قانون ارتقاء سلامت اداري پيش می‌رود آن هم در شرايطي كه جزئی از آن است و باید با آن ادغام می‌شد و در ذیل اصلاحیه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد جای می‌گرفت نه اینکه خود به قانونی مجزا تبدیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد ما درمجموع یک قانون جامع در حوزه ارتقاء سلامت اداری داشتیم و تکلیف قانون‌گذار، مجری و ناظر روشن بود ولی الآن با موازی کاری‌ها ممکن است دچار مشکلاتی شویم.
وی در ادامه به لایحه دیگری با عنوان تعارض منافع که در دولت در حال تدوین است، اشاره کرد و گفت:« این لایحه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و به ریشه‌های شکل‌گیری فساد می‌پردازد؛ شما شاهد هستید که هرکدام از ما منافع گوناگونی داریم که ممکن است با منافع عام تعارض پیدا کند و باید در نظر داشته باشیم که منافع عام بر هر چیز دیگری اولویت دارد؛ درواقع با تدوین و بعدازآن قانونی شدن این موضوع جلوی رانت‌ها گرفته خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر ما لايحه شفافيت و اركان ديگر مبارزه با فساد را با قانون کنونی قانون ارتقاء سلامت اداري تكميل می‌کردیم و يك قانون واحد شکل می‌گرفت؛ حتماً جزو سازوکارهایی می‌شد که به بهبود سلامت اداری و مبارزه با فساد در کشور کمک می‌کرد. الآن ما در قانون ارتقاء سلامت اداری کمیسیونی برای اجرا مشخص کرده‌ایم، در لايحه شفافيت هم کمیسیون هایی پیش‌بینی‌شده و سازوکارهای اجرايي دیده‌شده، در لایحه تعارض منافع هم باز تشکیلاتی در نظر گرفته‌شده؛ توجه داشته باشید که همه این‌ها باید در کنار هم کار کنند و حتماً اختلافات و موازی کاری‌هایی اتفاق خواهد افتاد؛ به اعتقاد من به‌جای همه این‌ها باید قوانین در هم ادغام شوند و یک قانون واحد شکل بگیرد. یکی از ضعف‌ها و چالش‌های جدی کنونی در کشور ما تعدد قوانین و موازی کاری است و تا زمانی که این موضوع حل نشود، عملاً بهترین قوانین هم نمی‌توانند جنبه اجرایی به خود بگیرند و ضمانت حقوقی و نظارتی پیدا کنند.
