اکثر فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا می شود

به گزارش بورس نیوز، سید محمد اتابک اظهار کرد: هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسئولان کشور نیز بوده است، حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا در کشور است.

وی بیان کرد: در اقتصادهای برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری می‌شوند و نظارت دولت بر آنها صرفا از منظر سیاستی و حمایتی است که در جهت تأمین منافع عمومی صورت می پذیرد. هنوز در کشور ما عمده طرح‌ها از طرف نهادهای دولتی پیشنهاد و برنامه‌ریزی مي‌شود و به سمت اجرا می‌رود و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و با انتخاب دولت جدید همه چیز تحت‌الشعاع سلایق جدید قرار می‌گیرد.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی همواره پیامدهای نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است.

اتابک خاطرنشان کرد: مناسب کردن فضای کسب و کار برای حضور پررنگ بخش خصوصی همانگونه که واقعیت ذاتی اصل 44 است، می‌تواند ثمر بخش بودن خصوصی سازی واقعی در ارتقاي اقتصاد و تولید کشور را موجب شود.

وی درباره حضور دولت بیان کرد: حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاستگذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضاهایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است. همانگونه که تاکنون ایجاد اختلال در امر قیمت‌گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع را در کشور شاهد هستیم. الزام اصلی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت، ایفای نقش فعال اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور است.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: موثرترین راهکار برای شفاف سازی در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کاهش مقررات زائد و بوروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد است.

اتابک افزود: البته شرط اصلی این امر توجه به استانداردهای جهانی در مساله شفاف‌سازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگسازی است. اجازه به ایفای نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، می‌تواند به افزایش رقابت سالم به عنوان مهمترین امتیاز و شاخص در اقتصاد کشور شود.