پربیننده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۲۴۱۰
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با وجود اینکه باید هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش وابستگی به نفت اقدام شود اما باید از هرگونه اقدام احساسی و تصمیم‌های خلق الساعه که باعث بروز مشکل در کشور می‌شود خودداری کرد.

به گزارش بورس نیوز، شهباز حسن‌پور بیگلری، با اشاره به لزوم اداره کشور بدون نفت، اظهار کرد: با وجود اینکه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش وابستگی به نفت اقدام شود اما باید از هرگونه اقدام احساسی و تصمیم‌های خلق الساعه که باعث بروز مشکل در کشور می‌شود خودداری کرد.

وی افزود: با کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد نفتی باید این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز شود تا ذخیره ای برای سرمایه گذاری باشد نه اینکه برای هزینه‌های کشور از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت کرد.

نماینده مردم، سیرجان و بردسیر در خانه ملت ادامه داد: یکی از ذخایر ارزشمند کشور انرژی در ابعاد مختلف است. در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات موضوع کاهش وابستگی به درآمد نفتی مطرح بوده و در چند سال اخیر، تلاش شد فارغ از هیاهوی تبلیغاتی میزان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، این کار پیامی به آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه است تا بدانند ایران درآمدهای جایگزین دارد.

وی درباره ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای جایگزینی درآمد نفتی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های کشور معادن است. در حال حاضر تنها از 20 درصد ظرفیت معادن کشور استفاده می‌شود و متاسفانه همچنان خام‌فروشی در دستور کار است. در حالی که با تکمیل زنجیره تولید می‌توان گام بزرگی در افزایش درآمد برداشت.

حسن‌پور بیگلری خاطرنشان کرد: باید زنجیره تولید در همه صنایع تکمیل شود. متاسفانه حتی در حوزه کشاورزی و به خصوص پسته همچنان خام‌فروشی می‌شود و نسبت به بسته‌بندی و برندسازی محصولات کشاورزی اقدام عملی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: با وجوداینکه مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند باید گفت که مهلت زمانی این کار رو به اتمام بوده و هنوز دولت در این زمینه لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این کمیسیون پیشنهاداتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه دارد. باید اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این درست نیست که شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این باره بدون کسب نظر مجلس، تصمیم گیری کند.