اطلاع رساني؛ مهمترين چالش اجراي اصل 44
داوود خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه گفت، قانون اصل 44 چه تغييراتي را در فرآيند اجراي سياستهاي اصل 44 ايجاد مي كند، اظهار داشت: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بسيار مفصل است، مواد متنوعي دارد و موضوعات مختلفي را در بر مي‌گيرد.
وي گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد، ساماندهي شركتهاي دولتي، سهام عدالت، فروش سهام شركتهاي دولتي، ترويج رقابت و منع انحصار و بسياري از بحثهاي ديگر را موضوعاتي دانست كه در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 تعيين تكليف شده‌اند.
وي ادامه داد: در برخي موارد مانند صدر اصل 44 اجازه داده شده بخش خصوصي در زمينه‌هاي صدر اصل 44 سرمايه‌گذاري، مشاركت و فعاليت كند، در عين حال اين اختيار از دولت سلب شده كه در زمينه‌هاي خارج از صدر اصل 44 تا پايان سال 88 كماكان تصدي داشته باشند.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 ادامه داد: قانون اصل44 داراي مخاطبان خاص است، به عبارتي فعالان اقتصادي، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و دستگاه‌هاي غيردولتي و شخصيتهاي حقوقي كه احكام قانون در كارشان گشايش ايجاد مي كند، بايد از جزئيات اين قانون مطلع باشند.
وي گفت: بنابراين مشكل آفرين‌ترين بحث درباره قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 اطلاع رساني مباحث مفصل آن به مردم است.
خاني افزود: بنابراين به كليت نمي‌توان به اين پرسش پاسخ داد كه قانون سياستهاي اصل 44 چه تغييراتي را نسبت به روند گذشته ايجاد مي‌كند، در واقع مهمترين مسئله در اجراي اصل 44 فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني به مخاطب خاص آن است.
*بهبود مدل واگذاريها در قانون اصل 44
وي در عين حال گفت: قانون اصل 44 در خصوص واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي تغييراتي را در فرآيند كار نسبت به مقررات فعلي پيش بيني كرده است.
خاني خاطر نشان كرد: از برنامه اول توسعه تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 ما مجوز واگذاري سهام شركتها را داشته‌ايم و دولت به استناد احكام برنامه‌هاي 5 ساله توسعه واگذاريها را انجام مي‌داد.
خاني ادامه داد: منتها اين واگذاريها از مصاديق خارج از صدر اصل 44 بوده و تفسير قانون اساسي و شوراي نگهبان براي ورود به صدر اصل 44 همواره بسته بوده است.
وي اختيار واگذاري سهام شركتهاي صدر اصل 44 را از اولين تفاوتهاي حال و گذشته واگذاري بنگاه‌ها ذكر كرد و افزود: بر همين اساس شاهد بوديم فولاد مباركه، صنايع ملي مس، سهام بانكها، مخابرات و سهام شركتهاي بزرگ اينچنيني اجازه واگذاري پيدا كردند.
خاني همچنين گفت: در برنامه اول و دوم اختيار واگذاريها راسا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي بود، در برنامه سوم سازمان خصوصي‌سازي تعريف شد كه به طور متمركز واگذاري شركتها را انجام مي‌داد و اين روند در برنامه چهارم نيز ادامه پيدا كرد.
وي ادامه داد: اما در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 علي‌رغم اينكه اختيار به سازمان خصوصي‌سازي سپرده شد، بهبود مدل خصوصي‌سازي نيز اتفاق افتاد.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 توضيح داد: اگر قبلا آيين‌نامه تشويق داشتيم اين آيين‌نامه اكنون در شكل ارتقاء يافته‌تري موجود است،اگر سازمان اجازه داشت تنها از يكي دو روش واگذاريها را انجام دهد. الان هم وزارت اقتصاد و هم سازمان خصوصي‌سازي مجاز به استفاده همه روشها هستند و اگر ضرورت اصلاح ساختار شركتها براي واگذاري چندان برجسته نبود، حال اين حكم كلي آمده كه بازسازي و اصلاح ساختار بايد اتفاق بيفتد و شركتهايي كه داراي ساختار مناسب‌تري هستند، واگذار شوند.
وي تاكيد كرد: مدل واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه پيشرفتهايي كرده است كه خود را در آيين‌نامه نشان مي‌دهد.
خاني تصريح كرد: حدود 10 تا 11 آيين‌نامه اجرايي اصل 44 مختص امر واگذاري و خصوصي سازي است،برخي در برنامه سوم و چهارم موجود بوده و اكنون آيين‌نامه‌هاي ارتقاء يافته‌تري بر اساس گشايشهاي قانون نوشته شده، مواردي نيز در قانون‌هاي قبلي نبوده و بر اساس احكام قانون اصل 44 نوشته شده است
وي گفت: آثار اجراي اين آيين‌نامه‌ها در واگذاريها خود را نشان خواهد داد، مثلا وقتي سازمان خصوصي سازي اجازه تشويق خريداران سهام دولتي را داشته باشد، بتدريج كه خريداران تجربيات خود را به ديگران منتقل كنند و احساس كنند شرايط و تسهيلات بهتري در خصوصي‌سازي اتفاق افتاده، اقبال ساير سرمايه‌گذاران را نيز مي توان انتظار داشت.
*انحلال كارگزاري سهام عدالت تا يك ماه ديگر
خاني خاطر نشان كرد: شايد يكي از بحثهايي كه تغييرات زيادي در آن اتفاق افتاد، موضوع سهام عدالت باشد.
وي گفت: براي سهام عدالت قانوني به شكل مصوبه مجلس وجود نداشت، بلكه دولت بر اساس اختياراتش براي واگذاري شركتها در چارچوب برنامه چهارم اقدام مي‌كرد.
وي ادامه داد: اما در قانون اصل 44 به اين موضوع پرداخته شد، فصلي از قانون به آن اختصاص يافت و تفاوتهايي نسبت به رويه قبل دولت پيش بيني شد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل 44 يادآور شد: دولت تصويب نامه‌هايي داشت كه بر اساس آنها اعطاي سهام عدالت انجام شده و با پايان اين فرآيند، تغيير و تحولاتي بايد انجام مي‌گرفت.
وي با اشاره به اينكه در زمان شروع واگذاريها تمام مشمولان شناسايي نشده بودند و شركتهاي تعاوني شهرستاني و استاني نوپا بود، گفت: بنابراين لازم بود كار با مداخله و نظارت قوي دولت انجام شود.
خاني ادامه داد: طبيعي بود وقتي فرآيند اعطاي سهام عدالت براي تمام اقشار به پايان مي‌رسيد، مصوبات دولت نيز به سمت آزادسازي و دادن اختيار بيشتر به شركتهاي خصوصي سوق پيدا مي‌كرد در واقع انجام اين تحولات در برنامه‌هاي دولت پيش‌بيني شده بود.
وي گفت: منتها چون فرآيند اعطاي سهام عدالت به پايان نرسيده بود، اين برنامه‌ها اجرايي نشد در عيم حال قانون اصل 44 دولت را مكلف كرده است كه فرآيند كار را آزاد و اختياراتي را به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاونيهاي شهرستاني تفويض كند، چرا كه اينها بخش خصوصي و تعاوني هستند و بايد خود اموالشان را اداره كنند.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 ادامه داد: بر همين اساس نيز در آيين‌نامه‌اي كه دولت تهيه و شوراي اصل 44 تصويب كرد، اين فرآيند به طور گسترده در اختيار شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاونيهاي شهرستاني قرار گرفت.
وي گفت: اين به گونه‌اي است كه شركتها از اين پس مالكيت و مديريت سهم واگذار شده به خود را دارند و چيزي به عنوان كارگزاري سهام عدالت كه به صورت متمركز و يكپارچه كار را انجام دهد، وجود نخواهد داشت.
خاني با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري استاني يك شركت سهامي خاص است كه شركتهاي تعاوني شهرستاني تشكيل مي‌دهند و سهامداران شركتهاي تعاوني مردم هستند ،افزود: بنابراين كار از پايه متعلق به مردم و خصوصي است و شركت سرمايه گذاري استاني به عنوان خريدار سهام، شركتها را از دولت مي‌خرد و تاكنون نيز اين كار را انجام داده است.
وي توضيح داد: منتها تا به حال سهام خريداري شده به صورت يك سبد نگهداري مي‌شده، اما حكم جديد اين است سهام عدالت سهامداران در خود شركت سرمايه‌گذاري هر استان نگهداري شود.
خاني تاكيد كرد: بنابراين شركت سرمايه‌گذاري استاني خود سهامش را اداره و مديريت مي‌كند، به عنوان عضو هيات مديره شركتها در مجامع آنها شركت كرده و به عبارتي ديگر هيچ نظارتي از سوي دولت صورت نمي‌‌گيرد.
وي با اشاره به اين كه واگذاري بنگاه‌هاي خارج از صدر اصل44 بايد تا پايان سال جاري به پايان برسد، افزود: 40 درصد سهم قابل واگذاري مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 با اشاره به اينكه بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون اصل 44 شركت كارگزاري سهام عدالت بايد منحل شود، گفت: تصور مي‌كنم تا يك ماه آينده اين انحلال صورت پذيرد.
داوود خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه گفت، قانون اصل 44 چه تغييراتي را در فرآيند اجراي سياستهاي اصل 44 ايجاد مي كند، اظهار داشت: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بسيار مفصل است، مواد متنوعي دارد و موضوعات مختلفي را در بر مي‌گيرد.
وي گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد، ساماندهي شركتهاي دولتي، سهام عدالت، فروش سهام شركتهاي دولتي، ترويج رقابت و منع انحصار و بسياري از بحثهاي ديگر را موضوعاتي دانست كه در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 تعيين تكليف شده‌اند.
وي ادامه داد: در برخي موارد مانند صدر اصل 44 اجازه داده شده بخش خصوصي در زمينه‌هاي صدر اصل 44 سرمايه‌گذاري، مشاركت و فعاليت كند، در عين حال اين اختيار از دولت سلب شده كه در زمينه‌هاي خارج از صدر اصل 44 تا پايان سال 88 كماكان تصدي داشته باشند.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 ادامه داد: قانون اصل44 داراي مخاطبان خاص است، به عبارتي فعالان اقتصادي، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و دستگاه‌هاي غيردولتي و شخصيتهاي حقوقي كه احكام قانون در كارشان گشايش ايجاد مي كند، بايد از جزئيات اين قانون مطلع باشند.
وي گفت: بنابراين مشكل آفرين‌ترين بحث درباره قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 اطلاع رساني مباحث مفصل آن به مردم است.
خاني افزود: بنابراين به كليت نمي‌توان به اين پرسش پاسخ داد كه قانون سياستهاي اصل 44 چه تغييراتي را نسبت به روند گذشته ايجاد مي‌كند، در واقع مهمترين مسئله در اجراي اصل 44 فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني به مخاطب خاص آن است.
*بهبود مدل واگذاريها در قانون اصل 44
وي در عين حال گفت: قانون اصل 44 در خصوص واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي تغييراتي را در فرآيند كار نسبت به مقررات فعلي پيش بيني كرده است.
خاني خاطر نشان كرد: از برنامه اول توسعه تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 ما مجوز واگذاري سهام شركتها را داشته‌ايم و دولت به استناد احكام برنامه‌هاي 5 ساله توسعه واگذاريها را انجام مي‌داد.
خاني ادامه داد: منتها اين واگذاريها از مصاديق خارج از صدر اصل 44 بوده و تفسير قانون اساسي و شوراي نگهبان براي ورود به صدر اصل 44 همواره بسته بوده است.
وي اختيار واگذاري سهام شركتهاي صدر اصل 44 را از اولين تفاوتهاي حال و گذشته واگذاري بنگاه‌ها ذكر كرد و افزود: بر همين اساس شاهد بوديم فولاد مباركه، صنايع ملي مس، سهام بانكها، مخابرات و سهام شركتهاي بزرگ اينچنيني اجازه واگذاري پيدا كردند.
خاني همچنين گفت: در برنامه اول و دوم اختيار واگذاريها راسا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي بود، در برنامه سوم سازمان خصوصي‌سازي تعريف شد كه به طور متمركز واگذاري شركتها را انجام مي‌داد و اين روند در برنامه چهارم نيز ادامه پيدا كرد.
وي ادامه داد: اما در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 علي‌رغم اينكه اختيار به سازمان خصوصي‌سازي سپرده شد، بهبود مدل خصوصي‌سازي نيز اتفاق افتاد.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 توضيح داد: اگر قبلا آيين‌نامه تشويق داشتيم اين آيين‌نامه اكنون در شكل ارتقاء يافته‌تري موجود است،اگر سازمان اجازه داشت تنها از يكي دو روش واگذاريها را انجام دهد. الان هم وزارت اقتصاد و هم سازمان خصوصي‌سازي مجاز به استفاده همه روشها هستند و اگر ضرورت اصلاح ساختار شركتها براي واگذاري چندان برجسته نبود، حال اين حكم كلي آمده كه بازسازي و اصلاح ساختار بايد اتفاق بيفتد و شركتهايي كه داراي ساختار مناسب‌تري هستند، واگذار شوند.
وي تاكيد كرد: مدل واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه پيشرفتهايي كرده است كه خود را در آيين‌نامه نشان مي‌دهد.
خاني تصريح كرد: حدود 10 تا 11 آيين‌نامه اجرايي اصل 44 مختص امر واگذاري و خصوصي سازي است،برخي در برنامه سوم و چهارم موجود بوده و اكنون آيين‌نامه‌هاي ارتقاء يافته‌تري بر اساس گشايشهاي قانون نوشته شده، مواردي نيز در قانون‌هاي قبلي نبوده و بر اساس احكام قانون اصل 44 نوشته شده است
وي گفت: آثار اجراي اين آيين‌نامه‌ها در واگذاريها خود را نشان خواهد داد، مثلا وقتي سازمان خصوصي سازي اجازه تشويق خريداران سهام دولتي را داشته باشد، بتدريج كه خريداران تجربيات خود را به ديگران منتقل كنند و احساس كنند شرايط و تسهيلات بهتري در خصوصي‌سازي اتفاق افتاده، اقبال ساير سرمايه‌گذاران را نيز مي توان انتظار داشت.
*انحلال كارگزاري سهام عدالت تا يك ماه ديگر
خاني خاطر نشان كرد: شايد يكي از بحثهايي كه تغييرات زيادي در آن اتفاق افتاد، موضوع سهام عدالت باشد.
وي گفت: براي سهام عدالت قانوني به شكل مصوبه مجلس وجود نداشت، بلكه دولت بر اساس اختياراتش براي واگذاري شركتها در چارچوب برنامه چهارم اقدام مي‌كرد.
وي ادامه داد: اما در قانون اصل 44 به اين موضوع پرداخته شد، فصلي از قانون به آن اختصاص يافت و تفاوتهايي نسبت به رويه قبل دولت پيش بيني شد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل 44 يادآور شد: دولت تصويب نامه‌هايي داشت كه بر اساس آنها اعطاي سهام عدالت انجام شده و با پايان اين فرآيند، تغيير و تحولاتي بايد انجام مي‌گرفت.
وي با اشاره به اينكه در زمان شروع واگذاريها تمام مشمولان شناسايي نشده بودند و شركتهاي تعاوني شهرستاني و استاني نوپا بود، گفت: بنابراين لازم بود كار با مداخله و نظارت قوي دولت انجام شود.
خاني ادامه داد: طبيعي بود وقتي فرآيند اعطاي سهام عدالت براي تمام اقشار به پايان مي‌رسيد، مصوبات دولت نيز به سمت آزادسازي و دادن اختيار بيشتر به شركتهاي خصوصي سوق پيدا مي‌كرد در واقع انجام اين تحولات در برنامه‌هاي دولت پيش‌بيني شده بود.
وي گفت: منتها چون فرآيند اعطاي سهام عدالت به پايان نرسيده بود، اين برنامه‌ها اجرايي نشد در عيم حال قانون اصل 44 دولت را مكلف كرده است كه فرآيند كار را آزاد و اختياراتي را به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاونيهاي شهرستاني تفويض كند، چرا كه اينها بخش خصوصي و تعاوني هستند و بايد خود اموالشان را اداره كنند.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر سياستهاي اصل44 ادامه داد: بر همين اساس نيز در آيين‌نامه‌اي كه دولت تهيه و شوراي اصل 44 تصويب كرد، اين فرآيند به طور گسترده در اختيار شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاونيهاي شهرستاني قرار گرفت.
وي گفت: اين به گونه‌اي است كه شركتها از اين پس مالكيت و مديريت سهم واگذار شده به خود را دارند و چيزي به عنوان كارگزاري سهام عدالت كه به صورت متمركز و يكپارچه كار را انجام دهد، وجود نخواهد داشت.
خاني با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري استاني يك شركت سهامي خاص است كه شركتهاي تعاوني شهرستاني تشكيل مي‌دهند و سهامداران شركتهاي تعاوني مردم هستند ،افزود: بنابراين كار از پايه متعلق به مردم و خصوصي است و شركت سرمايه گذاري استاني به عنوان خريدار سهام، شركتها را از دولت مي‌خرد و تاكنون نيز اين كار را انجام داده است.
وي توضيح داد: منتها تا به حال سهام خريداري شده به صورت يك سبد نگهداري مي‌شده، اما حكم جديد اين است سهام عدالت سهامداران در خود شركت سرمايه‌گذاري هر استان نگهداري شود.
خاني تاكيد كرد: بنابراين شركت سرمايه‌گذاري استاني خود سهامش را اداره و مديريت مي‌كند، به عنوان عضو هيات مديره شركتها در مجامع آنها شركت كرده و به عبارتي ديگر هيچ نظارتي از سوي دولت صورت نمي‌‌گيرد.
وي با اشاره به اين كه واگذاري بنگاه‌هاي خارج از صدر اصل44 بايد تا پايان سال جاري به پايان برسد، افزود: 40 درصد سهم قابل واگذاري مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 با اشاره به اينكه بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون اصل 44 شركت كارگزاري سهام عدالت بايد منحل شود، گفت: تصور مي‌كنم تا يك ماه آينده اين انحلال صورت پذيرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟