مهر: وزارت اقتصاد: ما را مواخذه نکنید تکلیف قانونی بود

داوود خانی در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: واگذاری بخشی از دارایی های دولت توسط یک وزارتخانه یا یک مرجع به عنوان تکلیف قانونی نباید با مواخذه همراه باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 افزود: هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون بودجه سال 88 مکلف به واگذاری رقمی در حدود 4هزارو 700 میلیارد تومان به عنوان رد دیون دولت شده اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در قانون بودجه رقمی معادل 2 هزارو 500 میلیارد تومان به عنوان رد دیون سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و تکلیف قانونی است تا بر اساس آن، این سازمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را انجام دهد.

خانی با بیان این مطلب که اگر واگذاری شرکت نمایشگاهها به عنوان رد دیون نباشد و همچنین بقیه شرکتها نیز نباشند، پس چگونه رد دیون انجام شود، اظهارداشت: واگذاری رد دیون باید از شرکتهای دولتی قابل واگذاری انجام شود، سازمان خصوصی سازی چند شرکت دولتی برای واگذاری دارد که باید طرف مقابل نیز برای اخذ آن موافقت داشته باشد.

وی تصریح کرد: زمانی مبادله موافقتنامه واگذاری یک شرکت به عنوان رد دیون دولت انجام می شود که طرف طلبکار همچون نهادهای عمومی غیردولتی مثل تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موافق دریافت آن باشد، در ضمن این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است. سالهای گذشته نیز بر همین منوال بود و طلبکار و بدهکار در بحث رد دیون با یکدیگر به تفاهم می رسیدند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 عنوان کرد: طلب اینگونه نهادها از دولت بیش از ارقامی همچون قیمت شرکت نمایشگاهها است. به علاوه، مجلس با تصویب این موضوع، آن را به قانون تبدیل کرده است که دولت مکلف به اجرای آن است.

وی اضافه کرد: در مقاطعی از زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان طلب از دولت ثبت شده است.