مدير كل دفتر برنامهريزي نظارت بر روند سياستهاي اصل 44 با تاييد فرآيند در حال انجام واگذاري شركتهاي دولتي تاكيد كرد: خوشبختانه فضايي فراهم شده كه هر فرد با هر ميزان سرمايه ميتواند ادعاي حضور و شركت در فرآيند واگذاري را داشته باشد زيرا اين روند كاملا قابل اعتماد بوده و به هيچ وجه غير شفاف نيست و نياز به حجم اندكي از سرمايه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود خاني ـ روز گذشته در دومين همايش ملي معرفي توانمنديهاي بازرگاني، توليدي، صنعتي و سرمايهگذاري ايران در برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: پس از ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 مدلي كاملا شفاف با بلوكبندي بخشهاي مختلف اقتصاد ارائه شد كه اجزاي آن تكاليف متعددي را براي بخش دولتي و تقويت بخش خصوصي برشمرده است.
وي در بيان زيرشاخههاي اين مدل كه فرصتهايي را پيش روي بخشهاي مختلف اقتصاد قرار داده است به توانمندسازي و حمايت از توسعه بخش خصوصي، برنامههاي آموزشي و توانمندسازي بخش تعاون، راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و لغو قوانين دست و پاگير براي فعاليتهاي اقتصادي، ساز و كار تنظيم مقررات و تدوين مقررات رقابتي و حذف انحصار، واگذاري بنگاهها و خروج دولت از حوزههاي تصدي و تقويت ابعاد حاكميتي و حضور پررنگ دولت در صنايع پرخطر و پيشرفته اشاره كرد.
وي همچنين تعريف تاسيس هيات نظارت بر مقرراتزدايي براي رفع بروكراسيهاي كشنده بر سر راه فعاليت بخش خصوصي، راهاندازي شوراي رقابت، هيات واگذاري و نهادها و ابزارهاي مالي جديد در بورس با ابلاغ قانون جديد اوراق بهادار را از ديگر رئوس فرصتهاي مندرج در اين قانون به عنوان امكانات بخش خصوصي برشمرد.
وي همچنين با اشاره به حمايتهاي قانوني از توسعه فعاليت بخش تعاون در اقتصاد ادامه داد: وزارت امور اقتصادي و دارايي، نهادهاي متعدد اقتصادي را شناسايي كرده تا نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني بتوانند با حضور در آنها در تصميمات دولتي شركت كنند.
او با تصريح اين موضوع كه از زمان ابلاغ سياستهاي كلي تاكنون دولت هيچ مصوبهاي مغاير با اصل 44 نداشته است به تدوين لايحه بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: اين لايحه بايد از سوي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون تدوين شده و هر چه زودتر به مجلس ارائه شود و همچنين اين نهادهاي بخش خصوصي در تدوين قانون جديد تجارت و لايحه تحول اقتصادي نقش دارند. اما توجه به اين نكته ضروري است كه تنها خروج دولت از امور تصدي كار را درست نميكند بلكه انتظار ميرود و بايد بخش خصوصي قدرتمندتر وبا ادعاي بيشتري در اقتصاد حضور يابد.