صورت هاي مالي سال 87 صندوق ضمانت صادرات به تصويب رسيد
مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق ضمانت صادرات براي بررسي صورت هاي مالي سال 1387 با حضور دكتر بازرگاني ؛ معاون وزير بازرگاني ؛ مديرعامل و اعضاي هيات مديره و نمايندگاني از ساير نهادها و وزاتخانه هاي عضو در محل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ، بر اساس عمليات صورت گرفته در صندوق در سال 87 جمعا 5 درصد صادرات كشور تحت پوشش خدمات مجموعه قرار گرفته است در حالي كه كشور هايي كه عضو كلوپ پراگ هستند حداكثر پوشش هايشان تا 2 درصد مي باشد وعملا صندوق شرايط پذيرفته شدن در اتحاديه برن را بدست آورده است .
به گزارش بورس نیوز ؛ بنا بر این گزارش هاي ارايه شده توسط هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق ضمانت صادرات سقف پوشش هاي بيمه هاي اعتبار صادرات در دنيا 10 درصد صادرات 16 تريليون دلاري مي باشد (1600 ميليارد دلار ) در حالي صندوق در 5 ماهه اول سال جاري سقف پوشش هاي خود را به 13 درصد كل صادرات رسانده است . اين در حالي است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه 5 درصد صادرات كشور مي بايست تحت پوشش بيمه اعتبار صاردات مي رسيد .
بارسيدن صندوق به چنين پرتفويي در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ايران برترين ( موسسه بيمه اعتبار صادراتي) آسياي جنوب غربي است و حتي از ECA اگزيم بانك تركيه كه 8 درصد صادراتش را پوشش بيمه اعتبار صادرات ارايه مي دهد، پيش افتاده است.
از جمله نكات حايز اهميت اين مجمع رضايت اعضاي مجمع از فعاليت هيات مديره در سال مالي 87 بوده است به طوري كه در بررسي فعاليت صندوق از بدو تاسيس تا سال 85 جمعا6 هزار ميليارد ريال پرتفوي صندوق بوده در حالي كه با استقرا ر مدير عامل آقاي سيد علي و اعضاي جديد هيات مديره از سال 85 تا پايان سال87 حجم پرتفوي صندوق به 20 هزار ميليارد ريال افزايش يافته متوسط رشد در 3 سال گذشته 30 درصد در سال بوده است
گفتنی است در سال جاري به خاطر تشديد بحران جهاني وكاهش قيمت كالا ها تراز صادرات كشور روند روبه كاهشي را طي كرده است در حالي كه در 5 ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته پرتفوي صندوق 150درصد رشد داشته است .
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ؛ در سال مالي 1387 ، مجموع پوششهاي بيمه اي و ضمانتي صندوق در مقايسه با سال 86 حاكي از رشد 133 درصد مي باشد و همچنين نسبت خسارت به صدور صندوق 86/1 درصد بوده كه اين امر نشان از تلاش مجموعه در بررسي ريسك كشور ها و كاهش خسارت ها دارد .
صندوق براي سال 88 افق هاي روشني را ترسيم كرده است از جمله آن مي توان به اصلاح قانون تاسيس و اساسنامه صندوق براي تسهيل در ارايه خدمات به صادركنندگان ؛ پيگيري افزايش سرمايه ؛ پوشش ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و حسن انجام كار پيمانكاران و سازندگان ايراني برنده در مناقصه هاي بين المللي در داخل كشور ؛ تعامل گسترده و همه جانبه با كليه بانك ها ي دولتي و خصوصي ؛ بازنگري و به روز رساني روش ها و رويه هاي اعتبار سنجي ؛ پيگيري عضويت در اتحاديه برن ؛ انعقاد قراردادهاي اتكايي و اجرايي كردن اين قرارد اد ها با موسسات همتا و تسهيل و بروز رساني رويه هاي بازيافت مظالبات داخلي و بين المللي و از جمله اهم برنامه هاي صندوق در سال جاري مي باشد .
به گزارش خبرنگار ما در ادامه مجمع هيات مديره موارد پيشنهادي از جمله تعيين سقف هاي جديد كشوري براي سال 88 و89 ؛ ايجاد حساب منافع ملي براي تصميم هايي كه خارج از ضوابط صندوق گرفته مي شود ؛استفاده از منابع اطلاعاتي بانك مركزي در راستاي اعتبار سنجي بهينه از مشتريان ؛پيگيري تصويت افزايش سرمايه 500 ميليون دلاري صندوق و در نهايت پيگيري اختصاص منابع خاص از محل حساب ذخيره ارزي براي امر صادرات به اعضاي مجمع ارايه كرد.
شايان ذكر است مجمع پس از استماع گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني صورت هاي مالي صندوق ضمانت ايران را به اتفاق آرا به تصويت رساندند .
در ادامه مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده براي بررسي افزايش سرمايه نيز برگزار شد و حاضرين در مجمع افزايش سرمايه صندوق را به تصويب رساندند.
