ايلنا: در آخرين آماري كه بيمه مركزي ايران از عملكرد 19 شركت بيمه منتشر كرده سهم 4 شركت بيمه دولتي از بازار بيمه حدود 72،4 درصد است در حالي كه 15 شركت خصوصي تنها به ميزان 27،5 درصد سهم دارند.
البته شركت‌هاي بيمه خصوصي ديگري نيز در راهند كه بزودي تاسيس خواهند شد اما با وجود شركت قدرتمند و بزرگي چون بيمه ايران كه قرار است همچنان دولتي بماند نمي‌توانند چنان تاثير قابل ملاحظه‌اي بر صنعت بيمه بگذارند و سهم بخش خصوصي را ارتقا دهند. گويا رئيس كل بيمه مركزي نيز خود به اين امر اذعان دارد.
فرشباف ماهريان پس از قطعي شدن زمان واگذاري سه شركت بيمه دولتي آسيا، البرز و دانا همواره در تمام نشست‌هاي خبري خود به افزايش سهم بخش خصوصي با خصوصي شدن اين سه شركت تاكيد كرده است.
در حال حاضر بيمه ايران به تنهايي 46،2 درصد سهم از بازار صنعت بيمه را در اختيار دارد و سهم 18 شركت ديگر (سه شركت دولتي و 15 شركت خصوصي) حدود 53،8 درصد است.
به راحتي مي‌توان گفت شركت بيمه ايران نيمي از بازار بيمه را در اختيار دارد و شركت‌هاي ديگر ياراي رقابت با اين شركت غول‌پيكر را ندارند كه با مطرح شدن اصل 44 قانون اساسي باز هم در قالب دولتي به فعاليت خود ادامه خواهد داد. سه شركت ديگر دولتي از نظر ميزان سهم در فاصله زيادي با شركت بيمه ايران قرار دارند. سهم اين سه شركت با سهم شركت بيمه ايران از بازار بيمه به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
آمار 9 ماهه صنعت بيمه كه بر تارنماي بيمه مركزي قرار دارد نشان مي‌دهد، سهم بيمه آسيا 12،7درصد، بيمه دانا 6،3درصد و بيمه البرز 7 درصد است كه روي هم رفته 26 درصد بازار بيمه را شامل مي‌شود.
در مرحله بعد شركت‌هاي بيمه خصوصي قرار دارند كه بزرگترين آنها بيمه پارسيان با 35/6 درصد سهم است. پس از اين شركت ميزان فعاليت شركت‌هاي بيمه سينا، ملت، كارآفرين و معلم تا حدودي قابل توجه است. سهم اين چهار شركت در بازار بيمه به ترتيب حدود 3 درصد، 3،8درصد، 3 درصد و 2،9 درصد است.
بقيه شركت‌هاي بيمه خصوصي كمي بيش از يك درصد و يا كمتر از آن در صنعت بيمه سهم دارند. البته برخي كارشناسان صنعت بيمه معتقدند سهم بالاي شركت بيمه ايران با داشتن قوانين يكسان براي تمامي شركت‌ها و عدم تخلف از قوانين تاثيري در روند فعاليت ديگر شركت‌ها كه سهم بسيار كمتري در بازار بيمه دارند نخواهد داشت. بنابراين به زعم اين گروه از كارشناسان تمامي شركت‌ها بايد در شرايط كاملا يكسان به رقابت بپردازند و بيمه مركزي به عنوان تنها نهاد ناظر و سياستگذار در اين صنعت بايد با شركت‌هاي متخلف يكسان برخورد كند.
برخي از فعالان صنعت بيمه به بيمه مركزي خرده مي‌گيرند كه چرا اين نهاد با برخي از شركت‌ها با مدارا رفتار مي‌كند مانند آن چه كه در اواخر سال گذشته روي داد.
در روزهاي پاياني سال 88 شركت دولتي بيمه ايران بدون هماهنگي با بيمه مركزي اعلام كرد كه توانايي پرداخت 1،3 ميليون تومان خسارت در تصادفات خسارتي بدون كروكي را دارد در حالي كه بيمه مركزي رقمي كمتر از مبلغ مزبور را براي پرداخت در تصادفات به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرده بود.
اگرچه اين شركت دقيقا براساس قانون شخص ثالث مصوب شهريور سال 87 عمل كرده اما با وجود بيمه مركزي كه تنها نهاد ناظر و سياستگذار است تكروي اين شركت به معناي زير سوال بردن استقلال و قاطعيت اين نهاد قانونگذار است.
براساس قانون شخص ثالث شركت‌هاي بيمه موظفند تا سقف 1،3ميليون تومان را بدون كروكي در تصادفات همراه با خسارت مالي پرداخت كنند اما بيمه مركزي از نيمه دوم سال گذشته پرداخت خسارت مالي را از مبلغ 300 هزار تومان آغاز و در هر مرحله مبلغ قابل پرداخت را افزايش داد. بر اين اساس قرار شد افزايش پلكاني پرداخت خسارت مالي بدون كروكي به صورت پلكاني انجام شود تا اين كه به ميزان تصريح شده در قانون جديد بيمه شخص ثالث برسد. اما اين شركت دولتي از اواخر سال گذشته خود راسا اقدام به پرداخت سقف 1،3ميليون توماني تعيين شده در قانون كرد.
توجيه بيمه مركزي همواره اين بوده كه به دليل عدم وجود نرم‌افزارهاي مناسب و عدم آمادگي شركت‌هاي بيمه در پرداخت خسارت بدون كروكي، آنها توان پرداخت يكباره مبلغ اشاره شده در قانون را ندارند و بيمه مركزي ناچارا مبلغ مزبور را به صورت پلكاني افزايش داد.
جداي از آن كه پرداخت 1،3 ميليون تومان خسارت در تصادفات رانندگي بدون كروكي اقدامي در جهت تكريم مشتري و رعايت قانون است اما بايد به نكاتي در اين زمينه توجه كرد. سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران از پايان اسفند سال گذشته در اقدامي اعلام كرد كه شركت تحت امرش توانايي پرداخت ميزان خسارت پيش‌بيني شده در قانون را دارد. وي دليل آن را تبعيت از قانون عنوان كرد در حالي كه قانون جديد شخص ثالث از شهريور ماه سال 87 قابليت اجرا يافت اما اين كه چرا مدير عامل بيمه ايران از همان آغاز الزام خود را به رعايت قانون اعلام نكرد پرسشي است كه بايد خود وي به آن پاسخ گويد.
بيمه مركزي نيز در صورتي كه مي‌داند افزايش پلكاني پرداخت خسارت بدون كروكي تا 1،3 ميليون تومان اقدامي درست و براساس شرايط شركت‌هاي بيمه اتخاذ شده چرا با اين شركت برخورد نمي‌كند و بايد باز هم پرسيد آيا بيمه مركزي توان برخورد با اين شركت و حتي شركت‌هاي خاطي را دارد؟
فارغ از تمامي تلاطم‌هاي اين چنيني توجه به تاثير اين اقدام بر صنعت بيمه است. بيمه ايران با توجه به اين كه حدود نيمي از بازار بيمه را در اختيار دارد، پرداخت خسارت بدون كروكي، آن هم بيش از ميزاني كه ساير شركت‌ها در موارد مشابه پرداخت مي‌كنند به طور حتم سهم اين شركت در بازار بيمه را بيش از رقم فعلي افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي كوچك كه تمامي آنها خصوصي نيز هستند حتي سه شركت دولتي در شرايط عادي توانايي رقابت با اين شركت را ندارند چه رسد به اين كه بيمه ايران بخواهد خدماتي بيش از ساير شركت‌ها به مشتريان ارائه دهد. با اين وصف به جد مي‌توان گفت بازار صنعت بيمه در تلاطمي گرفتار است كه شركت‌هاي بيمه ناچارند در شرايطي نابرابر با هم رقابت كنند و به بقا نيز ادامه دهند.
در اين ميان ايجاد بستري كه همه شركت‌هاي بيمه به دور از تكروي و يكسان در برابر قانون در اين بازار گسترده به فعاليت بپردازند ضروري است و بيمه مركزي نيز بايد با استقلال و جديت كامل با متخلفان برخورد كند حتي اگر شركت بيمه خاطي شركت دولتي قدرتمندي نيز باشد.
پايان پيام
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه