داوود خاني در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، با اشاره به حضور وزير ارتباطات در جلسه كميسيون پيگيري و نظارت بر اجراي اصل 44 گفت: در اين جلسه گزارشي از طرف وزارت ارتباطات در خصوص آماده‌سازي شركت پست و شركت پست‌بانك براي واگذاري در بورس ارائه شد.
وي ادامه داد: در گزارش مربوط به شركت پست گفته شد كه فعاليت‌هاي حاكميتي در قالب امور پايه پستي بايد در اختيار بخش دولتي باقي بماند و قسمت تصدي‌گري پستي خصوصي و وارد بورس شود.
* ارائه لايحه تشكيل مؤسسه پست دولتي به مجلس
وي گفت: بنابر توضيح وزير ارتباطات، اين كار نيازمند تشكيل موسسه پست دولتي براي انتقال بخش حاكميتي پست است كه اساس نامه موسسه پست دولتي تهيه و به مجلس ارائه شده كه براساس آن خدمات پايه پستي توسط اين مؤسسه انجام خواهد شد و امور تصدي‌گري به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
* ورود شركت پست به بورس پس از تشكيل سازمان پست و حداكثر تا سال 91
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 افزود: در اين جلسه وزير ارتباطات ضمن اعلام آمادگي مجموعه خود براي واگذاري پست به بخش خصوصي، گفت: اما در اين زمينه خلأ قانوني نبود سازمان پست دولتي وجود دارد كه به محض تصويب تشكيل اين سازمان، بلافاصله كارها به اين سازمان انتقال خواهد يافت؛ همچنين سعي مي‌كنيم ظرف 6 ماه نيز پست را براي واگذاري در بورس آماده كنيم كه نهايتا در سال 90 يا حداكثر سال 91 شركت پست يك شركت بورسي خواهد شد.
* پيگيري علت تاخير رسيدگي به لايحه تشكيل سازمان پست در مجلس
خاني ادامه داد: همچنين در جريان اين جلسه متوجه شدند كه اساسنامه مؤسسه پست در مجلس با تأخير روبه‌رو شده و قرار شد پيگيري‌ها براي تسريع تصويب اساسنامه مؤسسه در مجلس انجام شود و قرار شد از اداره مقررات مجلس پيگيري شود كه چرا لايحه تشكيل سازمان پست دولتي در ميان باقي لوايح دولت به مجلس نرسيده است؛ به وزارت ارتباطات نيز توصيه شد كه همكاري خود را با سازمان خصوصي سازي بيشتر كند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 افزود: همچنين وزير ارتباطات گفت كه در دولت در پي اين هستند كه فوريت بيشتري براي لايحه تشكيل سازمان پست دولتي قرار دهند.
* مجلس در اختلاف واگذاري پست‌بانك وارد نشد
وي همچنين در خصوص گزارش ارائه شده در زمينه پست‌بانك گفت: بحث واگذاري پست بانك مورد اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بود و مجلس نيز تمايل داشت ببيند آيا لازم است در اين بحث ورود پيدا كند يا اين بحث بين دو وزارتخانه حل مي‌شود؛ كه در آخر مطرح شد كه نيازي به ورود مجلس به اين بحث نيست و اين موضوع بين دو وزارتخانه و در دولت قابل حل است.
خاني ادامه داد: نظر مجلس بيشتر اين بود كه فرايند اين واگذاري را مرور كنند و ببينند صحبت وزارت ارتباطات در اين بحث چيست و وزارت اقتصاد چه صحبتي دارد.
* احتمال كمرنگ شدن مسئوليت روستايي پست بانك علت مخالفت وزير ارتباطات با واگذاري
مدير دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست اصل 44 تصريح كرد: نظر وزارت ارتباطات بيشتر اين بود كه وقتي پست بانك خصوصي شود و فعاليت‌هاي آن نيز مبناي خصوصي به خود گيرد، ممكن است كار پست مالي در روستاها كمرنگ شود و دغدغه وزير ارتباطات اين بود.
وي ادامه داد: در نهايت دو وزارتخانه روي اين مسأله اتفاق نظر داشتند كه بحث خاصي نيست كه كميسيون اصل 44 بخواهد در آن ورود پيدا كند.
* معاون اول رئيس جمهور نيز واگذاري پست بانك را مرور كرده است
خاني خاطر نشان كرد: از نظر وزارت اقتصاد نيز فرايند واگذاري در قانون مشخص است و حتي موضوعات توسط معاون اول رئيس‌جمهور نيز يك بار مرور شده است .
وي تأكيد كرد: از نظر وزارت اقتصاد، حكم وزير ارتباطات براي مديرعامل پست بانك اشتباه بوده است، روال واگذاري‌ها مشخص است و اگر در فرايند واگذاري وزارتخانه‌اي ابهامي دارد، اين ابهام را بايد در داخل خود وزارتخانه رفع كند.
خاني تأكيد كرد: نمي‌توانيم به خاطر يك حكمي كه زده شده واگذاري پست بانك را كه برگردانيم.
*فعلا تعجيلي براي واگذاري باقي سهام پست‌بانك نيست
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 اظهار داشت: اين واگذاري از سال 86 مصوب شده بود و علاوه بر اين اطمينان داريم كه اين شركت همين الان قرار نيست كاملاً عرضه شود؛ تا سال 93 براي همه واگذاري‌هاي در صدر اصل 44 فرصت است و تعجيلي براي اين كار نيست.
وي ادامه داد: در اين جلسه به وزير ارتباطات نيز گفتيم كه نگران نباشيد؛ فعلا 65 درصد پست بانك در اختيار دولت است و سياست‌گذاري كه بايد انجام دهد كماكان مانند قبل خواهد بود.
