عليرضا كديور
بورس تهران در هفته جاري و تنها طي سه روز كاري با افت 672 واحدي معادل 6/2 درصدي شاخص كل روبه‌رو بوده است.
|
|
در همين حال طي سه روز ياد شده روزانه كمتر از 20 نماد در بورس شاهد رشد
قيمت بوده‌اند؛ وضعيتي كه شرايط نامناسب بورس تهران را به ذهن متبادر
مي‌كند. فارغ از دلايل حاكميت جو منفي بر بورس، متغيري كه بدون شك بايد بيش
از هر چيز بازگوكننده اين جو منفي باشد، همانا شاخص بورس است. اما به نظر
مي‌رسد شاخص بورس تهران طي روزهاي اخير با وجود منفي بودن، عمق ركود اين
بازار را منعكس نمي‌كند. به بيان ديگر احساسي كه سرمايه‌گذاران فعال در
بورس از وضعيت اين بازار دارند با شدت بسيار كمتري در شاخص آن خودنمايي
مي‌كند.
در تحليل چرايي اين وضعيت، شناخت نحوه محاسبه شاخص كل و قواعد معاملات سهام در بورس تا حد زيادي مي‌تواند پاسخگو باشد. در وهله نخست، مسوولان بورس پس از راه‌اندازي سيستم جديد معاملات سهام در آذرماه 87، با تغيير نحوه محاسبه شاخص كل و دخيل كردن بازده نقدي، در عمل شاخص را دچار تغيير ماهوي كردند؛ تغييري كه باعث شد شاخص پس از آن زمان، در زمان‌هاي رشد با سرعت بيشتري نسبت به قبل به سمت بالا حركت كند و در مقابل با شدت كمتري دچار افت شود. در حقيقت با كسر بيش از 29 هزار ميليارد تومان سود تقسيمي شركت‌ها از زمان تغيير ماهيت شاخص و محاسبه شاخص كل بورس به روش سابق، شاخص بورس در حال حاضر در سطح 19 هزار واحد قرار مي‌گيرد. همچنين اين اصلاح شاخص باعث مي‌شود بورس تهران كه طي ماه‌هاي اخير به طور مداوم در صدر بورس‌هاي عضو فدراسيون جهاني قرار مي‌گيرد نيز صدرنشيني خود را از دست دهد. در حقيقت بورس تهران در فدراسيون كه اكثر اعضاي آن شاخص‌هاي خود را به صورت شاخص قيمت ارائه مي‌كنند، توانسته با دوپينگ سود تقسيمي شركت‌ها، صدرنشيني را ازآن خود كند. از سوي ديگر در صورت كسر سود نقدي از بازدهي بورس، در عمل بازدهي قيمتي بورس تهران در سال‌جاري به سطح صفر تنزل مي‌كند. اما دليل دوم عدم‌انعكاس شرايط واقعي بورس در شاخص آن به مكانيزم معاملات سهام در اين بازار و محدوديت‌هايي همچون حد نوسان روزانه قيمت، حجم مبنا و توقف نماد شركت‌ها بازمي‌گردد. بر اين اساس از يك سو بورس تهران به دليل وجود محدوديت نوسان روزانه قيمت سهام، در يك روز مي‌تواند حداكثر 4 درصد نوسان در جهت مثبت يا منفي را شاهد باشد، از سوي ديگر به دليل ابداع محدوديت حجم مبنا در بورس تهران از سال 83، در عمل ثبت نوسان قيمت سهام در اين بورس منوط به معامله حجم بالايي از سهام شركت‌ها است.
به عنوان نمونه براي نوسان 4 درصدي بورس تهران در يك روز در جهت مثبت يا منفي، نياز به حداقل معامله 50 ميليارد تومان سهم كليه شركت‌ها در سقف يا كف قيمتي است. وضعيتي كه بدون شك احتمال وقوع آن نزديك به صفر است؛ اما در صورت وقوع نيز تنها مي‌تواند شاخص را دچار افت يك هزار واحدي در يك روز كند.
اما اين محدوديت‌ها سبب شده بورس تهران از سال 83 تاكنون تنها در دو روز بازده مثبت يا منفي بيش از 3 درصد و در 18 روز بازده بيش از دو درصد را تجربه كند.
وضعيتي كه به وضوح حركت كند بورس تهران را در مقايسه با ساير بورس‌هايي كه در بسياري از روزهاي معاملاتي خود بيش از سه درصد نوسان مي‌كنند، نشان مي‌دهد.
بايد توجه داشت از بورس و شاخص‌هاي آن به عنوان دماسنج اقتصاد در هر كشور ياد مي‌شد؛ اما بورس تهران پس از سال 85 و در پي ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي در قالب اجراي قانون اصل 44، به دليل تركيب و وزن صنايع حاضر در آن ديگر دماسنج دقيقي براي اقتصاد ايران نيست؛ چرا كه به عنوان نمونه شركت مخابرات ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت بورس در حال حاضر 13 درصد ارزش بورس تهران را در اختيار دارد؛ در حالي كه سهم اين صنعت در اقتصاد ايران بسيار پايين‌تر است. حال اما به نظر مي‌رسد به دليل نحوه محاسبه شاخص و محدوديت‌هاي پيش گفته، حتي شاخص ديگر دماسنج دقيقي براي بورس تهران نيز نيست و شاخص بورس، وضعيت و جو حاكم بر سرمايه‌گذاران آن را به‌طور دقيق بازگو نمي‌كند. وضعيتي كه موجب انعكاس نادرست شرايط بازار مي‌شود و لازم است براي ايجاد اعتماد جهت استفاده از اين نوع شاخص‌ها اصلاحات لازم اعمال شود.
در تحليل چرايي اين وضعيت، شناخت نحوه محاسبه شاخص كل و قواعد معاملات سهام در بورس تا حد زيادي مي‌تواند پاسخگو باشد. در وهله نخست، مسوولان بورس پس از راه‌اندازي سيستم جديد معاملات سهام در آذرماه 87، با تغيير نحوه محاسبه شاخص كل و دخيل كردن بازده نقدي، در عمل شاخص را دچار تغيير ماهوي كردند؛ تغييري كه باعث شد شاخص پس از آن زمان، در زمان‌هاي رشد با سرعت بيشتري نسبت به قبل به سمت بالا حركت كند و در مقابل با شدت كمتري دچار افت شود. در حقيقت با كسر بيش از 29 هزار ميليارد تومان سود تقسيمي شركت‌ها از زمان تغيير ماهيت شاخص و محاسبه شاخص كل بورس به روش سابق، شاخص بورس در حال حاضر در سطح 19 هزار واحد قرار مي‌گيرد. همچنين اين اصلاح شاخص باعث مي‌شود بورس تهران كه طي ماه‌هاي اخير به طور مداوم در صدر بورس‌هاي عضو فدراسيون جهاني قرار مي‌گيرد نيز صدرنشيني خود را از دست دهد. در حقيقت بورس تهران در فدراسيون كه اكثر اعضاي آن شاخص‌هاي خود را به صورت شاخص قيمت ارائه مي‌كنند، توانسته با دوپينگ سود تقسيمي شركت‌ها، صدرنشيني را ازآن خود كند. از سوي ديگر در صورت كسر سود نقدي از بازدهي بورس، در عمل بازدهي قيمتي بورس تهران در سال‌جاري به سطح صفر تنزل مي‌كند. اما دليل دوم عدم‌انعكاس شرايط واقعي بورس در شاخص آن به مكانيزم معاملات سهام در اين بازار و محدوديت‌هايي همچون حد نوسان روزانه قيمت، حجم مبنا و توقف نماد شركت‌ها بازمي‌گردد. بر اين اساس از يك سو بورس تهران به دليل وجود محدوديت نوسان روزانه قيمت سهام، در يك روز مي‌تواند حداكثر 4 درصد نوسان در جهت مثبت يا منفي را شاهد باشد، از سوي ديگر به دليل ابداع محدوديت حجم مبنا در بورس تهران از سال 83، در عمل ثبت نوسان قيمت سهام در اين بورس منوط به معامله حجم بالايي از سهام شركت‌ها است.
به عنوان نمونه براي نوسان 4 درصدي بورس تهران در يك روز در جهت مثبت يا منفي، نياز به حداقل معامله 50 ميليارد تومان سهم كليه شركت‌ها در سقف يا كف قيمتي است. وضعيتي كه بدون شك احتمال وقوع آن نزديك به صفر است؛ اما در صورت وقوع نيز تنها مي‌تواند شاخص را دچار افت يك هزار واحدي در يك روز كند.
اما اين محدوديت‌ها سبب شده بورس تهران از سال 83 تاكنون تنها در دو روز بازده مثبت يا منفي بيش از 3 درصد و در 18 روز بازده بيش از دو درصد را تجربه كند.
وضعيتي كه به وضوح حركت كند بورس تهران را در مقايسه با ساير بورس‌هايي كه در بسياري از روزهاي معاملاتي خود بيش از سه درصد نوسان مي‌كنند، نشان مي‌دهد.
بايد توجه داشت از بورس و شاخص‌هاي آن به عنوان دماسنج اقتصاد در هر كشور ياد مي‌شد؛ اما بورس تهران پس از سال 85 و در پي ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي در قالب اجراي قانون اصل 44، به دليل تركيب و وزن صنايع حاضر در آن ديگر دماسنج دقيقي براي اقتصاد ايران نيست؛ چرا كه به عنوان نمونه شركت مخابرات ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت بورس در حال حاضر 13 درصد ارزش بورس تهران را در اختيار دارد؛ در حالي كه سهم اين صنعت در اقتصاد ايران بسيار پايين‌تر است. حال اما به نظر مي‌رسد به دليل نحوه محاسبه شاخص و محدوديت‌هاي پيش گفته، حتي شاخص ديگر دماسنج دقيقي براي بورس تهران نيز نيست و شاخص بورس، وضعيت و جو حاكم بر سرمايه‌گذاران آن را به‌طور دقيق بازگو نمي‌كند. وضعيتي كه موجب انعكاس نادرست شرايط بازار مي‌شود و لازم است براي ايجاد اعتماد جهت استفاده از اين نوع شاخص‌ها اصلاحات لازم اعمال شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه