گروه بورس- «تامين مالي در بازار سرمايه» اين عبارت شعارگونه‌اي است كه مسوولان ارشد اقتصادي كشور در كنار مديران بازار سرمايه همواره بر آن تاكيد كرده و ظرف 2 سال اخير خواستار انتقال ماموريت تامين مالي از بازار پول به بازار سرمايه هستند.
حال آنكه تامين مالي در بازار سرمايه از دو طريق انجام مي‌شود يكي عرضه بخشي از سهام توسط مالكان شركت‌هاي خصوصي و ديگري افزايش سرمايه توسط بنگاه‌هاي پذيرفته شده در بورس.
كارهايي كه البته انجام آن مستلزم عبور از روند اداري نسبتا طولاني در سيستم نظارتي بازار سرمايه است.
در آخرين اظهارنظرها، وزير امور اقتصادي و دارايي به بنگاه‌هاي اقتصادي توصيه كرده كه از تمامي ظرفيت‌هاي بازار سرمايه كشور براي تامين مالي استفاده كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، دكتر سيد شمس‌الدين حسيني با بيان اينكه بازار سرمايه كشورمان امروز از ظرفيت بسيار خوبي برخوردار است، گفت: امروز بازار سرمايه ايران متشكل از بورس اوراق بهادار، بورس كالا و فرابورس و بورس انرژي است كه از ظرفيت بسيار خوبي براي جذب منابع مالي و تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي برخوردارند و اين بازارها مي‌توانند در كنار بانك‌ها نقش مهمي در تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور ايفا كند ضمن آنكه نظام بانكي نقش مهمي در تامين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي دارد اما توصيه من استفاده از همه ظرفيت‌ها به ويژه استفاده از فرصت‌هاي موجود در بازار سرمايه است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به تحولات گسترده بورس در سال‌هاي اخير گفت: علاوه بر گسترش كمي و كيفي بورس، ايجاد فرابورس، توسعه بورس كالا و برنامه راه اندازي بورس انرژي؛ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تامين سرمايه ايجاد شده است و كارگزاري‌ها نيز توسعه پيدا كرده‌اند.
حسيني همچنين از ورود ابزارهاي جديد تامين مالي اسلامي مانند صكوك در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي تامين مالي خبر داد و افزود: تلاش مي‌كنيم از ظرفيت‌هاي قانون در اين بخش‌ها بيشتر استفاده شود. سخنگوي اقتصادي دولت با ابراز خرسندي از توصيه مقام معظم رهبري درباره استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال گذشته، تصريح كرد: خوشبختانه امسال نيز از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شد كه نقش مهمي در حمايت و توجه به بازار سرمايه دارد.
حسيني ابراز اميدواري كرد، در مدت زمان باقي مانده از دوره خدمتگزاري دولت دهم اين موفقيت‌ها در بازار سرمايه همچنان ادامه يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه برنامه دولت حمايت همه‌جانبه از توليد ملي و اصلاح الگوي مصرف است، گفت: تحقق شعار امسال حمايت از توليد كار و سرمايه ملي، نيازمند اصلاح الگوي مصرف و حمايت همه جانبه مسوولان و مردم از اين شعار است.
وزير اقتصاد گفت: براي تحقق اهداف شعار امسال، بايد اول از منابع داخلي به خوبي استفاده كنيم و بحث اصلاح الگوي مصرف را در خانوارها و ساير بخش‌هاي كشور به خوبي به مرحله اجرا بگذاريم و دوم اين كه موضوع افزايش بهره‌وري در دستور كار قرار گيرد.
وي تصريح كرد: دولت هم بايد در اين مورد دنبال اجراي وظايف خود به ويژه برنامه‌هاي نظارتي خود باشد و تامين مالي به موقع بنگاه‌ها يكي از موارد مهم در رسيدن به اهداف سال حمايت از توليد كار و سرمايه ايراني است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس آمارهاي جهاني، رتبه اقتصادي ايران در حال حاضر 17 است و بر اساس همين آمارهاي بين‌المللي درآمد ايران از مرز يك ميليارد دلار گذشته است.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان و شركت‌هاي بورسي و غيربورسي روند تامين مالي از طريق بازار سرمايه را كار چندان راحتي نمي‌دانند و البته از ديدگاهي ديگر جذابيت تامين مالي از طريق بازار پول همچنان بالاتر از بازار سرمايه است. اين اظهارنظرها را در ادامه بخوانيد:
چرا تامين مالي از طريق بانك؟
در همين رابطه معاون اقتصادي توسعه معادن روي با اشاره به اينكه نظام تامين مالي در كشور در درجه اول مبتني بر نظام بانكي است، گفت: در سال‌هاي اخير سعي شده كه سهم بازار سرمايه در تجهيز و تخصيص منابع افزايش يافته و اصولا راه‌هاي تامين مالي شركت‌ها و پروژه‌ها متنوع شود.
ولي نادي‌قمي در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با بيان اينكه همكاري نهاد ناظر با ناشران خوب بوده است، افزود: در حوزه بازار سرمايه آنچه كه در حال حاضر در كشور ما وجود دارد، تامين مالي از طريق افزايش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت است. تامين مالي از طريق انتشار سهام گران‌ترين روش تامين مالي است، اما به نظر مي‌رسد كه بنا به دلايلي مطلوب و مورد رضايت مديران باشد. چراكه به دلايل تاريخي نهاد ناظر نسبت به افزايش سرمايه شركت‌ها دغدغه دارد. وي خاطرنشان كرد: در گذشته برخي از شركت‌ها سود موهوم تقسيم كرده و در سررسيد به دليل كمبود نقدينگي افزايش سرمايه مي‌داده‌اند، بنابراين نهاد ناظر گزارش توجيه افزايش سرمايه شركت‌ها را از منظر مختلف به‌خصوص توجيه پذيري اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهد. البته در سال‌هاي اخير شركت‌هاي تامين سرمايه كه مورد اعتماد عموم جامعه و نهاد ناظر هستند در اين زمينه و انتشار اوراق مشاركت فعال شده‌اند كه از پروسه زمان بر تاييد افزايش سرمايه كم شده است. وي با بيان اينكه مشكل در حال حاضر عدم اقبال عموم به افزايش سرمايه شركت‌ها و عدم جذب منابع از اين طريق است، تصريح كرد: به علت بالا بودن سود سپرده‌هاي بانكي (نرخ بازده بدون ريسك) سهامداران انگيزه كافي براي مشاركت در افزايش سرمايه را ندارند، چرا كه بازده حاصل از مشاركت جبران كننده ريسك پذيرفته شده نيست.
معاون اقتصادي «كروي» ادامه داد: در حال حاضر افزايش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت راه‌هاي تامين مالي پروژه‌ها از طريق بازار سرمايه است و اگر همت گمارده شود و اوراق مشاركت شركتي نيز به بازار بيايد و معامله شود به نظر مناسب خواهد بود، همچنين در چنين شرايطي احتمال ريسك قصور شركت در ايفاي تعهدات به مشاركت كننده نيز منتقل مي‌شود بنابراين نرخ سود اين قبيل اوراق بيشتر خواهد بود.
وي تصريح كرد: البته نظام تامين مالي در كشور منابع ارزان قيمت در اختيار پروژه‌ها و طرح‌ها قرار نمي‌دهد (به جز برخي از بانك‌ها و منابع) لذا قدرت رقابت شركت‌ها نسبت به رقباي خارجي كم شده است. به نظر مي‌رسد كه كاهش سود بانكي مي‌تواند بسيار كارساز و كمك كننده باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه موفقيت روش‌هاي تامين مالي در گرو عوامل بسياري است؛ خاطرنشان كرد: در قبال عوامل قابل كنترل و در اختيار نهاد ناظر مي‌توان گفت تامين مالي از طريق بازار سرمايه موفق بوده است . البته رشد يكباره سود سپرده تا حدودي كار را مشكل كرده است. به هر حال اين حوزه از تامين مالي نوپا است و بايد مورد حمايت قرار جدي قرار گيرد . در صورتي مي‌توان گفت نظام تامين مالي موفق است كه دغدغه اصلي تامين مالي پروژه نباشد بلكه بازار فروش محصول و تكنولوژي باشد.
پشت درهاي بسته!
عضو هيات مديره شركت غيربورسي ارس صبا در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصوير ديگري از تامين مالي از طريق بازار سرمايه ارائه و سختگيريهاي جديد بورس براي شركت‌هاي سهامي خاص را مانعي در تحقق اين هدف عنوان كرد.
فيروز منجيلي اظهار كرد: در طول سال‌هاي اخير تامين سرمايه كم‌هزينه از طريق افزايش سرمايه از جمله راهكارهايي بود كه شركت‌ها براي تامين مالي استفاده مي‌كردند.
وي خاطرنشان كرد: تا قبل از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و الزام تمامي شركت‌ها براي پذيرش در بازارهاي سرمايه، هر شركتي به راحتي مي‌توانست اقدام به افزايش سرمايه كند و اين كار هزينه‌اي نيز براي آن در بر نداشت. اما پس از ابلاغ اين قانون، سختگيريهاي سازمان بورس شدت گرفت و ديگر مانند قبل نمي‌توان به راحتي اين كار را عملي كرد، مگر اينكه شركت نزد سازمان بورس به ثبت رسيده و مجوز اين سازمان را دريافت كرده باشد.
عضو هيات مديره ارس صبا در ادامه خاطرنشان كرد: حتي براي كارهاي روزمره و نقل و انتقالات داخلي شركت نيز اداره ثبت شركت‌ها مجوز سازمان بورس را خواهان است و به اين ترتيب در حال حاضر بيشتر شركت‌هاي سهامي عام و خاص در راه پذيرش بازار سرمايه قرار گرفته و ديري نخواهد گذشت كه ديگر هيچ شركتي بدون مجوز سازمان فعاليت نداشته باشد.
وام يا افزايش سرمايه؟
عضو هيات مديره ارس صبا در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه دريافت وام آسان‌تر است يا تامين مالي از طريق بازار سرمايه؟ اظهار كرد: در ابتدا بايد ميزان مبلغ مورد نياز شركت و زمان بازپرداخت آن مشخص شود و در واقع شركت توجيه افزايش سرمايه را داشته باشد.
منجيلي افزود: چنانچه شركتي بخواهد مبلغ اندكي را به صورت كوتاه‌مدت طلب كند؛ بهترين راه دريافت وام است. اما در غير اين صورت و براي مبالغ زياد و بازپرداخت طولاني‌مدت بايد براي افزايش سرمايه اقدام كند.
افزايش سرمايه بورسي، يك روش زمان‌بر يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه با انتقاد از نحوه تامين مالي به روش افزايش سرمايه در بورس گفت: متاسفانه براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه، ابزارهاي متنوعي در بورس وجود نداشته و تنها روش موجود ورود شركت‌ها به بورس و تامين مالي از طريق افزايش سرمايه است كه اين روش هم محدوديت‌هاي فراواني دارد.
عليرضا كديور در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي تنها با دريافت مجوز از سازمان بورس امكان‌پذير است كه اين يك فرآيند زمان‌بر است و با سختگيريهاي سازمان همراه است. به اين ترتيب در بيشتر مواقع شركت‌ها ترجيح مي‌دهند براي تامين مالي به سراغ ديگر روش‌ها بروند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در حال حاضر بانك مركزي، انتشار اوراق مشاركت را منوط به دريافت مجوز از اين بانك كرده و اين اختيار از سازمان بورس سلب شده است. اين در حالي است كه سال گذشته تامين مالي به وسيله انتشار اوراق مشاركت رقم قابل توجهي را تشكيل مي‌داد.
كديور پيشنهاد كرد: راهكار مقابله با اين مشكلات اين است كه ابزارهاي نويني براي تامين مالي تعريف شود و امكان تامين مالي براي شركت‌ها متنوع‌تر شود، اگرچه ممكن است در زمان اجرا نيز مخالفت‌هاي بانك مركزي را در پي داشته باشد.
وي يادآور شد: طي يكي دو سال اخير انتشار اوراق مشاركت و اوراق اجاره در فرابورس فرصت خوبي براي تامين مالي شركت‌ها فراهم آورد، اما به نظر مي‌رسد اين دو روش نيز محدود شود.
