سيد علي محقق
نه گزاره‌هاي خبري برآمده از منابع رسمي، نه شواهد عيني شهروندان عادي در كوچه و خيابان و تاكسي و بازار و نه تحليل‌هاي برگرفته از تطبيق گزاره‌هاي رسمي و شواهد غير رسمي؛ از هيچكدام بوي بهبود ز اوضاع «اقتصاد در احتضار» كشور شنيده نمي‌شود. دولتمردان بازار را يكجا به دلالان واگذاشته اند، ريال ايراني همچنان در مسير «كاهش ارزش» ركورد مي‌شكند، نرخ سكه و ارز هم به صورت دقيقه اي درحال فربه تر شدن است. به تبع اين پديده كم سابقه، اقشار و طبقات اجتماعي كشور در شوك و سرگشتگي ناشي از اين اوضاع غريب، لحظات سخت و نفس گيري را تجربه مي‌کنند و شواهد حاكي از آن است كه روزهاي دشوارتر و پيچيده تري را نيز پيش رو دارند.
طبقه متوسط جامعه، اين روزها بيش از طبقات فرادست و حتي فرودست، روزهاي سخت و گنگي را از سر مي‌گذراند. بيش از 10 ميليون كارگر و 3 تا 4 ميليون كارمند بخش دولتي و بخش‌هاي عمومي غير دولتي به اتفاق خانواده‌هاي آنان اصلي ترين ساكنان طبقه ميانه جامعه محسوب مي‌شوند. اين قشر كه 80 درصد آنان را حقوق بگيران تشكيل مي‌دهند، به طور طبيعي همگي حقوق خود را به ريال دريافت مي‌كنند و در حالت عادي شاكله اصلي جامعه و بدنه موثر و مولد آن محسوب مي‌شوند. آنان تا همين ديروز با حضور پررنگ در بخش‌هاي توليد و تجارت و خدمات، بار اصلي گردش چرخ اقتصاد كشور را برعهده داشته اند.
در طول سه چهارساله اخير و به خصوص از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مدد طرح‌هاي مبهم و سياست‌هاي ناقص و غير كارآمد مسئولان اقتصادي، رشد تاسف بار نرخ تورم و ثابت ماندن تقريبي حقوق و دستمزدها دست به دست هم داد تا روز به روز بدنه طبقه متوسط جامعه لاغرتر شده و طبقه فرودست و ضعيف كشور به همين نسبت بزرگتر شود. در اين مدت و به دنبال افزايش كمرشكن قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي متاثر از اين حاملها، تقريبا همه ساكنان اين طبقه، هرگونه فرصتي براي پس انداز و سرمايه گذاري را از دست دادند. با اين حال طبقه متوسطي‌ها عليرغم دست و پنجه نرم كردن با مشكلات، با حل معادله نابرابر درآمدها و مخارج، همچنان سعي در حفظ جايگاه خود در كمركش طبقات اجتماعي كشور مي‌كردند.
روند نابرابر افزايش قيمت دلار از سال گذشته، روز به روز اوضاع را براي اين قشر سخت تر از قبل مي‌كرد. اما بحران اخير دلار و سقوط دهشتناك ارزش ريال در طول يك ماهه اخير به ميخي ديگر و شايد آخرين ميخ بر تابوت طبقه متوسط جامعه بدل شد. درآمد ريالي طبقه حقوق بگير و متوسط جامعه، در حالي باوجود همه بحران‌هاي گذشته و حال تا حدود زيادي ثابت مانده است كه افزايش سه برابري قيمت ارز و دلار همه مخارج زندگي از شير و مرغ گرفته تا تن پوش آدميزاد را به ناگهان تا سه برابر بالا برده است. اين نابرابري هزينه و درآمد در روزهاي گذشته و پيش رو معنايي جز اين ندارد كه فاصله ميان طبقه متوسط و فرودست جامعه برداشته شده است و سياست‌هاي ساختگي و بي پشتوانه دولت و سوءمديريت‌هاي اهالي اقتصاد از يك سو و سوءاستفاده دلالان و سرمايه داران از آشفتگي اوضاع از سوي ديگر فقر را عادلانه ميان طبقات ضعيف و متوسط گذشته يكجا توزيع نموده و خط فقر را تا منتهي اليه ارتفاع هرم اجتماعي بالا كشيده است.
اين دسته از افراد جامعه تا همين چند سال پيش حداقلي از سرمايه را، از محل پس اندازهاي كوچك خود در اختيار داشتند و با سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند مسكن، طلا، بورس و تجارت‌هاي سبك تاحدودي سعي در بالاكشيدن نسبي خود و افزايش حداقل‌هاي رفاهي خانواده مي‌نمودند. هدفمندي يارانه‌ها اما اين سرمايه‌هاي كوچك را هم از آنان گرفت تا مغبون و مغموم وارد سال 91 و عصر سركشي و لجام گسيختگي دلار شوند. كار چنان بالا گرفته است كه در مواجهه با بحران ارزي اين روزها و هجوم نقدينگي‌هاي طبقه فرادست به سمت بازار «بي مرگ» دلار و سكه، دستان اقشار اصلي و حداكثري جامعه، از هر زماني خالي تر است و چشمان آنان به آينده نامعلوم و روزهاي سخت پيش رو خيره مانده است.
در مقابل، اقليت فرادست جامعه كه در خوشبينانه ترين حالت فقط 10 درصد از كل جامعه را تشكيل مي‌دهند، يك تنه زمام امور در چهارراه استانبول و خيابان فردوسي و در نتيجه كل اقتصاد كشور را به دست گرفته اند و در غياب سياستگذاران و مسئولان اقتصادي و دربرابر چشمان متحير و منفعل باقي اقشار، سرنوشت و آينده تيره و تار همگان را رقم مي‌زنند. اين طبقه به مدد سرمايه‌هاي در اختيار، لحظه به لحظه فربه تر شده و شكاف عميق ميان خود و طبقات متوسط و فرودست را زياد و زيادتر مي‌كنند.
با اين احوال از نيمه راه سال جاري و طي روزهايي كه در آنيم تا زماني كه ياري گري براي نجات اقتصاد ويران موجود از راه نرسد، ديگر چيزي به نام طبقه متوسط نخواهيم داشت. جامعه با شكافي فاحش ميان يك اقليت 10 درصدي و يك اكثريت 90 درصدي دو پاره شده است. در يك سوي اقليت 10 درصدي فرادست قرار دارد كه سرحال تر از قبل، در غياب چرخ توليد و از هم گسيختگي اقتصاد و بازارهاي مالي و پولي، در حال تبديل سرمايه‌ها به دلار و طلا است. درسوي ديگر هم طبقه ضعيف و فرودست متشكل از 90 درصد افراد جامعه حضور دارند كه ركود و سكون حاكم برحِرَف و كسب و كارهاي متعدد و متداول و كاهش فاحش ارزش ريال باعث شده است تا مداخل و مخارج آنان هيچ سنخيتي با هم نداشته باشد و در معادله آنان براي تامين خوراك و پوشاك و مسكن، مجهول‌هايي متعدد سر باز كرده است. اين نابه ساماني و به هم ريختگي طبقات اجتماعي باعث شده است كه علاوه بر مشكلات عمومي افراد براي تامين زندگي شخصي هر روز شاهد بروز بحران‌هاي نوپديد اجتماعي، فروپاشي بخشي از قواعد شهروندي، افزايش بزه كاريهاي اجتماعي و روند رو به فزوني بي اعتمادي‌ها در جامعه باشيم. نه خريدار، فروشنده را باور دارد و نه مسافر، راننده تاكسي را، حتي پيرمرد محل هم ديگر به چشمان بقال سركوچه كه سال‌ها با هم حشر و نشر داشته اند اعتماد ندارد.
***
تا همين يك دهه پيش به مدد سياست‌هاي مبتني بر علم اقتصاد دولتمردان پيشين و تعريف متفاوتي كه از عدالت اقتصادي ارائه مي‌شد، در دولت‌هاي پنجم تا هشتم، با افزايش استمراري سرانه درآمد خانوارها و ثبات نسبي اقتصاد، از همان سال‌هاي پس از جنگ تا ميانه دهه هشتاد همواره شاهد روند رو به رشدِ عبور خانواده‌ها از خط فقر و جابجا شدن افراد از طبقات ضعيف به طبقات متوسط بوديم تا جاييكه تا همين چند سال پيش برخي آمارها از قطر 60 تا 70 درصدي لايه طبقه متوسط جامعه حكايت داشتند. اما اكنون اگر اقليت ناچيز 10 درصدي اما ثروتمند كشور را به پشتوانه علم آمار! در محاسبات جمعيتي ناديده بگيريم، دولتمردان حاكم بر كشور طي هشت سال گذشته توانسته اند با توزيع يكپارچه فقر و استقرار يكسان 90 درصد از اقشار جامعه در زير خط فقر، بر اساس تعاريف مبهم و بحران ساز خود، نوعي از عدالت را ميان همه آحاد جامعه برقرار نمايند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه