دنیای اقتصاد- مسعود رضا طاهري، فاطمه حاجعلی:
این روزها تقریبا دو سال از فراق ارز تک‌نرخی به یادگار مانده از سال 81 می گذرد. نوسان شدید در بازار ارز و سکه، تورم انباشته و انتظارات تورمی، افزایش نقدینگی، نگرانی از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و عواملی از این دست در کنار برخی فشارهای ناشی از تحریم‌ها نوسان‌های زیادی را در بازار ارز به وجود آورده است.
قیمت دلار رکورد 2500 تومان را در بازار تا اواخر شهریور شکست و چشم‌انداز کنترل قیمت نیز برای آن پیدا نبود. تا اوایل همین ماه بحث‌های زیادی در مورد به‌کارگیری شیوه‌ای برای دستیابی به نرخ واحدی برای دلار و امکان تمکین بازار و سایر بخش‌های اقتصادی از نرخ مورد توافق مطرح بود. عبارات و ساختارهایی مانند بورس ارز در بین دستگاه‌های مختلف در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد شکل گرفته بود. پارلمان بخش خصوصی به عنوان اولین و صریح‌ترین مخالف جدی این بورس اعلام موضع کرد. طرح‌ریزی شده بود تا در بازاری گواهی سپرده ارزی را در اختیار متقاضی ارز وارداتی قرار دهند. ابتدا اعلام کردند که ارز فیزیکی به همراه سایر متقاضیان امکان حضور در این بازار را دارند، اما خیلی زود این تصمیم نیز جای خود را به مرکزی داد که به اتاق مبادلات ارزی معروف شد و براساس اولویت‌های انجام شده به عرضه ارز پرداخت. در این مرکز کماکان ارز بر اساس دلار مرجع 1226 تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در قالب دو اولویت اول و دوم پرداخت می‌شود و سایر اولویت‌ها نیز ضمن غربالگری جدید، با ارزهایی بر مبنای دلار تقریبا 2400 تومانی در روز اول با فاصله قیمتی تقریبا 1200 تومانی با قیمت مرجع پاسخ داده شد. با آغاز به کار رسمی این مرکز در سوم مهرماه قیمت بازار آزاد در مسیر افزایش شدید قرار گرفت و به سرعت از 3000 تومان عبور کرد و در ادامه مسیر افزایش قیمت که در یک روز حتی 500 تومان را نیز
در نور دید، نگرانی‌های داخلی را شدت بخشید و ریال طعم پول داغ را چشید. از جمله کارشناسانی که سابقه علمی و اجرایی در بازار پول و سرمایه داشته و هنوز نیز در بازار پول کشور سکاندار موسسه‌ای پولی است، حیدر مستخدمین حسینی است. کشف سابقه کار او در کنار طهماسب مظاهری در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیاز به کندوکاو زیادی ندارد. او معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده و دارای کارشناسی اقتصاد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و علوم اقتصادی و دکترای مدیریت است و در کارنامه کاری‌اش سوابقی همچون ريیس هیات‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، عضو شورای‌عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای‌عالی بورس، عضو هیات پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیات امنای صندوق مسکن کارگران، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون دارد.
در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با او پیشنهاد تازه‌ای در مورد ساماندهی نرخ ارز مطرح می‌شود.
آیا شوک‌های اخیر نرخ ارز سابقه داشته است؟
این روند افزایش نرخ ارز باید مثل دفعات گذشته به طور تدریجی در اقتصاد شکل می‌گرفت و به سرعت و به این صورت انجام نمی‌شد و شوک به بازار وارد نمی‌کرد.
طی سال 68 همزمان با قطعنامه 598 چنین شوکی در کشور رخ داد که بسیاری از این امر متضرر شدند، اما طی سال‌های 68 تا 76 نرخ ارز به یکباره رشد پیدا نکرد و کم‌کم شروع به افزایش کرد.
چقدر تحریم را موثر می‌دانید؟
به نوبه خود تحریم‌ها را موثر دانسته و معتقدم که هر کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد یک حرف غیرکارشناسانه و غیرعقلانی زده است.
البته در شرایطی که اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است و بحث مدیریت و عدم مدیریت صحیح مطرح است و ارز و نرخ ارز هم این مباحث فعلی را به وجود آورده ما نباید همه تقصیرها را متوجه تحریم بدانیم و اگر کسی این صحبت را بکند، حرف درستی نزده است.
بنای بحث اقتصاد محدودیت منابع است و چون در حال حاضر تحریم صورت گرفته و به تبع آن محدودیت نیز حاصل شده که این محدودیت باید درست مدیریت شود که بنده به نوبه خود مسوولیت آن را فقط با قوه مجریه نمی‌دانم و قوه مقننه و قوه قضائیه هرکدام به نوبه خود در این موضوع مسوولیت دارند.
پیش‌بینی شما برای آینده بازار ارز چیست؟ آیا نرخ ارز قابل پیش‌بینی است؟
تعیین نرخ ارز به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش‌بینی نیست. به اعتقاد من چون بازار ارزی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توانیم برایش تفکری قائل باشیم و بدانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اگر بازار خوبی داشتیم، می‌توانستیم با بررسی و برنامه‌ریزی و با خواست جمعی ارز را از این بحران خارج سازیم و ذکر این نکته ضروری است که حرکت‌های کوتاه‌مدت اثرگذار نخواهد بود. بازار ارز بازاری است که در آن همه عوامل، متقاضیان و عرضه‌کنندگان از دولت گرفته تا بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی بتوانند مشارکت داشته و در تقابل عرضه و تقاضا به نرخ واحدی برای ارز دست یابند. اگر ما قائل به علم باشیم و بدانیم که اقتصاد یک علم است باید با آن به صورت علمی برخورد کنیم و این مشکل هم با بگیر و ببند و تهدید و زور درست نمی‌شود. به طور قطع برخوردهای قهری نیز از جمله نسخه‌هایی نیست که بتوانیم بازار را با آن نگه داریم.
چه می‌توان کرد تا نرخ ارز از این وضعیت خارج شود؟
پیشنهاد ما تشکیل بورس جامع ارز است. نه بورسی که طی یک ماه گذشته صحبت شده که در آن گواهی سپرده مورد مبادله قرار گیرد که خود منجر به سفته‌بازی شود، بلکه بورس ارز جامعی که تمامی عرضه‌کنندگان ارز از دولت و شرکت‌های دولتی و صادرکنندگان، ارز را در آن عرضه کنند و در نقطه مقابل هم تمام مصرف‌کنندگان که نیاز به ارز دارند اعم از دانشجو، بیمار و واردکنندگان، تقاضای خود را به آنجا بدهند یعنی یک بورس جامعی که ارز مرجع و مشخصی داشته باشد. بورس ارزی که اخیرا مطرح شد جامع نیست و این بورس قادر به تک‌نرخی کردن ارز نیست.
حوزه ارزی، با تک‌نرخی شدن از رانت بری شده بود و برایش بسیار زحمت کشیده شده بود. امروز شرایط چندنرخی برای ارز دوباره شکل گرفته و این خیلی فاجعه است. روند گذشته باید به هر قیمتی و با مدیریت صحیح حفظ می‌شد.
هر کس نباید بنا به تشخیص خودش یک نرخی را برای ارز اعلام و تعیین کند اگر بورس جامع ارز تشکیل شود در بلندمدت قیمت ارز را تعیین و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
در شرایطی که علاقه‌مند هستیم که رانت در اقتصاد به وجود نیاید اقتصادمان را بسته‌تر و در نقطه مقابل هم افزایش رانت خواهیم داشت که این را کسی طالب و راغب نیست.
کالاهای ضروری ما نیاز مبرم دارند که از دلار 1226 تومانی استفاده کنند محور را در اقلام اساسی که مورد نیاز است متمرکز کنند.
اگر این تقاضا را در بورس جامع ارز و در یک مکانیزم عرضه و تقاضا وارد کرده و بخواهیم قیمت واحدی را برای ارز داشته باشیم، با توجه به ضرورت‌های افزایش نرخ ارز و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ به دست آمده به طور طبیعی از سه هزار تومان بیشتر است و با تورم وارداتی اقلام وارداتی و ضروری آن چه باید کرد؟
همچنین دولت بنا به مصالحی بخواهد برای این کالاها، دانشجوها و بیماران ارز بدهد این یارانه‌ها چطور تامین می‌شود؟
اگر یک بررسی بین سال‌های 88 تا نیمه اول 91 انجام دهید، خواهید دید که اقلام وارداتی ما حدود 30 درصد رشد قیمت پیدا کرده است در صورتی که مرجعی هم در این رابطه نداریم تا کنترلي روی این اقلام انجام دهد. وقتی ارز ارزان قیمت داده می‌شود وارداتی که انجام می‌گیرد به این شکل است که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌شود ولی با ارز آزاد در جامعه فروخته می‌شود که افزایش 30 درصدی تورم در جامعه را در پی دارد. در صورتی که تورم جهانی همزمان به این اندازه نبوده است. در واقع ایجاد رانت را در کشور پایه‌گذاری کردیم که از سال گذشته شروع شده است.
الان در حال حاضر هیچ کنترلي روی کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند انجام نمی‌شود و آنها ارز 1226 تومانی می‌گیرند و باید پاسخگو باشند. بورس جامع ارز، محلی است که تمام بازیگران ارز در آن حضور پیدا می‌کنند.
اگر دولت می‌گوید که ارز کم داریم و می‌خواهد به این اقشار ارز بدهد، ریال داده شود. آنها واردات خود را انجام دهند و مابه‌التفاوت آن را ریالی دریافت کنند. دولت باید با یک سیاست‌گذاری و شکل‌گیری مناسب رانت‌ها را کاهش دهد و به کف برساند.
تغییر در ترکیب میزان واردات چه نقشی در افزایش تقاضای وارداتی ارز داشته است؟
اگر به بخش‌هایی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در درجه سوم کالاهای مصرفی قرار دارند نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در این دو سه دهه گذشته حدود 75 تا 80 درصد واردات کشور در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است اما این نسبت در این چند سال اخیر کمتر شده و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به 55 تا 60 درصد رسیده و الباقی آن به کالاهای مصرفی تبدیل شده که این خود جای
تامل دارد.
در اقتصاد سه دهه گذشته مشاهده می‌کنیم که ماشین‌آلات و مواد اولیه را برای تولید وارد می‌کردیم، اما اکنون سهم این واردات کمتر از گذشته شده و مابقی به کالاهای مصرفی تبدیل شده و هنگامی که کالاهای مصرفی وارد بازار شده به دنبال آن نیازهای مردم با آن تطبیق پیدا کرده است.
طی هفت تا هشت سال گذشته شرکت‌های نامولد نسبت به سال‌های قبل آن بسیار زیادتر شده و علت آن بازدهی بالای این بخش در اقتصاد بوده است که سبب نامتعادل کردن بازار شده است. کسانی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داشتند به صرافی و چهارراه استانبول نرفتند و آنها در جاهای رسمی ارز خود را تهیه کرده یا از خود بانک که دارای راهکارهایی برای تهیه ارز اینگونه افراد است، توانستند ارز خود را تهیه کنند و از این راه مواد تولید خود را تامین کنند؛ بنابراین بخش‌های مولد جامعه ارز خود را همیشه از کانال‌های رسمی تهیه كرده‌‌اند و بخش‌های نامولد و بعضا خدماتی و مصرفی به کانال‌های غیررسمی برای تهیه ارز مراجعه داشته‌اند و افزایش این تقاضا در اقتصاد بیمار موجب تحریک بخش
تقاضای ارز شد.
سیاست‌های پولی و مالی تا چه میزان در تک نرخی کردن ارز تاثیر داشته است؟
اگر کشور ما اعتقاد به علم داشته باشد می‌دانیم که اجزای سیستم اقتصادی بازارهای مختلفی داشته و هر کدام از اینها باید خودشان کارآ بوده و به تعادل برسند در نتیجه می‌توانند سیستم اقتصادی کشور را سامان بخشند. سیاست کلی بازار، اجزای به هم پیوسته‌ای هستند که اگر یکی از این حوزه‌ها دستخوش تغییر شود، در کل سیستم اختلال
ایجاد می‌کند.
سیاست‌های پولی در تلاش برای تجهیز منابع هستند و تلاش می‌کند که نقدینگی‌اي که در سطح جامعه وجود دارد را به سمت بانک‌ها بکشند و بانک‌ها نیز سعی می‌کنند این منابع را به سمت تولید پیش ببرند، اما در همین شرایط مشاهده می‌کنیم که دولت اعلام می‌کند از سود سپرده‌ها می‌خواهیم مالیات بگیریم که این بسیار خطرناک است و بدبینی را در جامعه رواج می‌دهد. منظور از این سخن این است که سرمایه‌ها نزد بانک نرود و در تلاش ترویج این موضوع است که مردم به دنبال کاری که در گذشته انجام می‌دادند مثل خرید و فروش ارز و سکه بروند که آثار آن را نیز در این چند روز اخیر مشاهده کردیم.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در قالب تدوین برنامه‌های پنج ساله، همان تک‌نرخی شدن ارز هم که در سال 81 به آن رسیده بودیم را از دست دادیم. چرا دچار این شرایط شده‌ایم؟
نکته‌ای که باید در اقتصاد تعیین تکلیف شود این است که در کشور نسبت به علوم اقتصاد نگاه و تفسیر درستی وجود ندارد و همچنین در اجرا هم فرماندهی اقتصادی صحیحی نداریم.
در ترکیه شخصی به نام درویش اقتصاد آن کشور را مدیریت کرد و ترکیه را به اینجا رساند و در مالزی نیز بعد از آن همه سختی در حال حاضر به جایی رسیده که جوان‌های ما برای تحصیل به آن کشور سفر می‌کنند. ما در کشور سیاست‌های کلانی داریم، اما اگر از یک مدیر اجرایی در مورد اینکه سیاست‌های کلان در حوزه اقتصاد کدام است سوال پرسیده شود نمی‌تواند پاسخ دهد و کتاب را باز کرده و به بندها رجوع می‌کند. در صورتی که باید از دستورات مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعیت کند که رهبری هم آن را تایید کرده است.
حالا چرا از این دستورات که از دولت‌ها وقت و انرژی زیادی برای طراحی و تدوین آن صرف شده فاصله گرفته‌ایم و به حال خودش رها شده است. مسوولان اقتصادی کشور باید به یک ایده مشترک برای اقتصاد برسند، تنوع و پویایی جوامع موجبات پیشرفت آنها را فراهم کرده است.
در حوزه اجرا به این نکته باید قائل باشیم که اگر قواعد اقتصاد آزاد و رقابتی را رعایت کنیم می‌توانیم با جسارت کامل به جلو قدم بگذاریم.
ممکن است بانک مرکزی بگوید طراحی و دیپلماسی بانک این نیست و در حوزه شخصی کاری با آنها نداریم، اما در حوزه‌های اجرا باید یک فرماندهی اقتصادی داشته باشیم که در واقع حرف آخر را آن بگوید و همه تابع آن باشند. در زور‌آزمایی‌های بین مسوولان بحث‌ها را نباید به سطح جامعه بکشانیم و مدام طرف مقابل را دفع یا ایده‌اش را از بین ببریم.
ایده اولی که باید لحاظ کنیم این است که در حوزه وضعیت اقتصادی فرماندهی آن بر عهده یک نفر که تامین‌کننده این حوزه است باشد که بتواند راهبری صحیحی را انجام دهد و همچنین آخرین میانجیگری را آن فرد یا نهاد یا شورا انجام بدهد.
در مورد برنامه‌های پنج ساله نیز باید گفت که طی این مدت تالیفات و وقت زیادی صرف آن شد در صورتی که مسوولان چندان قائل به اجرای آن نبودند و در بعضی اوقات نیز آن را تغییر دادند، در صورتی که در دولت‌های قبلی چنین تغییراتی وجود نداشت، اما یکسری برنامه‌های دیگر تدوین و روی آن نیز حرکت‌هایی انجام شد. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که بطن برنامه اول و بطن برنامه دوم به لحاظ اقتصادی و نگاه اقتصادی مثبت است. در مورد کشوری صحبت می‌شود که حوزه اقتصادی را قبول کرده و در راه آن قدم برداشته است، ما یک سیاست کلان داریم که باید در این برنامه‌ها باشد، شاید شیب مثبتی داشته باشد، ولی به لحاظ اجرا ضعیف و کیفیت آن با یکدیگر فرق می‌کند به طوری که یک بار دولت به سمت اقتصاد متمرکز حرکت می‌کند و بار دیگر به سمت اقتصاد غیرمتمرکز.
کشور ما در همان جایی که بوده، مانده است و نقش بخش خصوصی و تولید ملی در کشور ما به فراموشی سپرده شده است و اندازه آن معلوم نیست. اقتصاد کشور وابسته به نفت است و روی تولید ملی سوار نیست، پایه اقتصاد کشور روی چیزی که تزلزل دارد قرار گرفته و به خاطر این تزلزل بنای فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و هر چیزی که در این زمینه شکل بگیرد این متزلزل بودن را خواهد داشت. اقتصاد کشور باید روی تولید ملی قرار داده شود و تا هنگامی که قرار نگیرد همین بحث‌ها را خواهیم داشت.
نوع نگاه‌ها نسبت به درآمدهای نفتی چه نقشی در تعیین قیمت ارز دارد؟
ما وقتی می‌خواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم یک مدل ریاضی را طراحی کرده و متغیرهایی را تعیین و این عددها و متغیرها را در داخل مدل ریاضی ریخته و بعد نرخ ارز را مشخص می‌کنیم. اگر ما بخواهیم درآمد حاصل از نفت را داخل این مدل بریزیم، خروجی‌اي که به دست می‌آید نرخ ارز ارزان خواهد بود. در جامعه یک عده دیدگاه و تفکراتی دارند که می‌گویند درآمد حاصل از نفت را برای مردم بگذاریم تا مردم در زمان حال راحت باشند و انواع و اقسام وسایل رفاهی و مصرفی را برای آنها فراهم بکنیم؛ یعنی درآمد حاصل از نفت را در آن مدل ریاضی که صحبت شد بریزیم، ولی یک تفکر دیگر وجود دارد و معتقد است که اگر درآمد حاصل از نفت را در این مدل نریزیم و به عنوان ثروت و دارایی کشور کنار گذاشته و برای فعالیت‌های زیربنایی و اساس کشور از آن استفاده شود و در واقع تولید ملی را شکل بدهد که هم باثبات، مقتدر، صادرات‌برانگیز و اشتغال‌زا باشد در این صورت است که می‌توانیم فعالیت‌های دیگر را روی آن قرار دهیم، اما یک عده دیگر که درصدشان کم است و به تلفیقی از این دو مدل اعتقاد دارند، می‌گویند همه درآمد حاصل از نفت نباید صرفا برای سرمایه‌گذاری و نه صرفا برای رفاه مردم استفاده شود، بلکه با یک نرخ ارز تعریف شده، درآمد به طور مساوی بین مردم تقسیم شود.
اقتصاد کشور ما در این سه دهه هیچ کدام از این روش‌ها را انتخاب نکرده است. ما باید بنشینیم و در این باره بحث و بررسی کنیم و به یک نتیجه مشخص برسیم تا نرخ ارز مورد توافق به دست آید. در دیدگاه اول نرخ ارز ارزان خواهد بود که هم سرمایه از دست می‌رود و هم تولید ملی نهادینه شده شکل نخواهد گرفت، اما بین مردم یک رضایت نسبی در جامعه به وجود خواهد آمد. در دیدگاه دوم آرامش و آسایش کوتاه‌مدت وجود ندارد، ولی در میان و بلندمدت می‌تواند بهره خوبی بگیرند و در تولید و حمایت از نیروی کار داخلی و اشتغال نقش موثری داشته باشد.
تنها جایی که می‌تواند این امر را مهار کند مجلس است. در تمام حوزه‌ها اگر ما همه چیز را از دریچه سیاسی نگاه کنیم کار درستی نکرده‌ایم. نباید سیاست‌های کلانی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کرده و مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته و برای اجرا به همه جا ابلاغ شده است کنار بگذاریم. اگر خود را پایبند به سیاست‌های کلانی که وقت و انرژی بسیاری برای آن صرف شده و در بلندمدت نیز سبب آسایش همگان می‌شود بدانیم، کارهای دولت و دولت‌های بعد از آن روان خواهد شد.
برخی وجود بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی و بخشنامه‌های پی‌درپی در حوزه ارزی را در نبود یک چشم‌انداز روشن از آینده اقتصادی سهیم می‌دانند. این نگرانی در واکنش به سخنان و اولتیماتوم‌های بی‌تاثیر مقامات بانک مرکزی سابقه مشخصی در بازار ارز دارد. این نگرانی را چطور می‌توان درمان کرد؟
در حوزه ارز باید یک مدیریت صحیح و دقیق صورت گیرد و برای درمان عارضه روانی نیز که در جامعه رخ داده و شوک ارزی شدیدی که به لحاظ عدم مدیریت صحیح حادث شده، باید اعتمادسازی بیشتری انجام شود. البته وقتی مردم احساس کنند که کشور با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، هجوم‌شان به بازار ارز افزایش می‌یابد. در حالی که باید این نگرانی از آنها گرفته شود.
تلاش دولت باید در جهت آزاد کردن نرخ سود بانکی در این شرایط باشد تا از کشیده شدن نقدینگی به سمت ارز جلوگیری و این منابع به سمت بانک‌ها هدایت شود. در این راستا سیاست‌گذاران و اعضای شورای پول و اعتبار باید سیاستی را برای مصرف این منابع جمع شده طراحی كنند تا این نقدینگی به سمت تولید برود و به بحث ارز نیز کمک کند.
بانک‌ها در وضعیت فعلی چگونه نرخ سود 17 تا 20 درصدی خود را می‌پردازند؟
جذب سپرده در بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت و پنج‌ساله انجام می‌شود. آمار هم نشان می‌دهد منابع پنج‌ساله در اقتصاد بالا رفته است.
اما بالا رفتن بی‌اعتمادی نزد مردم به ماندگاری سپرده‌های بانکی به این دلیل است که بانک‌ها به خاطر اینکه سپرده قانونی کمتری بدهند می‌آیند پنج‌ساله ثبت می‌کنند و یک ساله انجام می‌دهند و همان نرخ را یک ساله پرداخت می‌کنند.
اگر صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده شود، مشخص می‌شود که سهم بالایی از سودی که پرداخت می‌کنند از محل سود عملیاتی نیست و از سود غیرعملیاتی که ناشی از زمین، ساختمان، سرمایه‌گذاری شمش طلا و... ناشی می‌شود. این خود یک چرخه معیوب اقتصاد کشور است و در حقیقت نشان از این است که سود‌سپرده‌ای که بانک‌ها می‌دهند از محل جذب منابع جدید بانکی است نه از محل منابع فعالیت‌های بانکداری که این خود سوداگری را به وجود
آورده است.
بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال آتی باید حاوی چه نکاتی باشد؟
باید محوریت موضوع در این بحث، آزادسازی نرخ سود بانک‌ها باشد.
آیا به طور مشخص می‌توان اشتباهاتی را برای بانک مرکزی به طور موردی در نظر بگیریم؟ چه کاری باید در این مدت انجام می‌شد که انجام نشده است؟
بانک مرکزی باید به دنبال اصلاح ساختار باشد و وظیفه اصلی بانک حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. در این مدت تعداد بانک‌ها دو برابر و موسسات غیرمجاز خیلی زیادی شکل گرفته است که تحت مدیریت بانک مرکزی نبوده و این موسسات و صندوق‌ها توانسته‌اند پول‌ها را جذب کنند که اگر سیاست بانک مرکزی روشن بیان می‌شد آنها به خاطر اینکه پول بیشتری فراهم کنند امتیازهای دیگری را بیان می‌کردند. بانک مرکزی باید با این مساله برخورد می‌کرد و نمی‌گذاشت دامنه این کارها افزایش پیدا کند.
این منابع هیچ کدام در خدمت تولید نیست که نیاز جامعه را برآورده کند و اگر هم در خدمت تولید قرار دارد رقم بسیار پایینی است، ولی با این وجود به تازگی آقای بهمنی شروع به این کار کرده، ولی این تلاش‌ها زمانی اتفاق افتاده که بسیاری از اینها به بانک تبدیل شده‌اند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟